نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
ادعای چوب لای چرخ و گفتاردرمانی دیگر جواب نمی‌دهد
روزنامه آفتاب یزد در مصاحبه با «ابراهیم اصغرزاده» نوشت:«برخورداری از نتیجه ملموس برای دولت دوم روحانی بسیار حیاتی است و دیگر نمی‌شود با مردم گفتاردرمانی کرد و با بیان توجیهات و اینکه ما می‌خواستیم آنها نگذاشتند، اعتماد آنها را مجددا کسب کرد».
سرویس سیاسی-
اصغرزاده همچنین تاکید کرد:«در طول چهار سال دوم اگر دولت آقای روحانی دولت ناکارآمد، ندانم‌کار و فشلی باشد، یا مثلا اگر همین فراکسیون امید در مجلس ضعیف عمل کند یا شورای فعلی شهر تهران که به‌خاطر اعتماد مردم تهران لیستی وارد شورا شدند فاقد برنامه باشند و در برابر فساد و رانت‌جویی نوکیسه‌ها سکوت پیشه کنند خب چه بر سر سرمایه ارزشمند اجتماعی اصلاح‌طلبان خواهد آمد؟ مردم خواهند گفت که کاندیداهای اصلاح‌طلب در سال 1400 هم از جنس همین‌ها هستند. به‌همین دلیل از حالا باید خود را بازنده رقابت 1400 تلقی کنیم... بنابراین از حالا پیش‌بینی می‌کنیم اصلاح‌طلبان در 1400 در شرایطی می‌توانند موفق باشند و ثبات اجتماعی را حفظ کنند و اعتماد به نفس خود را بالا ببرند که دستاوردهای چهار سال دوم دولت روحانی برای مردم نتیجه ملموس به همراه داشته باشد».
یکی از انتقادهای جدی به دولت یازدهم این بود که مجموعه دولت در اغلب موارد با پروژه‌های جنگ روانی، گفتاردرمانی را بر اقدام و عمل ترجیح می‌داد. در این روش حل مشکلات اساسی به آینده- مانند دوران پسابرجام- حواله داده می‌شد و در شرایط فعلی اقدام قابل توجهی انجام نمی‌شد. علاوه بر این تمامی مشکلات و کم‌کاری‌ها را به دولت قبل و منتقدان دولت حواله می‌داد و برای حل آن راهکار ارائه نمی‌کرد. در نهایت دولت با دوقطبی‌سازی و دامن زدن به مجادلات غفلت‌آور، ذهن مردم را از مطالبه کارنامه و کارآمدی دولت منحرف می‌کرد.
ادعای قانون‌گرایی حامی فتنه!
فائزه هاشمی که در فتنه 88 حرکت فعالی داشته و مدتی نیز به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی به زندان رفته است در گفت و گو با روزنامه زنجیره‌ای قانون خواستار آن شده است که «روحانی به جايگاه قانون اعتبار بخشد»
فائزه هاشمی در این مصاحبه می‌گوید:«روحانی باید به جایگاه قانون اعتبار ببخشد و تلاش کند و دست‌كم هر جا که نمی‌تواند اقدامی انجام دهد به درستی برای مردم گزارش بدهد كه به چه دلیل، قانون سر جایش قرار ندارد».
نگاهی به متن مصاحبه فائزه هاشمی با روزنامه زنجیره‌ای نشان می‌دهد که مراد وی از قانون و سطح توقع و تحلیل او در این زمینه تا چه اندازه است. وی می‌گوید:«قانون مهم است و در مسائلي مانند كنسرت‌ها يا ورود زنان به ورزشگاه، قوانين اجرا نمي‌شود. با وجود آنكه روحاني ابزار بسياري از اقدامات را ندارد ولي بايد به گونه‌اي عمل كند كه همه در جایگاه قانونی خودشان قرار بگيرند. وقتی مجوزی برای کنسرت صادر می‌شود، یک عده فراقانونی میروند کنسرت را برهم می‌زنند و باید تلاش كرد كه با این تفكر و جريان برخورد شود تا دیگر بسیاری اتفاقات رخ ندهد. البته مراکزی که باید به این تخلفات رسیدگی کند نيز در دست روحانی نیست».
