با تصویب نمایندگان مجلس
توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی جزو محورهای برنامه ششم توسعه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی «توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی» طی 5 سال آینده را جزو محورهای برنامه ششم توسعه تعیین و تصویب کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (دوشنبه) مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 2 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، موضوعات محوری برنامه ششم تعیین شد و در این راستا دولت موظف است طرحها و پروژههای مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این حوزهها را در بودجه سالانه اعمال نماید. این موضوعات عبارتند از:
1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست
2- موضوعات خاص مکانمحور شامل توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوریهای نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و انرژی
4- موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل بهبود محیط کسب و کار، بهرهوری، فضای مجازی، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی
5- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
توسعه سواحل مکران
در سیاستهای ابلاغی رهبری
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد مربوط به ماده 2 لایحه برنامه ششم توسعه کشور، اظهار داشت: دلیل در اولویت بودن توسعه سواحل مکران سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی افزود: تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مطالبه میکنند که برنامهها و لوایح باید بر اساس سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنظیم شود و دولت نیز این کار را انجام میدهد و بر اساس این سیاستها توسعه سواحل مکران در اولویت است.
نوبخت در پایان با بیان اینکه البته رسیدگی به موضوع توسعه سواحل دیگر کشور نیز در دستور کار است، خاطرنشان کرد: اما بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که فصلالخطاب است، توسعه سواحل مکران از اولویتهاست.
وی همچنین گفت: اولویتهای دولت در برنامه ششم توسعه در 4 سرفصل مسائل راهبردی، مسائل مکانمحور، پیشرانهای اقتصاد و مباحث کلان کشور ارائه شده بود.
نوبخت با بیان اینکه از نظر برنامهریزان عمدتا بحث بهبود فضای کسب و کار مسئله مهمی است، تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال باید بحث تأمین مالی را مورد توجه قرار دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حاضر نیستیم انسانها را زیر چرخدندههای ماشین توسعه لِه کنیم، توسعهای که نتواند فاصله طبقاتی و ضریب جینی را کاهش دهد، مورد قبول دولت و نظام نیست، به همین علت ما بحث توجه به فقرا و محرومین را در این لایحه ارائه کردیم.
نوبخت در پایان با اشاره به مطرح شدن بحث کاهش آسیبهای اجتماعی و بیمههای تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: مطرح شدن این موضوع باعث میشود تا از اهمیت موضوع اشتغال کاسته شده و دولت نتواند به صورت لازم به این موضوع رسیدگی کند.
تعیین متوسط رشد اقتصادی سالانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 3 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی (34/0) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی تعیین میشوند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده گفت: با توجه به امکان تغییر جداول در این ماده، رأیگیری در خصوص جدول ماده 3 در زمان دیگری انجام میشود.
وکلای ملت با 173 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن پارلمان، این ماده را مصوب کردند.
تذکر به وزیر راه و شهرسازی
سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران به اتفاق 14 نفر از دیگر نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در رسیدگی به موضوع تلفات بیشمار جادهای در کشور و لزوم رفع نقاط حادثهخیز جادهها شدند.
بیست و دو نفر از نمایندگان به رئیسجمهور لزوم صدور دستور برای تسریع در تخصیص بودجه برای احیای دریاچه ارومیه را متذکر شدند.
نادر قاضیپور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار تسریع در پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس و تسریع در اجرای نظام رتبهبندی معلمان شدند و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لزوم صدور دستور به سازمان حج و زیارت برای نظارت دقیق بر عملکرد کاروانهای زیارتی عتبات را متذکر شدند.