اخبار ویژه
عباس عبدی و علی مطهری درباره هاشمی چه می‌گفتند؟!
کسانی در میان مدعیان اعتدال و اصلاح‌طلبی برای هاشمی سوگواری می‌کنند که به وی حمله می‌کردند.
روزنامه صبح‌نو نوشت: اگرچه در سال‌های پس از جنگ کم‌کم چراغ انتقادات از هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌دولت روشن شد اما در دوران پس از دوم خردادماه شعله‌های انتقادات پررنگ‌تر شد و قدری بالا گرفت.
یکی از محوری‌ترین موضوعات حمله به هاشمی رفسنجانی شرکت او در انتخابات مجلس ششم بود؛ جایی که هاشمی در نهایت نیز با استعفای خود از رفتن به آن مجلس انصراف داد. با این حال تشنج‌ها پیرامون هاشمی و انتخاب او صرفا به تغییر جایگاه او در نتیجه بازشماری آراء محدود نمی‌شد و از همان ابتدای کار قرار گرفتن یا نگرفتن او در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان موجب حملاتی به او شد.
محمدعلی ابطحی دراین‌باره، 19 دی‌ماه امسال در مصاحبه‌ای با دهباشی می‌گوید: «در ایام انتخابات بعد از انتخابات دوم خرداد آقای هاشمی‌رفسنجانی را من اصلا نمی‌دیدم. نه خودش علاقه‌مند بود که جزء جبهه اصلاحات تلقی بشود نه دوستان ما (علاوه بر این) معتقدم که اگر آقای هاشمی با قدرت یعنی نفر اول آمده بود در لیست تهران و رأی می‌آورد، خیلی اصلاحات آسیب دیده بود اصلا اصلاحات سربلند نمی‌کرد. چون قدرت آقای هاشمی یک قدرتی بود که هیچ‌وقت در کنار اصلاحات تعریف نشد! همیشه روبروی اصلاحات از قبل تعریف شده بود. ما آن قبلش را فراموش نکنیم! همیشه قدرت آقای هاشمی روبروی اصلاحات تعریف شده بود بعد هم در آن دوران هیچ نوع کمکی از آقای هاشمی برای جبهه اصلاحات دیده نمی شد.»
یکی دیگر از محورهای انتقاد به هاشمی رفسنجانی در آن دوران وضعیت اقتصادی و نیز خانوادگی وی بوده است. رفتاری که به نظر برخی از تحلیلگران سیاسی به خاطر مشی رئیس مآبانه هاشمی رفسنجانی و عدم توجه او به توسعه سیاسی بوده است.
عباس عبدی همان طور که در روزنامه پیام آزادی 30 آذرماه 78 آمده است به عنوان عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، درباره هاشمی می‌گوید: «هاشمی باید نسبت به شرایط فرهنگی، آموزش عالی، فساد اداری، فسادهای مالی شدید، خصوصا وضعیت فراوان اطلاعات و دیگر مسائل در دوره ریاست‌جمهوری خویش، پاسخگو باشد.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز که این روزها به یکی از حامیان سرسخت هاشمی‌رفسنجانی تبدیل شده است، در مصاحبه‌ای که 4 دی‌ماه 79 با کیهان انجام داد درباره وضعیت خانوادگی هاشمی و نیز فسادهای اقتصادی می‌گوید: «بعد از جنگ و در دوران سازندگی واقعا اشکالات غیرقابل توجیهی به وجود آمد که البته همه آنها را نمی‌توان متوجه آقای هاشمی دانست. به عقیده من در دوره سازندگی، آزادی بیان به اندازه کافی وجود نداشت و در نتیجه بسیاری از تخلفات مکتوم می‌ماند... یا مثلا ورود و دخالت اقوام رئیس‌جمهور در تمام شئون سیاسی و اقتصادی واقعا درست نبود. اینکه اینها بیایند در اکثر مراکز حساس اقتصادی مسلط شوند، این چه دلیل موجهی دارد؟ مثلا در وزارت نفت آنجایی که باید معاملات مهم انجام شود حتما باید از نزدیکان ایشان باشد. حالا حتما باید «کیش» هم دست اینها باشد، وزارت نفت هم زیر نفوذ اینها باشد. فلان کارخانه خودروسازی هم مال اینها باشد و انحصار صادرات فلان محصول در اختیارشان باشد؟ اینها هم توجیه امنیتی دارد؟ اینها را که دیگر نمی‌شود براساس مصالح ملی توجیه کرد. روزنامه صبح‌نو همچنین به برخی تخریب‌های بی‌سابقه روزنامه صبح امروز (متعلق به سعید حجاریان) علیه مرحوم هاشمی پرداخت.
