سازمان حمایت اعلام کرد
جریمه هزار میلیارد ریالی یک شرکت خدماتی به دلیل گرانفروشی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: شرکت پژوهش و توسعه ناجی بهدلیل گرانفروشی در ارائه خدمات (پلیس + 10) به پرداخت بیش از هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
به گزارش سازمان یاد شده، پیرو گزارشهای متعددی که از سوی مردم درخصوص اضافه دریافتی دفاتر (پلیس 10+) در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و ... توسط سامانه دریافت و بررسی گزارشها و شکایات مردمی به این سازمان رسیده بود، پیگیریهای لازم صورت گرفت که با توجه به طی نشدن فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها، شرکت مزبور به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این مطلب افزود: مطابق بخشنامههای ابلاغی معاون اول رئیسجمهور و مصوبههای ستاد هدفمندسازی یارانهها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت نخست قیمتگذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.براساس بررسیهای به عمل آمده، مشخص شد این شرکت در سال 1394 از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) در اقدامی غیرقانونی، نسبت به اخذ مبالغی بالاتر از نرخهای تعیین شده و مصوب از مردم و مصرفکنندگان اقدام کرده و تذکرات کتبی و شفاهی این سازمان برای اصلاح رویه و رعایت مصوبهها و مقررات قانونی توسط شرکت یاد شده مورد توجه قرار نگرفت.این سازمان براساس وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرفکنندگان، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال 1394 به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال (بیش از 117 میلیارد تومان) و مهر تخلف اول در پروانه این شرکت درج شد.برپایه این گزارش، تخلفات سال 95 شرکت یاد شده و دیگر دستگاههای ذیربط نیز تحت رسیدگی و سیر مراحل قانونی است.روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس http://www.124.ir از همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات درخواست میکند که اطلاعات قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و از مردم نیز خواست با بهره گیری از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضهکنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل کنند.
از عموم مردم نیز تقاضا میشود با نظارت عام بر عملکرد متصدیان فعالیتهای اقتصادی از طریق تلفن 124 برای ارائه اطلاعات ضروری، این سازمان را در جهت انضباطبخشی به بازار و ارتقای شفافیت و صحت عمل یاری کنند.