فائزه هاشمی در حالی قانون‌گرایی را به کنسرت‌ها و برگزاری آن مرتبط می‌کند که براساس آمار رسمی اعلام شده تنها درصد بسیار اندکی از کنسرت‌ها به دلایل مختلف لغو شده است، فائزه هاشمی به این سوال پاسخ نمی‌دهد اگر قانون‌گرایی مهم است و همه باید به قانون تمکین کنند دلیل فتنه‌گری‌های صورت گرفته پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و تمکین نکردن مدعیان اصلاحات به قانون چه بوده است؟ حضور فائزه هاشمی در تجمعات غیرقانونی در این راستا چه معنایی داشته است؟
FATF یک موضوع سیاسی نیست، بلکه واقعیت بانکداری است!
روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان «بزرگترین مانع ادغام بانکداری کشورمان با جهان رفع می‌شود؟؛ چشم‌انداز خروج کامل ایران از فهرست سیاه«اف‌ای‌تی‌اف»» نوشت: «شاید برخی تصور می‌کردند که FATF یک موضوع سیاسی است اما باید توجه داشت که FATF یک واقعیت بانکداری است. درواقع خروج ایران از این فهرست برطرف‌کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین‌المللی خواهد بود. بعد از رفع این موضوع، مسئله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ با مشکل مواجه شویم».
در بخشی از این گزارش به نقل از «حسین قضاوی» معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد آمده است:«با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود».
این ادعای مضحک که «FATF موضوع سیاسی نیست» در حالی است که در سال گذشته برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کردند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز انجام شد.
در واقع ما باید متعهد شویم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم! محتوا و نتیجه FATF یا برنامه اقدام مشترک مالی را می‌توان به صورت خلاصه این گونه عنوان کرد: «برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو در آوردن ایران در حوزه تبادلات مالی».
برای ایجاد تغییرات ملموس، باید سن کابینه کاهش یابد
روزنامه آرمان در مصاحبه با «احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات نوشت: «اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه‌هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه‌ریز، شجاع و تصمیم‌گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می‌توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران باسابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می‌برند... دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم حذف کرده و همان‌طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند... مهم‌ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک‌سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشکلات و بحران‌ها توفیقی نخواهد داشت».
تناقض‌گویی روزنامه زنجیره‌ای از نتایج انتخابات دوازدهم
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی به نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت و مدعی شد «رئيسی در مناطق محروم هم رأي قاطع نداشت».
نویسنده در بخشی از این گزارش کشور را به مناطق مختلف تقسیم کرده و نوشته است: «چندي پيش، وزارت کشور از تقسيم‌بندي استان‌هاي کشور به پنج منطقه خبر داد. بر اين اساس، استان‌هايي که داراي اشتراکات و همجواري هستند، به منظور هم‌افزايي و تبادل تجربه، در يک منطقه قرار گرفته‌اند که شرح آن در جدول زير آمده است. بررسي آمار وزارت کشور براساس اين طبقه‌بندي نشان مي‌دهد حسن روحاني در تمامي مناطق بيش از ٥٠ درصد آرا را کسب کرده است».
شرق در یک طبقه‌بندی که آن را معیار گزارش قرار داده است نیز می‌نویسد:«در يادداشت حاضر، استان‌هاي کشور به شش گروه تقسيم شده‌اند؛ برخوردارترين استان‌ها، استان‌هاي توسعه‌يافته، استان‌هاي با توسعه متوسط، استان‌هاي کمتر توسعه‌يافته و استان‌هاي محروم و استان‌هاي نفت‌خيز. اين طبقه‌بندي براساس شاخص توليد ناخالص داخلي استان در سال ١٣٩٣ (آخرين آمار موجود) صورت گرفته است»
نویسنده که ادعا کرده است روحانی در تمامی مناطق بیش از 50 درصد آرا را کسب کرده است در ادامه می‌نویسد:«نتايج تفصيلي نشان مي‌دهد در تهران ٦٧ درصد، در اصفهان ٥٦ درصد و در خراسان رضوي ٤٢ درصد آرا به سبد حسن روحاني ريخته شده است. در مجموع از ١١ميليون و ٩٧٦ هزار رأي صحيح در برخوردارترين استان‌هاي کشور، ٥٧ درصد به حسن روحاني و ٤١ درصد به ابراهيم رئيسي تعلق دارد که اگر به‌صورت ميانگين بررسي کنيم، اين ارقام کمي متفاوت می‌شود و به ترتيب ٥٥ و ٤٣ درصد خواهد بود».