428 وعده بی‌پشتوانه با تاریخ مصرف تبلیغات انتخاباتی!
«ریشه اشتباهات دولت، وعده‌های بی‌پشتوانه است».
روزنامه جوان با مرور عملکرد دولت و برخی وعده‌های بی‌سرانجام آن نوشت: هنگامی که وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، شجاعانه (اما محرمانه!) گفت: «اشتباه کردم که به جان کری اعتماد کردم، او به من قول داده بود که با اوباما جلوی تمدید تحریم‌های ایسا را خواهد گرفت...» بارقه‌ای از امید در دل مردم روشن شد که اگر چه بسیار دیر ولی گویی چراغ صداقت روشن شده است، با خود گفتیم که کلید تدبیر و امید در حال باز کردن قفل‌هاست.
اما ظاهراً مردم اشتباه کرده بودند، چون رئیس جمهور به جای پذیرفتن واقعیت و حقیقت بدعهدی و فریبکاری آمریکایی‌ها، مجدداً بر موفق بودن برجام تأکید کرد و به این ترتیب مردم دریافتند که باز شدن قفل اشتباهات تصوری بیش نبوده است. سؤال مردم و صاحب نظران این است که ریشه تسلسل اشتباهات مجریان امور چیست و چرا حاضر نیستند اشتباهات خود را بپذیرند. پاسخ به این سؤال کلیدی به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور برمی‌گردد. هنگامی که رئیس جمهور وعده‌هایی به مردم داده که به هر دلیلی امکان تحقق آنها وجود نداشته، به جای اذعان به اشتباه بودن وعده‌ها و تلاش برای جبران این اشتباهات، متأسفانه بااصرار بر درست بودن شعارهای انتخاباتی خود، در گرداب اشتباهات جدید گرفتار می‌شود.
برای حل این مشکل، اولین قفلی که باید با کلید تدبیر باز شود پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که وعده‌های رئیس جمهور در کوران تبلیغات انتخاباتی سال 92 (به ویژه وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی کشور و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور همراه با چرخ سانتریفیوژها و...) براساس کدام معیار و مبنا داده شد؟
جناب آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بالغ بر 428 وعده و شعار پرطمطراق تبلیغاتی در حوزه‌های مختلف داده و نیمی از شرکت‌کنندگان را با خود همراه نمود، اما هم اینک با گذشت حدود چهار سال می‌توان گفت مردم کماکان چشم به راه تحقق وعده‌های کارشناسی نشده مانده‌اند اما خبر و اثری از تحقق وعده‌ها دیده نمی‌شود.
مردم می‌گویند: بنا بود سفره‌ما پر نان شود اما سفره نجومی بگیران پر شد؛ بنا بود چرخ اقتصادمان هم مثل چرخ سانتریفیوژ بچرخد؛ چه شد که ظاهراً هر دو از چرخش بازمانده است، گیرکار کجاست؟
چرا کسانی که بابت وعده‌های انتخاباتی خود رأی مردم را به سمت خودجلب می‌کنند نسبت به ناتوانی در تحقق وعده‌ها پاسخگو نبوده و به توجیه می‌پردازند؟
دولت عزم ندارد 30 درصد اشتغال، معطل حوزه مسکن است
رونق در بازار مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد به شرط اینکه دولت عزم جدی برای خانه‌دار شدن مردم داشته باشد.
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه ضمن انتشار این مطلب نوشت: یک بام و دو هوای قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه دارد. یک طرف بازار، برخی سازندگان ایستاده و پا در یک کفش کرده‌اند، می‌گویند: «تا قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا نکند، انگیزه‌ای برای ساخت و ساز وجود ندارد» و در مقابل آنها، اقشار ضعیف جامعه هستند که چهار سال است دخل و خرجشان برای خرید و حتی اجاره خانه در محله‌هایی که پیش از این در آن زندگی می‌کرده‌اند، با هم جور درنمی‌آید. افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن در این سال‌ها که بدون هیچ ساز و کار مشخص و فقط براساس تمایل صاحبخانه‌ها و سازندگان به وجود آمده، نتیجه‌اش خانه به دوشی دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه بوده است. تحلیلگران بازار مسکن می‌گویند در سال‌های اخیر، هر سال به طور متوسط بازار مسکن 15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده؛ به این مفهوم که از سال 91 تاکنون، رشد قیمت بخش مسکن 60 درصد بوده است. این تورم با رکود همراه شد تا تعادل در بازار عرضه و تقاضا چنان بر هم بخورد که حتی بازار اجاره مسکن هم جوابگوی نیاز جویندگان خانه نباشد. نگرانی بازار از این بابت است که ادامه‌دار شدن رکود تورمی بخش مسکن، تعادل بازار را بیش از حد انتظار برهم بزند زیرا براساس اظهارنظرهای دست‌اندرکاران بخش خصوصی، همین حالا هم 200 هزار واحد مسکن کمتر از اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور ساخته شده است. تحلیلگران می‌گویند با ادامه رکود در این بازار، شاهد سونامی تقاضای مسکن خواهیم بود.
