گالیا توانگر
کسانی که مصرف‌کننده هستند، محصولات داخلی را مصرف کنند که من روی این بارها و بارها تکیه کردم و امروز هم عرض می‌کنم و تکیه می‌کنم. ‌همه سعی بکنند محصولات داخلی را مصرف بکنند، کارگر ایرانی را حمایت بکنند، کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن آن رونق بدهند.
(بیانات مقام معظم رهبری
در حرم مطهر رضوی- 1/1/94)
خریدکالای ایرانی، ضمن اینکه چرخ تولید را به حرکت در می‌آورد؛ اشتغال ایجاد می‌کند و در نهایت منجر به افزایش درآمدها می‌شود و تمام این موارد به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. امروزه تبلیغات متعددکالاهای خارجی در کشور سبب شده تا مصرف‌کنندگان ایرانی این گونه تصور کنند که کیفیت تولیدات ایرانی همانند اجناس خارجی نیست؛ اما واقعیت آن است که کالاهای ایرانی حتی در بازارهای خارجی نیز مشتری خاص خود را دارند. تجربه کشورهای موفق در رونق اقتصاد و اشتغال نشان می‌دهد خرید کالاهای با کیفیت تولید داخلی می‌تواند با افزایش تقاضا، ظرفیت تولید را بالا برده و در نتیجه فضای بسیار مناسبی برای توسعه ‌و بهبود روزافزون صنایع داخلی و خروج از رکود و افزایش اشتغال زایی فراهم کند. مردم باید با ترجیح خرید کالاهای باکیفیت ایرانی به جای کالاهای خارجی، گامی هرچند کوچک، در جهت کاهش مشکل بیکاری جوانان و کاهش مشکلات اقتصادی جامعه بردارند.
اشتغالزایی با کمک مشتریان کالای داخلی
مهم‌ترین عنصر مردمی اقتصاد مقاومتی در بعد مصرف‌کننده، مشتری کالای داخلی بودن است. مردم به عنوان مصرف‌کننده چند کار ضروری و مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده دارند. بهینه مصرف کردن(به معنی مصرف به جا و به دور از اسراف) یکی از وظایف اساسی عامه مردم است. اما این موضوع که در جای خود باید بحث شود و اهمیت فراوانی هم دارد، در مقایسه با موضوع «مصرف کالای داخلی» در درجه اهمیت بعدی قرار دارد. علت هم کاملا روشن است: چه چیزی را باید بهینه مصرف کرد؟ باید از حوزه کالای داخلی و خارجی انتخاب صورت بگیرد، آنگاه آن کالا را بهینه مصرف کرد. پس اهمیت مصرف کالای داخلی توسط مردم (از جهت مصرف‌کننده بودن) مهم‌ترین موضوعی است که باید در پیرامون آن بحث کرد.
محمود کریمی بیرانوند دانشجوی دکتری اقتصاد می‌گوید: «مصرف کالای داخلی می‌تواند در یک تقسیم‌بندی منطقی از دو زاویه مورد بررسی قرار بگیرد: عقلی و نقلی. یک وقت ما برای استناد به مصرف کالای داخلی و اهمیت آن به روایات و آیات رجوع می‌کنیم و با استفاده از ابزار «نقل» به تبیین آن می‌پردازیم؛ اما صورت دیگر این است که ما مسئله مصرف کالای داخل توسط مردم را از منظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم.»
 این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح می‌دهد:«کمک به ذخایر ارزی کشور با مصرف کالاهای داخلی از مهم‌ترین نکاتی است که مصرف‌کننده می‌تواند درآن دخالت مهمی داشته باشد. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان در مرحله بعدی به این مسئله اندیشید که کشور در چه کالاهایی مزیت نسبی دارد و در چه کالاهایی ندارد؟ چنانچه کشور در تولید کالاهای داخلی‌ای که هیچ‌گونه مزیت اقتصادی ندارد واردات را صورت بدهد به یقین اثرات اقتصادی بهتری را به دنبال خواهد داشت؛ اما در وضعیت کنونی که کشور به صورت کلی با مشکل تامین ارز برای مصارف ضروری کشور روبروست (به عنوان مثال واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولید) باید به فکر تولید داخل و مصرف آنها بود.»
  وی ادامه می‌دهد: «موضوع دومی که بسیار حائز اهمیت است بحث اشتغال در کشور است. درنگاه نخست ممکن است این گونه به ذهن متبادر شود که فراهم کردن اشتغال امری است که صرفا به مسئولین مرتبط است و باری بر دوش مردم نیست؛ اما با اندکی تامل می‌توان دریافت که خرید محصولات داخلی توسط مردم می‌تواند بزرگ‌ترین حامی اشتغال جوانان باشد.در واقع مسئولیت اجتماعی که در این عرصه بر عهده مردم است چه بسا که اهمیتی بیشتر از سیاست‌های دولتی داشته باشد. بر اساس آمار از میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۲درصد (معادل ۵/۱) میلیون نفر بیکار وجود دارد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که اگر هر ایرانی فقط روزی هزار تومان از مصارف خود را به کالای داخلی تخصیص دهد، برای این ۵/۱ میلیون نفر جوان بیکار شغل ایجاد می‌شود.»
