علیرغم ادعاهای دولت
عضو اتاق بازرگانی: روند تولید و اشتغال خیلی امیدوارکننده نیست
علیرغم ادعاهای دولت در زمینه ایجاد شغل، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که روند تولید واشتغال کنونی چندان امیدوارکننده نیست.
رئیسجمهور اخیرا در سخنانی اظهار کرد که ورودی بازار كار در كشور ما یک ميليون نفر است در حالی كه در دولت يازدهم به صورت سالانه فقط 650 هزار شغل ايجاد شده است.
حسن روحانی بر این نکته هم اشاره کرد که در دنيا فقط پنج كشور هستند كه توان ايجاد بالای 600 هزار شغل را دارند كه ايران هم جز آنها است! البته این اظهارات روحانی چندان با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوان به نظر نمیرسد و برخی کارشناسان وضعیت کنونی را چندان امیدوارکننده نمیدانند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی موجب جذب سرمایه و انباشت آن در بانکها شده که حجم عظیم از سرمایه به بخش تولید تزریق نمیشود، بنابراین تولید واشتغال و رونق اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده و ادامه روند فعلی خیلی امیدوارکننده نیست.
مهدی معصومی اصفهانی اقتصادی تاکید کرد: رسیدن به رشد پایدار اقتصادی مستلزم گردش چرخه اقتصاد در تمام بخش هاست و باید یک برنامه دراز مدت کارشناسی شده برای آن تدوین کرد.وی در خصوص الزامات رشد اقتصادی پایدار در ایران گفت: توجه به بخشهای غیرنفتی لازمه رشد اقتصادی پایدار در کشور است، چرا که در بخش نفت و پتروشیمیها عموما اشتغالزایی مناسبی صورت نمیگیرد و اساسا باید رشد اقتصادی غیرنفتی در دستور کار و اولویت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با وجود رکود در اقتصاد نباید توقع رشد اقتصادی پایدار را داشت و میبایست ابتدا تولید واشتغال را در بخشهای اقتصادی ایجاد کرد، سپس بطور طبیعی چرخه اقتصادی منجر به رشد هم خواهد شد، اما در حالت فعلی رشد اقتصادی هم اگر باشد پایدار نخواهد بود و دچار نوسان میشود.
معصومی با اشاره به اینکه اکنون بیش از پیش باید به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط توجه شود، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها توجه به این حوزه موجب رونق اقتصادی میشود و در ایران نیز بیشترین اشتغال و تولید در صنایع کوچک و متوسط رقم میخورد.
وی با بیان اینکه دست یابی به رشد پایدار اقتصادی با یک برنامهریزی بلندمدت دقیق و جامع صورت میپذیرد، عنوان کرد: در بخش اقتصاد باید یک سری قوانین و مقررات ثابت و سیاستگذاریهای مناسب تدوین شود و این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این قوانین دستخوش تغییرات نمیشود و این امر قطعا منجر به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی هم خواهد شد.