رکود نه تنها بر بازار عرضه و تقاضا که بر قیمت‌ها هم تاثیر منفی داشته است. چند روز پیش، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده بود در تابستان سال جاری، تورم اجاره بهای مسکن 9/9 درصد بوده است. گفته می‌شود رشد تقاضا در بازار اجاره، حکایت از بحرانی شدن وضعیت رکود تورمی بخش مسکن دارد.
محمدمهدی مافی دراین‌باره توضیح می‌دهد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی مسکن تاکید می‌کنم، رونق در بازار ساخت و ساز مسکن می‌تواند بدون حتی یک درصد گرانی اتفاق افتد، به شرط آنکه دولت عزمی جدی برای خانه‌دار شدن همه مردم جامعه داشته باشد. او بر این باور است که اگر دولت‌ها برنامه جدی و کارشناسی برای تقویت توان مالی جویندگان مسکن داشته باشند، به نحوی که مدت انتظار پرداخت وام به سمت عرضه را کاهش دهند به راحتی می‌توانند سیاست‌های تامین مسکن را در کشور اجرایی کنند. او معتقد است: باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که افزایش عرضه مسکن در میان‌مدت می‌تواند اثرات مخربی بر این بخش داشته باشد؛ از این رو، باید نیازسنجی مناسبی از میزان تقاضا در این بخش صورت گیرد.
از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته‌اند زیرا بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین‌دستی مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می‌شود؛ بر همین اساس، کارشناسان می‌گویند حدود 15 درصد از GDP و 30 درصد از اشتغال کشور، معطل رونق بخش مسکن مانده است. محرک دیگری که می‌تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه‌های عمرانی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می‌کند و تصمیم‌گیری قبل از آن را ریسک‌پذیر می‌داند؛ بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است، سپس می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرند و از این حرکت اقتصادی سود ببرند. مافی در ادامه توضیح می‌دهد: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد.
اصلاح‌طلبان همه تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد روحانی نمی‌گذارند
سخنگوی فراکسیون امید می‌گوید در انتخابات ریاست‌جمهوری همه تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد روحانی نمی‌گذاریم.
بهرام پارسایی در مورد برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای جایگزینی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 گفت: قطعا اصولگرایان با چند گزینه در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و نهایتا به یک گزینه می‌رسند و اصلاح‌طلبان نیز با چندگزینه می‌آیند و قطعا به یک گزینه می‌رسند.
نماینده شیراز در مصاحبه با عصر ایران ادامه داد: منطق ایجاب می‌کند که اصلاح‌طلبان چند گزینه برای ورود به عرصه انتخابات داشته باشند ولی بدون شک جمع‌بندیشان به یک نفر ختم می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه در کنار گزینه‌های اصلاح‌طلبان علی مطهری که از چهره‌های اصولگراست نیز مطرح می‌شود و آیا اصلاح‌طلبان کمبود نیرو دارند که باید از نیروهای اصولگرا استفاده کنند گفت: ما کمبود نیرو نداریم و الی ماشاءالله نیرو داریم ولی ترس ما رد‌صلاحیت‌هاست.
این در حالی است که عارف اصلاح‌طلب، در انتخابات سال 92 تأیید صلاحیت شده بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطر نشان کرد: اینکه ما چند نامزد در عرصه انتخابات داشته باشیم کار منطقی است. چرا که ما معتقدیم «نمی‌شود تمامی تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد بگذاریم» و تا زمانی که گزینه اصلی‌مان نهایی شود باید افراد در کنار آقای روحانی باشند و نمی‌توان عرصه را یکباره خالی کرد.
اعتماد: وضعیت بازار ارز بعد از برجام بدتر شد
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: وعده بانک مرکزی معکوس از آب درآمد و ارز به جای تک نرخی شدن 3 نرخی شد.