شرق در بخش دیگری از گزارش آورده است:«استان‌هاي خراسان جنوبي، خراسان شمالي، ايلام و چهارمحال‌و‌بختياري، محروم‌ترين استان‌هاي کشور هستند که براساس گزارش مرکز آمار ايران در سال ١٣٩٣، توليد ناخالص داخلي زير ١٠٠ هزار ميليارد ريال داشته‌اند. درمجموع در اين چهار استان، يک‌ميليون و ٨٠٧ هزار رأي صحيح به صندوق ريخته شده که معادل چهار درصد از کل آراست. بررسي نتايج انتخابات در اين استان‌ها نشان مي‌دهد به‌طور متوسط ٥١ درصد رأي‌دهندگان به نامزد اصولگرايان رأي داده‌اند و ٤٨ درصد حسن روحاني را واجد شرايط دانسته‌اند. در استان‌هاي خراسان جنوبي و شمالي ابراهيم رئيسي توانسته است به ترتيب ٦٥ و ٥٣ درصد کل آرا را به خود اختصاص دهد؛ درحالي‌که در ايلام و چهارمحال‌و‌بختياري اين نسبت به ترتيب ٤١ و ٤٤ درصد بوده است».
گزارش روزنامه زنجیره‌ای شرق به خوبی نشان می‌دهد که اقبال به حجت‌الاسلام رئیسی در مناطق محروم نسبت به مناطق توسعه یافته [بر اساس طبقه بندی این روزنامه] بیشتر بوده است و حال چگونه براساس این گزارش تیتر زده شده که «رئيسی در مناطق محروم هم رأي قاطع نداشت» جای سوال دارد.
دیگر نمی‌توانیم بگوییم چوب لاي چرخ‌مان گذاشتند
«محمدرضا تاجیک» از فعالان مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین راه یافتن لیست امید به شورای شهر تهران، گفت:«ديگر نمي‌توانيد فرافكني كنيد؛ از واژگاني مثل اينكه نگذاشتند و چوب لاي چرخ‌مان گذاشتند، استفاده كنيد. نمي‌توانيد بگوييد كه اگر با ما همراه مي‌شدند چه‌ها مي‌كرديم؛ چون ناهمراه شدند اين‌طور شد. چون يكدست شورا به شما تحويل داده شده، هر كار اشتباهي به پيشاني خودت مي‌خورد. بنابراين اينجا وضعيت حساس و تعيين‌كننده است. به دوستان هشدار مي‌دهم كه اگر نتوانند آنچه را مردم از آنها انتظار دارند، انجام دهند؛ نتوانند كارآمدي را به ظهور برسانند؛ نتوانند مديريت بهينه شهري داشته باشند؛ از فسادها و مشكلاتي كه شهرداري را در بر گرفته بكاهند؛ ما با بي‌اقبالي مردم در ٤ سال آينده مواجه مي‌شويم. نه‌تنها شوراي شهر را از دست خواهيم داد بلكه در مصاف مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري آتي مشكل پيدا خواهيم كرد و آنها را نيز از دست خواهيم داد. دوباره با بي‌توجهي و بي‌عنايتي مردم مواجه خواهيم شد».
درشت‌گويى و ابهام‌آفرينى مدعیان اصلاحات در تهيه لیست اميد
روزنامه زنجیره‌ای بهار در گزارشی به انتقاد از عدم شفافیت لیست امید در شورای شهر پرداخت و نوشت:«با وجود گذشت بیش از سه هفته از آغاز انتخابات شوراهای شهر ... همچنان چگونگی تهیه فهرست اصلاح‌طلبان برای حضور در این دوره از انتخابات محل بحث است. علت اصلی دامنه‌دار شدن این بحث آن اســت كه از طرفــى تصميم گيران جريان اصلاحات از خود تمايلى براى پاســخگويى صريح و شفاف به سؤالات و ابهامات مطرح شــده نشــان نمى‌دهند».
این روزنامه در ادامه تصریح کرد:«سكوت، درشت‌گويى و ابهام‌آفرينى تصميــم‌گيــران جريان اصلاحــات در تهيه فهرســت اميد هم يكى ديگر از موانع بر ســر راه تلاش‌ها براى شفاف شدن سازوكار تهيه ليست اصلاح‌طلبان براى شوراى شهر است. برخــى گفته‌هاى از موضع بالا و يا ســكوت نابجــاى تصميــم‌گيــران ارشــد و همچنين افزايش ابهامات تنها سبب آن خواهد شد كه اعتمــاد قابل توجه مردم به جريان اصلاحات كمرنگ شــود.»
پیوستن روزنامه‌های زنجیره‌ای به صف منتقدان عدم شفافیت لیست شورای شهر در حالی است که همین روزنامه‌ها پیش‌تر در مقابل افشای لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان و ورود برخی افراد به این لیست با رانت و پول، منتقدان را به خلاف‌گویی متهم می‌کردند.