تولید محصول کیفی با تکیه بر وجدان کاری
با نگاهی به بازار رنگارنگ و هزار چهره کنونی در پشت ویترین‌های شیک با کت و شلوارهای ایتالیایی، لباس‌های ترکی و حتی روسری و مقنعه‌های چینی می‌توان خلل فرهنگی استفاده از کالاهای داخلی را به وضوح احساس کرد.این فرهنگ کج تا آنجا پیش رفته که کودکان در مدارس ابتدایی نیز با نشان دادن کیف‌های خارجی خود به یکدیگر فخر می‌فروشند زیرا آنان نیز این رفتار را از منزل و جامعه آموخته‌اند.وقتی تولید کنندگان خودروهای داخلی خود بر خودروهای لوکس خارجی سوار بوده و تولید کنندگان البسه داخلی مارک‌های خارجی بر تن دارند و حتی عطاری‌ها پر شده از مواد گیاهی و دارویی چینی و برزیلی و بیشتر تجهیزات اداری با مارک‌های خارجی هستند دیگر جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که مشکل از درون خودمان بوجود آمده است.
اسماعیل مراد قلی یک تولید‌کننده داخلی می‌گوید:« قیمت کالاهای خارجی به دو گونه است که برخی از آنها به دلیل کیفیت کم قیمت بسیار پائینی نیز دارند و برخی دیگر نیز که از لحاظ کیفیت متوسط یا متوسط رو به بالا هستند به دلیل هزینه‌های جانبی قیمت بسیار بالایی دارند در حالی که بررسی‌ها نشان داده است که کالاهای داخلی به نسبت کیفیت خود قیمت بسیار مطلوبی دارند. با این حال جامعه ما پر شده از شایعاتی مبنی بر اینکه کالاهای داخلی هیچ کیفیتی ندارند و این امر در کنار سایر تفکرات نادرست سبب شده تا چرخ تولیدات داخلی کند و کندتر شود. تا زمانی که این شایعات بی‌اساس سودجویان وجود دارد و شفاف‌سازی به درستی در جامعه انجام نشود یا به عبارت دیگر تا زمانی که فرهنگ شناسایی و استفاده از کالای داخلی جا نیفتد، تولید‌کننده داخلی در رقابت با خارجی‌ها کم می‌آورد، حتی اگر برای کالاهای خارجی تعرفه‌های نجومی درنظر گرفته شود و تمام تلاش برای جلوگیری از قاچاق کالا انجام شود.»
وی ادامه می‌دهد: «ناگفته نماند که اگر تولیدکنندگان داخلی اعم ازکارگر، کارمند، کارشناس و مدیر با وجدان کاری به تولید محصولات باکیفیت مبادرت ورزند به یقین هیچ کالای خارجی توان رقابت با کالاهای داخلی را نخواهد داشت، اما متاسفانه وقتی تولید‌کننده دقت کافی در کیفیت کالای خود را ندارد باید هم کالای بی‌کیفیت خارجی و به تعبیری کالاهای بنجل فلان کشور در بازارهای ایران جولان دهند. پس بهتر است قبل از شعارهای مختلف و هزینه‌های گزاف، ابتدا هر یک از ما سعی کنیم در مرحله نخست با وجدان کاری محصول کیفی تولید کنیم تا مصرف‌کننده مجذوب محصولات داخلی شود و از سوی دیگرعِرق و غرور ملی ما ایرانیان باید همه ما را به سمت کالای داخلی سوق دهد و این فرهنگ را به فرزندان و اطرافیان خود با ذکر دلیل و منطق منتقل کنیم.»
فراز و نشیب سرمایه‌گذاری
با تصویب مقررات پی در پی و متعارض
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه می‌گوید: «متاسفانه برخی اوقات سرمایه‌گذاران نمی‌دانند چکار کنند و نمی‌دانند اگر سرمایه‌گذاری کنند، تا چه زمان این قانون و مصوبه به قوت خود باقی است؟ چه تضمینی وجود دارد که سیاست یکدفعه تغییر نکند و با این تغییر سیاست کل برنامه سرمایه‌گذاری از بین نرود؟ مثلا در یک برهه قرار می‌شود از یک تولید مالیات اخذ نشود، ولی یکدفعه سیاست، تغییر و مالیات اخذ می‌شود که این باعث ناامنی می‌شود. پس یکی از عوامل ناامنی اقتصادی «تصویب مقررات پی در پی و احیانا متعارض با یکدیگر و متفاوت و منافی با سیاست‌های کلی ابلاغی و یا برنامه‌های مصوب پنج ساله» است. اینجا بر عکس اگر سازمان بازرسی وارد شود و تشخیص دهد که این مصوبه با سیاست‌های کلی، برنامه و حتی قانون‌های موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضای ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، این در جهت تقویت سرمایه‌گذاری است.»
وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند، قاچاق است، می‌گوید: «اگر می‌خواهیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم. به عنوان مثال ممکن است فردی در مورد پوشاک سرمایه‌گذاری کند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در این امور ممکن است زمان بر باشد تا به نتیجه و سودهی برسد.اگر چنانچه بازار از کالاهای قاچاق و احیانا بی‌کیفیت پرشد، امنیت این سرمایه گذار به هم می‌خورد. بنابراین واردات بی‌رویه محصولاتی که در داخل تولید می‌شود، امنیت را به هم می‌ریزد. متاسفانه بعضی اوقات می‌گویند بازرسی می‌خواهد در فلان مورد ورود کند، ولی این ورود سرمایه‌گذار را می‌ترساند که اینجا باید سازمان بازرسی وارد شود.»
معاون اول قوه قضائیه امنیت اقتصادی را حمایت از فعالان اقتصادی سالم دانسته و می‌گوید: «بسیاری از ضوابط دست و پا گیر هستند و اینجاست که بازرسی می‌تواند هشدار و تذکر دهد. اما آیا برخورد با کسی که می‌خواهد با رانت‌خواری و دست‌اندازی به بیت‌المال، جریان ناسالم اقتصادی ایجاد کند، امنیت اقتصادی را از بین می‌برد تا هنگامی که یک تولید گر یا صادر‌کننده بخواهد مدت‌ها درگیر اخذ یک موافقت اصولی یا مجوز صادرات و تولید باشد؟! اتفاقا رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها امنیت اقتصادی را بهم می‌زند. وقتی فقط یک سرمایه‌دار به یک فرد صاحب منصب ۵۰‌میلیارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت می‌کند، شما فکر می‌کنید خواسته‌ای ندارد!؟ این فرد درقبل این ۵۰ میلیارد قصد چقدرسوء استفاده را دارد!؟ من فکر نمی‌کنم به کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان یعنی سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهایی که او می‌کند باعث می‌شود بسیاری از رقبا و بنگاه‌های کوچک به زمین خورده و حتی در تصویب یک قانون و یا انتصاب برخی افراد و عزل برخی دیگر موثر باشد. برخورد قوه قضائیه یا بازرسی کل کشور با این موارد باعث ایجاد امنیت اقتصادی است یا مقابله با امنیت سرمایه‌گذاری؟»
مسئولین اگر می‌خواهند کمک کنند
 سنگ اندازی نکنند
محمد علی ابویی با اشاره به اینکه از 10 سالگی سابقه فعالیت در بخش دستگاه‌های تنفسی را دارم، می‌گوید:«برای اینکه بتوانیم محصولات تولیدی خود را به صورت صددرصد ساخت داخل بسازیم مجبور شدیم چند سالی به تحقیق و پژوهش متمرکز شویم که خوشبختانه در نهایت 4 سال پیش توانستیم دستگاه تماما ایرانی را تولید کنیم.»
وی با بیان اینکه برای ثبت این محصول مجبور شدیم آن را دانش بنیان کنیم، ادامه می‌دهد: «در روند دانش بنیان کردن پروژه سنگ‌اندازی مختلفی را تحمل کردیم و در آخر متوجه شدیم مشابه محصول ما به صورت مونتاژ از چین وارد شده و به نام تولیدملی به ثبت رسیده است! درسال93 با وجود تمام مشکلات 200 دستگاه از این محصول ایرانی را تولید کردیم. در همین سال دعوت نامه‌ای از ترکیه برای تولید این محصول داشتم، اما می‌خواستم آن را در کشور خودم تولید کنم که هزاران مشکل مانع اجرای این کار شدند. برای این پروژه یک میلیارد و 500 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بودم. برخلاف تمام وعده‌ها مبنی بر حمایت از تولید داخل من هیچ مساعدتی را دریافت نکردم و فقط هر روز با باتلاق‌های زیاد روبه رو شدم.»
این تولید‌کننده داخلی می‌افزاید: «هر روز مشابه کالاهای تولید داخل با قیمت‌های ارزان وارد کشور  می‌شود و همین امر باعث می‌شود تا تولیدکننده داخل توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشد. در محصولی که من تولید کردم واردکنندگان به صورت قسطی فروش‌های زیادی را در بازار انجام  می‌دادند به نحوی که خرید محصول من اصلا برای مشتریان به صرفه نبود. در نهایت فقط با ضرر 330 میلیون تومانی مواجه و تصمیم گرفتم دیگر در ایران محصول خود را تولید نکنم!»
وی با اعلام اینکه بر خلاف میل باطنی برای ادامه فعالیت اقتصادی خود قرار است کار تولیدی خود را به کشورهای دیگر ببرم، می‌گوید: «از من که گذشت ولی اگر مسئولین می‌خواهند تولید ملی در کشور جان بگیرد به جای سنگ اندازی حمایت‌های لازم را انجام دهند.»