روزنامه اعتماد با اشاره به وضعیت بازار ارز نوشت: قطعاً تا پایان سال ارز تک نرخی می‌شود. این گفته ولی‌الله سیف در 8 شهریور ماه و در گفت‌وگوی ويژه خبری تلویزیون است. او مقابل میلیون‌ها نفر بیننده این گفت‌وگو وعده داد که حالا اجرایی شدنش به معجزه بیشتر شباهت دارد. همه منتظر بودند ارز تک نرخی شود ولی قیمت‌ها ناگهان از مهرماه رو به افزایش گذاشت. انگار فنر قیمت در رفته باشد. اوضاع بدتر شد. همه دولت بسیج شدند که از تریبون‌های مختلف بگویند، این شرایط موقتی است ولی ادامه یافت.
برخی‌ها تحلیل کردند که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای پوشش کسری بودجه به افزایش قیمت دامن زده است. موضوعی که هم محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و هم ولی‌الله سیف آن را به شدت تکذیب کردند. با عرضه ارز به بازار کمی از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شد. دولتی‌ها تحلیل می‌کردند که بخشی از این افزایش ناشی از تورم انتظاری است. سیف همزمان اعلام کرد که قیمت واقعی دلار 3600 تومان است. شاید او تصور می‌کرد، با اعلام این نرخ قیمت‌ها می‌شکند. اتفاقی که نیفتاد و تنها موجب کندی شتاب افزایش قیمت‌ها شد. حالا به شکل غیررسمی، نرخ ارزهای معتبر، نه یک نرخی یا به روال گذشته دو نرخی و سه نرخی بازگشته است. دیگر اظهارات و قوت قلب‌های پی‌درپی مقامات مسئول هم نمی‌تواند امیدواری را به فعالان بازار ارز بازگرداند. تردیدی نیست که ارز رسمی دو نرخی می‌تواند مشکلات گوناگونی ایجاد کند ولی سه نرخی شدن آن این مصایب را دوچندان خواهد کرد.
یکی از وعده‌های اصلی دولت از زمان روی کار آمدن، تک نرخی کردن قیمت ارز بود، وعده‌ای که اجرای آن به بهانه‌های گوناگون به تعویق افتاد و حال در آخرین سال دوره اول هم به نظر نمی‌رسد ممکن شود. این درحالی است که بانک مرکزی در این دوره همواره وعده می‌داد با لغو تحریم‌ها یا تک‌رقمی شدن نرخ ارز به این کار دست بزند، حال آنکه نه برجام و نه تورم تک رقمی نتوانست این نهاد بلند پایه پولی کشور را نسبت به تک‌نرخی کردن ارز مجاب کند. البته موضوع به دو نرخی ماندن ارز خلاصه نشده، بلکه در دو روز گذشته قیمت دلار نه تنها دو، بلکه سه نرخی هم شد تا بسیاری یاد دهه 60 و میانه دهه 70 شمسی بیفتند. این یک عقب‌گرد مهم برای مهم‌ترین نهاد پولی کشور محسوب می‌شود.
در همین رابطه، عبدالحمید انصاری، رئیس پیشین بانک مرکزی به خبرنگار «اعتماد» گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم وعده داد که نرخ ارز را شفاف کند ولی به دلایل مختلف از این کار سرباز زد. یک بار گفتند باید ابتدا تورم تک‌رقمی شود سپس چنین اقدامی در دستور قرار گیرد؛ به گواه آمارهای همین نهاد اکنون چند ماه است که نرخ تورم تک‌رقمی شده است ولی باز هم بانک مرکزی به روال سابق عمل می‌کند. می‌گفتند بگذارید مسئله تحریم‌ها برطرف شود، بعد از آن ارز را به بازار بسپریم، امروز یک سال از برجام می‌گذرد و نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به نظر می‌رسد وضعیت بدتر از گذشته هم شده است.
او افزود: مادامی که بانک مرکزی یک تصمیم عاجل برای رفع این مشکل نگیرد، روزها می‌گذرد و تغییری حاصل نمی‌شود و برای مقابله با التهابات بازار هم مجبور است ارز تزریق کند طبیعتاً در اینگونه مواقع هم این نهاد، ارز را با قیمت پایین‌تر در اختیار صرافان وابسته و همسوی خود قرار می‌دهد که مصداق بارز رانت است و همین مسئله موجب چند نرخی شدن ارز هم می‌شود. انصاری گفت: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که واقعاً می‌خواهد ارز تک‌نرخی شود یا خیر؟
کسانی در میان مدعیان اعتدال و اصلاح‌طلبی برای هاشمی سوگواری می‌کنند که به وی حمله می‌کردند.
