روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: مردم در شوک گرانی برق هستند. قبوض جدید برق نشان می‌دهد که گرانی برق لحاظ شده و یک بند به نام بدهی گذشته در آن گنجانده شده است.
این در حالی است که برای گرانی برق هیچ خبر یا اطلاع‌رسانی نشده و وزارت نیرو یکباره دست به چنین اقدامی زده است. برخی مسئولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که اعمال این گرانی با مجوز مجلس بوده و دولت کار غیرقانونی نکرده است اما نمایندگان مجلس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو دوشنبه در یک نشست خبری درباره افزایش 10 درصدی قیمت برق مشترکان خانگی اظهار نظر کرد و با تأکید بر این که گرانی 10 درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست، گفت: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها 10 درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، ‌از ابتدای امسال اعمال شده است.
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: افزایش قیمت برق در بودجه امسال پیش‌بینی نشده و با توجه به شرایط رکود کشور، رشد قیمت حامل‌های انرژی نیز به صلاح کشور نیست.
روزنامه آرمان نیز ضمن بررسی موضوع نوشت: افزایش قیمت برق به تشدید رکود در میان صنایع منتهی می‌شود. افزایش 20 درصدی قیمت برق صنایع به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و در واقع شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور است. متأسفانه نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای مقطعی تولیدکنندگان را با مشکلات حاد و نفس‌گیر مواجه ساخته است.
به عنوان مثال افزایش 20 درصدی قیمت برق صنایع قطعاً مشکلات آنها را دو چندان می‌کند. شاید در کاهش مصرف برق افزایش بهای برق خانگی مؤثر واقع شود و مردم را به استفاده صحیح ترغیب کند، اما صنایع برای ثبات تولید خود مجبور هستند همان مقدار قبل را استفاده کنند. کاهش مصرف برق در صنایع، افت کیفیت و کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و در این شرایط ما نمی‌توانیم داعیه حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با دیگر کشورهای جهان را داشته باشیم. همچنین افزایش روزافزون نرخ بیکاری یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما با ایجاد هزینه‌های این چنینی برای تولیدکنندگان آنها نه تنها نمی‌توانند نیروی انسانی جدیدی را بکار بگمارند، بلکه اقدام به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد کارگران و کارمندان خود می‌کنند.