به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال آینده در حالی دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مسئولان اقتصادی هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیش رو را علی‌رغم تصویب، ابلاغ نکرده‌اند تا کشاورزان دو ماه و نیم از فصل کشت را همچنان در سردرگمی سر کنند و ندانند محصولی که کاشته‌اند و می‌خواهند برداشت کنند چه قیمتی دارد و سرنوشت بازارش چه خواهد شد.
این در حالی است که براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ‌های پیشنهاد شده وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال یعنی قبل از آغاز فصل کشت جدید در رسانه‌های عمومی اعلام کند تا کشاورزان پیش از آغاز تولید و کشت محصولات، تکلیف خود را بدانند.
اما طی دو ماه و نیم گذشته که فصل کشت محصولات کشاورزی آغاز شده است علی‌رغم تاکید بسیاری از کارشناسان و مسئولان تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی مبنی بر تصویب و ابلاغ سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این نرخ‌ها همچنان ابلاغ نشده است.  
جالب‌تر اینکه عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، حدود یک ماه پیش در این زمینه اعلام کرد که کلیات مراحل بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بطور کامل در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد انجام شده و پس از گذراندن برخی از مراحل جزئی دبیرخانه‌ای از سوی سخنگوی دولت طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید نرخ‌های تضمینی هم تا اول مهرماه اعلام شود، افزود: عددهای نرخ تضمینی محصولات کشاورزی، نهایی شده و به زودی از سوی آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام می‌شود.
البته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که علت تاخیر دولت در تصویب و ابلاغ نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی محدودیت در تامین منابع مالی و باقی ماندن مطالبات کشاورزان بود و دولت ترجیح داده ابتدا بدهی آن‌ها را پرداخت کند و سپس نرخ‌های جدید را اعلام کند.
اظهارات معاون حجتی در شرایطی بیان می‌شود که بنا بر ابلاغ دولت و برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نه تنها دولت دیگر به کشاورزان بدهکار نیست بلکه روز گذشته رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده را نیز تقدیم مجلس کرد اما همچنان نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب شده ابلاغ نشده است.
گفتنی است سال گذشته نیز دولت با تاخیر ۴۱ روزه از آغاز سال زراعی، در ۱۳ آبان قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد. این تاخیرها آثار زیان‌باری دارد که یکی از آنها کاهش سطح زیرکشت گندم آبی است.
پرواضح است که نه تنها تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان با وجود مشکلات و محدودیت‌های منابع مالی توجیه‌پذیر نیست بلکه تاخیر در اجرای قانونی مانند ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که دارای بازه زمانی مشخص است نیز تخلف محسوب می‌شود و اجحافی دیگر در حق کشاورزان است.
حال که دولت همه امورات و ماموریت‌های خود را انجام داده و حتی برای سال آینده‌اش نیز برنامه‌ریزی کرده است، انتظار می‌رود این قانون را نیز به زودی و با تاخیر کمتر از آنچه تا کنون رخ داده است، به کشاورزان ابلاغ شود.