روزنامه صبح‌نو در یادداشتی نوشت: فرانسویان  انگار هر دوره زمانی که با ایران کار می‌کنند باید یک یادگار بد هم از خود به جا بگذارند.
کمتر ایرانی‌ای ماجرای خون‌های آلوده فرانسوی را از یاد برده است. حتی آمدن خندان فابیوس، درست چند روز پس از امضای برجام و ملاقات با روحانی و گشایش به ظاهر تازه در روابط ایران و فرانسویان هم، این خاطره تلخ را پاک نکرد. سال گذشته، درست در همین روزها بود که لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه رو به روی حسن روحانی ایستاد و از روزهای روشن در روابط ایران و فرانسه صحبت به میان آورد. روابطی که به نظر می‌رسد موازنه مثبتی ندارد و وزنه‌اش، بیشتر به سمت فرانسویان در منافع دوجانبه سنگینی می‌کند.
آنها آمدند، کالا فروختند، غرامت بدعهدی‌شان را هم ندادند و در نهایت، حالا که قرار بود یک پروژه سرمایه‌گذاری در ایران اجرا کنند، به راحتی زیر همه چیز زدند. البته گویا وزرای دوران حسن روحانی، حافظه کوتاه‌مدتی دارند یا شاید هم دلشان نمی‌خواهد که روزهای تلخ خروج فرانسویان از پروژه‌های ایران را به یاد بیاورند.
آنها فقط خواستند که در شوی تازه‌ای که بعد از برجام به نمایش می‌گذاشتند، خللی وارد نشود، در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد که تلخی‌ها و مکاری‌های فرانسوی را از یاد برده باشند. اکنون آنها صنعت خودروی ایران را یک بار دیگر به قبضه خود درآورده‌اند. قرارداد می‌بندند و بدون اینکه به تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت بدعهدی‌های خود در قراردادهای قبلی را بپردازند، دوباره برای خودشان در ایران منفعت تعیین می‌کنند.
آنها همان کسانی بودند که وقتی تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد، صنعت خودروسازی این کشور را رها کرده و حتی از ارسال قطعه هم خودداری کردند تا هزاران ایرانی به دلیل نبود ایمنی و قطعات مناسب در خودروها، به کام مرگ کشیده شوند.
درست همین روزهایی که روحانی مقابل دوربین می‌ایستد و از مشارکت فرانسویان در صنعت خودروی ایران بابت تولید یک خودرو که مشخص نیست چند درصدش قرار است، منفعت شده و به جیب کارگران ایرانی و خودروسواران ایرانی برود، ابراز رضایت می‌کند، خبر می‌رسد که سخنگوی شرکت فرانسوی طرف قرارداد ایران برای توسعه فرودگاه امام خمینی از لغو قرارداد خود برای ساخت ترمینال این فرودگاه به دلیل ملاحظات تحریمی بانک‌ها خبر داده است.
در واقع، این حقیقت که امکان تشکیل سرمایه ثابت از پنجره برجام در اندازه بزرگ هرگز ممکن نخواهد بود و حتما باید پای وثایق نقدتر از اصل سرمایه‌گذاری در میان باشد هم یک مسئله مهم و البته مشکلی است که رئیس‌جمهور بعدی با آن مواجه خواهد بود.