حامد واحدی در گفت‌‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: موضوع کارت‌های بازرگانی و برخی مشکلاتی که درباره آن مطرح می‌شود - از جمله استفاده از کارت‌های اجاره‌ای - بحث جدیدی نیست و هر از چندگاهی مطرح می‌شود.
وی افزود: براساس نظام تجاری وقتی کسی ثبت شرکت انجام می‌‌دهد یعنی دارای شناسنامه حقوقی است. افرادی که می‌خواهند کار صادرات یا واردات انجام دهند در این روند بسیار طولانی گواهی‌‌نامه کد مالیاتی و کد ارزش افزوده دریافت می‌کنند تا بتوانند فعالیت خود را انجام دهند، اما سؤال این است که وقتی این افراد مدارک لازم از سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مربوطه دریافت می‌‌کنند، آیا اتاق بازرگانی می‌تواند جلوی آنها را بگیرد؟
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره برخی کارت‌‌های بازرگانی شناسایی شده که مربوط به افراد مسن و روستائیان بوده و از این کارت‌‌ها توسط برخی افراد سوءاستفاده شده است، گفت: کارت‌هایی که به عنوان کارت‌های افراد مسن مطرح شده، در یکی دو استان مثل بوشهر اتفاق افتاده است و به اتاق بازرگانی بوشهر هم توصیه‌هایی در این زمینه شده تا نظارت بیشتری داشته باشد، اما چنین مواردی را در استان‌هایی مثل تهران یا اصفهان نمی‌توان به راحتی پیدا کرد.
واحدی با بیان اینکه باید نظارت دقیق‌تری از طرف دستگاه‌های مربوطه بر کارت‌های بازرگانی صورت گیرد ادامه داد: سازمان امور مالیاتی و گمرک می‌توانند در این زمینه نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا فضا به دست کسانی که فرار مالیاتی انجام می‌دهند نیفتد. البته اتاق‌های بازرگانی هم باید نظرات بیشتری داشته باشند ولی نباید به گونه‌ای فرافکنی شود که مشکلاتی که مربوط به گمرک و سازمان امور مالیاتی است متوجه اتاق بازرگانی شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: یکی از پیشنهادات وزیر صنت، معدن و تجارت این بود که افرادی که می‌خواهند کارت بازرگانی بگیرند دو یا سه سال سابقه فعالیت اقتصادی داشته باشند. اما سؤال این است که فردی که امروز می‌خواهد مثلا واردات انجام دهد از کجا سابقه کاری بیاورد؟ مگر می‌توان به آن فرد گفت که نباید کار کنی و اول باید بروی دلالی انجام دهی تا سابقه کاری به دست آوری!؟ این خلاف اشتغال‌زایی و مردمی شدن اقتصاد است.
واحدی همچنین با بیان راهکاری عنوان کرد: اگر قرار است که تصمیم جدید در خصوص کارت‌های بازرگانی گرفته شود این  امر تنها به  اتاق بازرگانی مربوط نمی‌شود، بلکه باید کارگروهی از دستگاه‌های مربوطه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و شفافیت تشکیل شود و ساختاری را برای کارت‌های بازرگانی تعریف کنند.
گفتنی است، از مدتی پیش بار دیگر بحث کارت‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده‌های میلیاردی به وسیله این کارت‌‌ها از افراد مسن و روستائیان در ازای مبالغ اندک مطرح شد. اتفاقی که باعث شده افراد اصلی که به وسیله این کارت‌ها واردات‌های بزرگی انجام داده‌اند فرار مالیاتی انجام دهند و هویت‌شان هم شناسایی نشود. به دنبال این موضوع غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - از تنظیم یک شیوه‌نامه جدید برای کارت‌های بازرگانی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های پیش آمده خبر داد.