روزنامه صبح‌نو نوشت: اگرچه در سال‌های پس از جنگ کم‌کم چراغ انتقادات از هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌دولت روشن شد اما در دوران پس از دوم خردادماه شعله‌های انتقادات پررنگ‌تر شد و قدری بالا گرفت.
یکی از محوری‌ترین موضوعات حمله به هاشمی رفسنجانی شرکت او در انتخابات مجلس ششم بود؛ جایی که هاشمی در نهایت نیز با استعفای خود از رفتن به آن مجلس انصراف داد. با این حال تشنج‌ها پیرامون هاشمی و انتخاب او صرفا به تغییر جایگاه او در نتیجه بازشماری آراء محدود نمی‌شد و از همان ابتدای کار قرار گرفتن یا نگرفتن او در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان موجب حملاتی به او شد.
محمدعلی ابطحی دراین‌باره، 19 دی‌ماه امسال در مصاحبه‌ای با دهباشی می‌گوید: «در ایام انتخابات بعد از انتخابات دوم خرداد آقای هاشمی‌رفسنجانی را من اصلا نمی‌دیدم. نه خودش علاقه‌مند بود که جزء جبهه اصلاحات تلقی بشود نه دوستان ما (علاوه بر این) معتقدم که اگر آقای هاشمی با قدرت یعنی نفر اول آمده بود در لیست تهران و رأی می‌آورد، خیلی اصلاحات آسیب دیده بود اصلا اصلاحات سربلند نمی‌کرد. چون قدرت آقای هاشمی یک قدرتی بود که هیچ‌وقت در کنار اصلاحات تعریف نشد! همیشه روبروی اصلاحات از قبل تعریف شده بود. ما آن قبلش را فراموش نکنیم! همیشه قدرت آقای هاشمی روبروی اصلاحات تعریف شده بود بعد هم در آن دوران هیچ نوع کمکی از آقای هاشمی برای جبهه اصلاحات دیده نمی شد.»
یکی دیگر از محورهای انتقاد به هاشمی رفسنجانی در آن دوران وضعیت اقتصادی و نیز خانوادگی وی بوده است. رفتاری که به نظر برخی از تحلیلگران سیاسی به خاطر مشی رئیس مآبانه هاشمی رفسنجانی و عدم توجه او به توسعه سیاسی بوده است.
عباس عبدی همان طور که در روزنامه پیام آزادی 30 آذرماه 78 آمده است به عنوان عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، درباره هاشمی می‌گوید: «هاشمی باید نسبت به شرایط فرهنگی، آموزش عالی، فساد اداری، فسادهای مالی شدید، خصوصا وضعیت فراوان اطلاعات و دیگر مسائل در دوره ریاست‌جمهوری خویش، پاسخگو باشد.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز که این روزها به یکی از حامیان سرسخت هاشمی‌رفسنجانی تبدیل شده است، در مصاحبه‌ای که 4 دی‌ماه 79 با کیهان انجام داد درباره وضعیت خانوادگی هاشمی و نیز فسادهای اقتصادی می‌گوید: «بعد از جنگ و در دوران سازندگی واقعا اشکالات غیرقابل توجیهی به وجود آمد که البته همه آنها را نمی‌توان متوجه آقای هاشمی دانست. به عقیده من در دوره سازندگی، آزادی بیان به اندازه کافی وجود نداشت و در نتیجه بسیاری از تخلفات مکتوم می‌ماند... یا مثلا ورود و دخالت اقوام رئیس‌جمهور در تمام شئون سیاسی و اقتصادی واقعا درست نبود. اینکه اینها بیایند در اکثر مراکز حساس اقتصادی مسلط شوند، این چه دلیل موجهی دارد؟ مثلا در وزارت نفت آنجایی که باید معاملات مهم انجام شود حتما باید از نزدیکان ایشان باشد. حالا حتما باید «کیش» هم دست اینها باشد، وزارت نفت هم زیر نفوذ اینها باشد. فلان کارخانه خودروسازی هم مال اینها باشد و انحصار صادرات فلان محصول در اختیارشان باشد؟ اینها هم توجیه امنیتی دارد؟ اینها را که دیگر نمی‌شود براساس مصالح ملی توجیه کرد. روزنامه صبح‌نو همچنین به برخی تخریب‌های بی‌سابقه روزنامه صبح امروز (متعلق به سعید حجاریان) علیه مرحوم هاشمی پرداخت.
