به گزارش فارس به نقل از سی‌ان‌ان، معاون برنامه بوئینگ 777 شرکت بوئینگ اذعان کرده است که اگر قرارداد با ایران منعقد نمی‌شد، میزان فروش سودآورترین مدل هواپیمای تولیدی‌ این شرکت بیش از این کاهش می‌یافت.
درحال‌حاضر، بوئینگ سالانه 100 هواپیما از این مدل تولید می‌کند که با این کاهش به 60 فروند در سال یا 5 فروند در ماه خواهد رسید.
فایننشال تایمز نیز در این رابطه نوشت، خبر این کاهش تولید درحالی اعلام شده است که این شرکت قراردادی 16.6 میلیارد دلاری با ایران در روز یک‌شنبه برای فروش 80 جت از جمله مدل 777 به امضا رساند.
در پیامی که از سوی الیزابت لانگ، معاون برنامه بوئینگ 777 این شرکت برای کارگران ارسال شده است، آمده است که سفارش این مدل هواپیما در برخی مناطق کاهش یافته است.
وی افزود درحالی‌که توافق با ایران «خبر خوبی» بود و با توجه به اینکه تحویل هواپیماها به ایران‌ایر در سال 2018 آغاز می‌شود، این تصمیم برای کاهش تولید قبلا در قرارداد لحاظ شده است.
لانگ ادامه داد: انتظار می‌رود، برنامه کاهش تولید 777، سال آینده اثراتی روی استخدام‌ها داشته باشد.
در همین رابطه، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم به نقل از شرکت هواپیمایی بوئینگ اعلام کرد که توافق 16/6 میلیارد دلاری این شرکت با ایران 100 هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد می‌ کند.
بر اساس گزارش فوق، شرکت بوئینگ درمورد توافق با ایران اعلام کرد که در این پروسه به طور کامل با دولت آمریکا در تماس بوده و این قرارداد موجب حمایت از موضوع اشتغال در آمریکا می‌شود.
خرید بوئینگ‌ها از منابع صندوق توسعه‌ ملی
اما سؤالی که در این بین وجود دارد، چگونگی تأمین مالی سهم طرف ایرانی است. مدیرعامل هما درباره نحوه تأمین مالی سهم ایران‌ایر در قرارداد خرید ۸۰ فروند بوئینگ، گفته است: پیش از این مصوبه‌ای برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیماهای نو داشتیم که قرار است از این مصوبه برای دریافت تسهیلات و ارائه سهم نقدی خود در فاینانس اقدام کنیم.
فرهاد پرورش درباره قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ که بین ایران‌ایر و نمایندگان کمپانی آمریکایی بوئینگ به امضا رسید، بیان کرد: تأمین مالی خرید این هواپیماها به صورت فاینانس و در قالب سهم‌های 20-80 و یا 15-85 خواهد بود که در واقع حدود 85 درصد فاینانس است و 15 درصد هم سهم ایران‌ایر است که پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: ابتدا کمپانی بوئینگ فروش 6 فروند از این هواپیماها را فاینانس می‌کند و در مرحله بعدی با فاینانس خارجی به تدریج این هواپیماها وارد ناوگان هوایی هما می‌شود.
مدیرعامل ایران‌ایر پیش از این هم درباره قرارداد خرید 80 فروند بوئینگ گفته بود:‌‌ این قرارداد با انتقال دانش فنی انجام می‌شود به طوری که در آن افزایش توان تعمیراتی این هواپیماها توسط متخصصان ایرانی پیش‌بینی شده است.
خلاصه کردن انتقال تکنولوژی در فرایند خرید هواپیماها در حالی به «افزایش توان تعمیراتی این هواپیماها توسط متخصصان ایرانی» خاصه شده است که بنا به گفته پرورش، ‌بوئینگ پشتیبانی‌های لازم را انجام خواهد داد و در بحث تأمین قطعات قرار بر این است که بوئینگ قطعات لازم را به صورت مستقیم به ما تحویل دهد.
گفتنی است، برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی است که این صندوق، «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل شده است» با این حال دولت خریدهای گران قیمت خود را از جیب صندوق تأمین مالی می‌کند.
از سوی دیگر بر اساس قانون صندوق، باید 20 درصد از درآمد فروش نفت کشور به این صندوق واریز گردد و هر ساله 3 در صد به این رقم افزوده شود ولی امسال هم در چهارمین بودجه پیشنهادی دولت روحانی، از این افزایش چشم‌پوشی شده و همچنان سهم صندوق 20 درصد در نظر گرفته شده است.
فلسفه راه‌اندازی صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل، پس انداز منابع زیرزمینی برای نسل‌های آینده این کشور بوده است اما دولت هر از چند گاهی بهانه ‌ای را برای دست‌اندازی به منابع این صندوق تدارک می‌بیند.
این در حالی است که به فرض پذیرش این برداشت‌ها از منابع صندوق، به اعتقاد بسیاری از منتقدان سیاست‌های وزارت راه دولت یازدهم، محل‌های ضروری‌تری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که یک نمونه آن حمل و نقل ریلی است که اخیرا حادثه‌ای دردناک را تجربه کرد ولی وزیر محترم به جای پاسخگویی و استعفا، به خرج سرمایه‌های کشور برای خریدهای لوکس از بازار هواپیمایی آمریکا و اشتغالزایی برای جوانان این کشور ادامه می‌دهد.
علاوه بر این بر اساس قانون شکل‌گیری صندوق، پرداخت از محل صندوق برای شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد هیئت مدیره آنها از سوی دولت تعیین می‌شود، ممنوع است در حالی که در حال حاضر ۶۰ درصد سهام و مدیریت این شرکت در اختیار دولت است و تنها ۴۰ درصد سهام در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به مردم واگذار شده است.