در حالی که طی دست کم دو سال و نیم گذشته موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با ادعای وجود رانت و عدم توزیع عادلانه میان تولید کنندگان همواره موضوع اصلی فعالان پتروشیمی و بویژه نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی بوده است، اما مصوبه شورای رقابت در مهر ماه امسال پایانی بر همه کشمکش‌ها و جنجال‌های براه افتاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس کالا بود.
چنانچه خبرگزاری فارس گزارش داده است، بر همین اساس شورای رقابت با استناد به بندهای3و 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در ششم مهر ماه 1395 تصویب کرد.
براساس ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، تمامی تولیدکنندگان برای فروش در داخل ملزم هستند به‌جز در چهار مورد، تمام محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند.
در عین حال هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
حالا پس از گذشت کمتر از شش ماه از تصویب این دستورالعمل، صاحبان مجتمع‌های پتروشیمی بالا دستی کشور که در سه سال گذشته نتوانسته‌اند راهی برای خروج از بازار متشکل و شفاف بورس کالا پیدا کنند برای دورزدن مصوبه شورای رقابت دست به کار شده ‌اند.در این رابطه احمد مهدوی ابهر، دبیر کل انجمن کارفرمایان پتروشیمی از همه فعالان بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی دعوت کرده تا با حضور در این انجمن و تصویب دستور العمل خود ساخته، فاتحه بورس و البته مصوبه قانونی بورس کالا را یکجا بخوانند.
وی که پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم بود اکنون در جایگاه دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی که تشکلی برای دفاع از منافع پتروشیمی‌های بالا دستی است نخستین کسی است که به محض تصویب و ابلاغ دستور العمل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی شورای رقابت با آن مخالفت و از اجرای این قانون سر باز زد.حال این پرسش مطرح می‌شود که دلیل این همه اصرار و پافشاری حتی در واپسین ماههای باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم برای خروج  محصولات پتروشیمی از بورس کالا چیست و اساساً چه منافعی را دنبال می‌کند؟
چرا با وجود تاکید‌های پی در پی مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت و توسعه  بخش‌های پایین دستی پتروشیمی و در عین حال تاکید دولتمردان کشور بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اما همچنان بر دور زدن این بازار شفاف و متشکل با راه اندازی کمیته‌ای خود ساخته و غیرقانونی تاکید می‌شود؟آیا با وجود اذعان وزیر نفت بر رانت پشت‌پرده بازار محصولات پتروشیمی در صحن علنی مجلس و واقف بودن دستگاه‌های نظارتی کشور بر تحرک‌های فرا قانونی متولیان انجمن کارفرمایی پتروشیمی همچنان چشم‌های خود را با تشکیل چنین کمیته‌هایی خواهند بست؟
گفتنی است، شورای رقابت با توجه به ترکیب آن که در بند الف ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده یک مرجع اختصاصی اداری به شمار می‌آید و تصمیمات این مرجع که به موجب ماده 63 این قانون قطعی گردیده، تابع قاعده عام ذکر شده در اصل 173قانون اساسی و بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت‌اداری است.