428 وعده بی‌پشتوانه با تاریخ مصرف تبلیغات انتخاباتی!
«ریشه اشتباهات دولت، وعده‌های بی‌پشتوانه است».
روزنامه جوان با مرور عملکرد دولت و برخی وعده‌های بی‌سرانجام آن نوشت: هنگامی که وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، شجاعانه (اما محرمانه!) گفت: «اشتباه کردم که به جان کری اعتماد کردم، او به من قول داده بود که با اوباما جلوی تمدید تحریم‌های ایسا را خواهد گرفت...» بارقه‌ای از امید در دل مردم روشن شد که اگر چه بسیار دیر ولی گویی چراغ صداقت روشن شده است، با خود گفتیم که کلید تدبیر و امید در حال باز کردن قفل‌هاست.
اما ظاهراً مردم اشتباه کرده بودند، چون رئیس جمهور به جای پذیرفتن واقعیت و حقیقت بدعهدی و فریبکاری آمریکایی‌ها، مجدداً بر موفق بودن برجام تأکید کرد و به این ترتیب مردم دریافتند که باز شدن قفل اشتباهات تصوری بیش نبوده است. سؤال مردم و صاحب نظران این است که ریشه تسلسل اشتباهات مجریان امور چیست و چرا حاضر نیستند اشتباهات خود را بپذیرند. پاسخ به این سؤال کلیدی به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور برمی‌گردد. هنگامی که رئیس جمهور وعده‌هایی به مردم داده که به هر دلیلی امکان تحقق آنها وجود نداشته، به جای اذعان به اشتباه بودن وعده‌ها و تلاش برای جبران این اشتباهات، متأسفانه بااصرار بر درست بودن شعارهای انتخاباتی خود، در گرداب اشتباهات جدید گرفتار می‌شود.
برای حل این مشکل، اولین قفلی که باید با کلید تدبیر باز شود پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که وعده‌های رئیس جمهور در کوران تبلیغات انتخاباتی سال 92 (به ویژه وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی کشور و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور همراه با چرخ سانتریفیوژها و...) براساس کدام معیار و مبنا داده شد؟
جناب آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بالغ بر 428 وعده و شعار پرطمطراق تبلیغاتی در حوزه‌های مختلف داده و نیمی از شرکت‌کنندگان را با خود همراه نمود، اما هم اینک با گذشت حدود چهار سال می‌توان گفت مردم کماکان چشم به راه تحقق وعده‌های کارشناسی نشده مانده‌اند اما خبر و اثری از تحقق وعده‌ها دیده نمی‌شود.
مردم می‌گویند: بنا بود سفره‌ما پر نان شود اما سفره نجومی بگیران پر شد؛ بنا بود چرخ اقتصادمان هم مثل چرخ سانتریفیوژ بچرخد؛ چه شد که ظاهراً هر دو از چرخش بازمانده است، گیرکار کجاست؟
چرا کسانی که بابت وعده‌های انتخاباتی خود رأی مردم را به سمت خودجلب می‌کنند نسبت به ناتوانی در تحقق وعده‌ها پاسخگو نبوده و به توجیه می‌پردازند؟
دولت عزم ندارد 30 درصد اشتغال، معطل حوزه مسکن است
رونق در بازار مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد به شرط اینکه دولت عزم جدی برای خانه‌دار شدن مردم داشته باشد.
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه ضمن انتشار این مطلب نوشت: یک بام و دو هوای قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه دارد. یک طرف بازار، برخی سازندگان ایستاده و پا در یک کفش کرده‌اند، می‌گویند: «تا قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا نکند، انگیزه‌ای برای ساخت و ساز وجود ندارد» و در مقابل آنها، اقشار ضعیف جامعه هستند که چهار سال است دخل و خرجشان برای خرید و حتی اجاره خانه در محله‌هایی که پیش از این در آن زندگی می‌کرده‌اند، با هم جور درنمی‌آید. افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن در این سال‌ها که بدون هیچ ساز و کار مشخص و فقط براساس تمایل صاحبخانه‌ها و سازندگان به وجود آمده، نتیجه‌اش خانه به دوشی دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه بوده است. تحلیلگران بازار مسکن می‌گویند در سال‌های اخیر، هر سال به طور متوسط بازار مسکن 15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده؛ به این مفهوم که از سال 91 تاکنون، رشد قیمت بخش مسکن 60 درصد بوده است. این تورم با رکود همراه شد تا تعادل در بازار عرضه و تقاضا چنان بر هم بخورد که حتی بازار اجاره مسکن هم جوابگوی نیاز جویندگان خانه نباشد. نگرانی بازار از این بابت است که ادامه‌دار شدن رکود تورمی بخش مسکن، تعادل بازار را بیش از حد انتظار برهم بزند زیرا براساس اظهارنظرهای دست‌اندرکاران بخش خصوصی، همین حالا هم 200 هزار واحد مسکن کمتر از اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور ساخته شده است. تحلیلگران می‌گویند با ادامه رکود در این بازار، شاهد سونامی تقاضای مسکن خواهیم بود.
