ناصر محمودی‌فرد افزود: اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که بقعه امامزاده هاشم(ع) متعلق به شهرستان دماوند است و در نشست‌های کارشناسی این مسائل را مطرح و از آن به درستی دفاع می‌کنیم تا این بقعه متبرکه همچنان در تقسیمات کشوری در دماوند باقی بماند.
وی گفت: وزارت کشور به جد پیگیر مسئله امامزاده هاشم(ع) است و امیدواریم هرچه زودتر این موضوع حل و فصل شود و آنچه حق است به اجرا درآید. فرماندار دماوند به نامه وزیر کشور به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای بررسی ادعای مالکیت بقعه امامزاده هاشم(ع) اشاره کرد و افزود: در این راستا قرار شده که نشست کارشناسی با حضور مسئولان استانداری‌های تهران و مازندران و سازمان اوقاف برگزار شود و امیدواریم آنچه قدمت تاریخی بقعه متبرکه امامزاده هاشم(ع) برای دماوند بوده در نشست‌های کارشناسی ثابت شده و همچنان این بقعه در دماوند باقی بماند و مردم منطقه نیز بتوانند از این ظرفیت و نعمت الهی بهره‌مند شوند.