سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت:
گاز ۱۵۰ تومانی تخفیف به پرمصرف‌ها از جیب کم‌مصرف‌هاست
در پی افزایش قیمت گاز، سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت اعلام کرد این شیوه ناعادلانه و غیرقانونی است.
با انتشار قبض گاز دورۀ مهر و آبان سال جاری، مشترکین خانگی با عبارت خاصی بر روی قبوض خود مواجه شدند: «مشتری گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال 95 تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ 1395/7/3 تا 1395/8/30 براساس نرخ مصوب 1500 ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می‌گردد».
این بدان معناست که ماه‌های گرم سال از 7 به 8 ماه افزایش داشته، نظام پلکانی ملغی شده و هزینۀ گاز برای تمامی مشترکین با قیمت ثابت 150 تومان بر مترمکعب محاسبه می‌شود. برخی از مشترکین نیز با مقایسۀ قبض پاییزی خود با سال قبل، متوجه شده‌اند که با لغو نظام پلکانی در ماه‌های مهر و آبان، هزینۀ گاز مصرفی آن‌ها نسبت به زمانی که قیمت‌ها پلکانی بود، یک و نیم برابر شده است. این در حالی است که دولت هیچ اطلاع‌رسانی پیرامون این موضوع انجام نداده است.
تخفیف به پرمصرف‌ها
از جیب کم‌مصرف‌ها
معنی این تصمیم دولت، تخفیف دادن به اقشار پرمصرف است از جیب مشترکین کم‌مصرف. چرا که پیش از این، قیمت در پلۀ اول و دوم، 108 و 131 تومان بود و در پله‌های بعدی، از 165 تومان تا 430 تومان. تثبیت قیمت در 150 تومان به معنی این است که با افزایش قیمت برای خانوارهای کم‌مصرف، به مشترکین مسرف تخفیف داده شود. در واقع اگر کسی در فصل تابستان، در منزل خود استخر و سونا و جکوزی داشته و از گاز یارانه‌ای استفاده می‌کرد، قبلاً در پله‌های بالای مصرف، به ازای هر مترمکعب، از 165 تا 430 تومان می‌پرداخت ؛ اما اکنون می‌توانند با گاز 150 تومانی، استخر و سونای خود را گرم کنند. مقایسه قیمت‌های قدیم و جدید نشان می‌دهد، گاز برای کم‌مصرف‌ترین خانوار تقریباً 40 درصد گران و برای پرمصرفترین خانوارها 65 درصد ارزان شده است!
این رویه به مراتب از روند مشابهی که در سال 93 رخ داد بدتر است. در آن سال، دولت تعرفۀ همۀ پله‌ها را به صورت مساوی 14 تومان افزایش داد. درنتیجه مشترکین کم‌مصرف با نزدیک به 50 درصد افزایش هزینه روبه‌رو شدند در حالی که تعرفۀ مصارف بی‌رویه در آخرین پله تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که با اعتراض شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
در این گزارش، عواقبی همچون بی‌عدالتی، افزایش مصرف گاز، از دست رفتن فرصت برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قابل توجه مبلغ قبوض گاز در مناطق سردسیر، بی‌اعتماد شدن مردم به دولت و تضییع حقوق مشتریان هم از دیگر نتایج منفی این تصمیم ذکر شده است.
مصوبۀ دولت
خلاف قانون است
این اقدام در تعارض با قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامۀ ششم، به صراحت بر استفاده حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفته شده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در راستای ارتقاء عدالت و کاهش شدت انرژی تأکید کرده است. پس چگونه دولت، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها و جریمه کردن کم‌مصرف‌ها را در قالب آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ 14 بودجه (بند مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها) تصویب کرده است؟
علاوه بر این، حذف نظام پلکانی در تعارض کامل با بند 10 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. چرا که در این ماده، تأکید شده است که باید یارانۀ پرداختی بابت مصارف داخل الگو (پله‌های پایین تعرفه) از محل نرخ تبعیضی مصارف خارج از الگو (پله‌های بالاتر) تأمین شود. این بند از قانون به صراحت بر حفظ نظام پلکانی تأکید دارد؛ بنابراین مصوبۀ دولت قانونی نیست و لازم است هیئت تطبیق قوانین، آن را باطل کند.
اخیراً مسئولین شرکت ملی گاز اظهار داشته‌اند که در سال گذشته نیز امور نیز بر همین منوال بوده است. اگر این گونه بوده که سال قبل هم تعرفه‌ها اشکال داشته و افزایش قیمت اخیر برای تعرفۀ پله‌های پایین، ظلم مضاعف است. آیا دولت برای اقشار اسراف‌گر و بی‌مسئولیت حاشیۀ امن ایجاد کرده است؟
انتظار از دولت این است که در گام اول نسبت به این اقدام پاسخگو بوده و علت این اقدام را بیان کند. اگر به دلیل پایین بودن مصرف در فصل گرم چنین اقدامی صورت گرفته است، این عذر بدتر از گناه است. چرا که در فصل گرم هم پرمصرف و کم‌مصرف معنی دارد.
واضح است که دولت باید مصوبۀ خود را لغو کند و اگر وجوهی به ناحق از مردم گرفته شده به آن‌ها پس داده شود. به علاوه دولت باید قیمت‌ها را همواره شفاف و روشن اعلام کند و حق هیچ تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی را ندارد.