رکود نه تنها بر بازار عرضه و تقاضا که بر قیمت‌ها هم تاثیر منفی داشته است. چند روز پیش، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده بود در تابستان سال جاری، تورم اجاره بهای مسکن 9/9 درصد بوده است. گفته می‌شود رشد تقاضا در بازار اجاره، حکایت از بحرانی شدن وضعیت رکود تورمی بخش مسکن دارد.
محمدمهدی مافی دراین‌باره توضیح می‌دهد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی مسکن تاکید می‌کنم، رونق در بازار ساخت و ساز مسکن می‌تواند بدون حتی یک درصد گرانی اتفاق افتد، به شرط آنکه دولت عزمی جدی برای خانه‌دار شدن همه مردم جامعه داشته باشد. او بر این باور است که اگر دولت‌ها برنامه جدی و کارشناسی برای تقویت توان مالی جویندگان مسکن داشته باشند، به نحوی که مدت انتظار پرداخت وام به سمت عرضه را کاهش دهند به راحتی می‌توانند سیاست‌های تامین مسکن را در کشور اجرایی کنند. او معتقد است: باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که افزایش عرضه مسکن در میان‌مدت می‌تواند اثرات مخربی بر این بخش داشته باشد؛ از این رو، باید نیازسنجی مناسبی از میزان تقاضا در این بخش صورت گیرد.
از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته‌اند زیرا بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین‌دستی مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می‌شود؛ بر همین اساس، کارشناسان می‌گویند حدود 15 درصد از GDP و 30 درصد از اشتغال کشور، معطل رونق بخش مسکن مانده است. محرک دیگری که می‌تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه‌های عمرانی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می‌کند و تصمیم‌گیری قبل از آن را ریسک‌پذیر می‌داند؛ بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است، سپس می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرند و از این حرکت اقتصادی سود ببرند. مافی در ادامه توضیح می‌دهد: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد.
اصلاح‌طلبان همه تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد روحانی نمی‌گذارند
سخنگوی فراکسیون امید می‌گوید در انتخابات ریاست‌جمهوری همه تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد روحانی نمی‌گذاریم.
بهرام پارسایی در مورد برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای جایگزینی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 گفت: قطعا اصولگرایان با چند گزینه در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و نهایتا به یک گزینه می‌رسند و اصلاح‌طلبان نیز با چندگزینه می‌آیند و قطعا به یک گزینه می‌رسند.
نماینده شیراز در مصاحبه با عصر ایران ادامه داد: منطق ایجاب می‌کند که اصلاح‌طلبان چند گزینه برای ورود به عرصه انتخابات داشته باشند ولی بدون شک جمع‌بندیشان به یک نفر ختم می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه در کنار گزینه‌های اصلاح‌طلبان علی مطهری که از چهره‌های اصولگراست نیز مطرح می‌شود و آیا اصلاح‌طلبان کمبود نیرو دارند که باید از نیروهای اصولگرا استفاده کنند گفت: ما کمبود نیرو نداریم و الی ماشاءالله نیرو داریم ولی ترس ما رد‌صلاحیت‌هاست.
این در حالی است که عارف اصلاح‌طلب، در انتخابات سال 92 تأیید صلاحیت شده بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطر نشان کرد: اینکه ما چند نامزد در عرصه انتخابات داشته باشیم کار منطقی است. چرا که ما معتقدیم «نمی‌شود تمامی تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد بگذاریم» و تا زمانی که گزینه اصلی‌مان نهایی شود باید افراد در کنار آقای روحانی باشند و نمی‌توان عرصه را یکباره خالی کرد.
اعتماد: وضعیت بازار ارز بعد از برجام بدتر شد
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: وعده بانک مرکزی معکوس از آب درآمد و ارز به جای تک نرخی شدن 3 نرخی شد.
روزنامه اعتماد با اشاره به وضعیت بازار ارز نوشت: قطعاً تا پایان سال ارز تک نرخی می‌شود. این گفته ولی‌الله سیف در 8 شهریور ماه و در گفت‌وگوی ويژه خبری تلویزیون است. او مقابل میلیون‌ها نفر بیننده این گفت‌وگو وعده داد که حالا اجرایی شدنش به معجزه بیشتر شباهت دارد. همه منتظر بودند ارز تک نرخی شود ولی قیمت‌ها ناگهان از مهرماه رو به افزایش گذاشت. انگار فنر قیمت در رفته باشد. اوضاع بدتر شد. همه دولت بسیج شدند که از تریبون‌های مختلف بگویند، این شرایط موقتی است ولی ادامه یافت.
برخی‌ها تحلیل کردند که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای پوشش کسری بودجه به افزایش قیمت دامن زده است. موضوعی که هم محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و هم ولی‌الله سیف آن را به شدت تکذیب کردند. با عرضه ارز به بازار کمی از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شد. دولتی‌ها تحلیل می‌کردند که بخشی از این افزایش ناشی از تورم انتظاری است. سیف همزمان اعلام کرد که قیمت واقعی دلار 3600 تومان است. شاید او تصور می‌کرد، با اعلام این نرخ قیمت‌ها می‌شکند. اتفاقی که نیفتاد و تنها موجب کندی شتاب افزایش قیمت‌ها شد. حالا به شکل غیررسمی، نرخ ارزهای معتبر، نه یک نرخی یا به روال گذشته دو نرخی و سه نرخی بازگشته است. دیگر اظهارات و قوت قلب‌های پی‌درپی مقامات مسئول هم نمی‌تواند امیدواری را به فعالان بازار ارز بازگرداند. تردیدی نیست که ارز رسمی دو نرخی می‌تواند مشکلات گوناگونی ایجاد کند ولی سه نرخی شدن آن این مصایب را دوچندان خواهد کرد.
یکی از وعده‌های اصلی دولت از زمان روی کار آمدن، تک نرخی کردن قیمت ارز بود، وعده‌ای که اجرای آن به بهانه‌های گوناگون به تعویق افتاد و حال در آخرین سال دوره اول هم به نظر نمی‌رسد ممکن شود. این درحالی است که بانک مرکزی در این دوره همواره وعده می‌داد با لغو تحریم‌ها یا تک‌رقمی شدن نرخ ارز به این کار دست بزند، حال آنکه نه برجام و نه تورم تک رقمی نتوانست این نهاد بلند پایه پولی کشور را نسبت به تک‌نرخی کردن ارز مجاب کند. البته موضوع به دو نرخی ماندن ارز خلاصه نشده، بلکه در دو روز گذشته قیمت دلار نه تنها دو، بلکه سه نرخی هم شد تا بسیاری یاد دهه 60 و میانه دهه 70 شمسی بیفتند. این یک عقب‌گرد مهم برای مهم‌ترین نهاد پولی کشور محسوب می‌شود.
در همین رابطه، عبدالحمید انصاری، رئیس پیشین بانک مرکزی به خبرنگار «اعتماد» گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم وعده داد که نرخ ارز را شفاف کند ولی به دلایل مختلف از این کار سرباز زد. یک بار گفتند باید ابتدا تورم تک‌رقمی شود سپس چنین اقدامی در دستور قرار گیرد؛ به گواه آمارهای همین نهاد اکنون چند ماه است که نرخ تورم تک‌رقمی شده است ولی باز هم بانک مرکزی به روال سابق عمل می‌کند. می‌گفتند بگذارید مسئله تحریم‌ها برطرف شود، بعد از آن ارز را به بازار بسپریم، امروز یک سال از برجام می‌گذرد و نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به نظر می‌رسد وضعیت بدتر از گذشته هم شده است.
او افزود: مادامی که بانک مرکزی یک تصمیم عاجل برای رفع این مشکل نگیرد، روزها می‌گذرد و تغییری حاصل نمی‌شود و برای مقابله با التهابات بازار هم مجبور است ارز تزریق کند طبیعتاً در اینگونه مواقع هم این نهاد، ارز را با قیمت پایین‌تر در اختیار صرافان وابسته و همسوی خود قرار می‌دهد که مصداق بارز رانت است و همین مسئله موجب چند نرخی شدن ارز هم می‌شود. انصاری گفت: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که واقعاً می‌خواهد ارز تک‌نرخی شود یا خیر؟