اقدام قابل تقدیر دولت
سیف: هیچ‌یک از بانکها حق ندارند تحریم‌های خارجی را اعمال کنند
سرویس سیاسی-
شنبه گذشته (13 شهریور) گزارشی با عنوان «بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند!» به همراه اسناد در کیهان منتشر شد. اسناد منتشره که نامه دو بانک داخلی بود از آغاز خود تحریمی بانک‌های داخلی زیر سایه سنگین قرارداد FATF حکایت می‌کرد. تصویر ۲ نامه مربوط به بانک‌های سپه و ملت بود که در آن از پذیرش تراکنش بانکی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و شرکت تهران گسترش به آن خاطر که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند، خودداری شده بود. گزارش کیهان تبعات گسترده‌ای داشت و موجی از مطالبات عمومی را در میان صاحب نظران، نمایندگان ملت، مسئولین و آحاد ملت به وجود آورد.
افشای این اسناد موجی گسترده را به وجود آورد و به موازات آن در رسانه‌های دیداری و نوشتاری نیز کارشناسان و نمایندگان ملت ضمن برشماری ایرادها و تبعات جبران ناپذیر این قرارداد نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.
روشنگری نتیجه داد
نخستین ثمره روشنگری در زمینه FATF البته موضع گیری گسترده افراد مختلف بود و در نتیجه آن دیروز روابط عمومی بانک مرکزی نامه‌ای را از رئیس کل این بانک منتشر کرد. ولی الله سیف در نامه‌اش به بانکها و موسسات اعتباری، محدودیت در ارائه خدمات بانکی با استناد به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد. متن کامل این نامه به این شرح است:
«همانگونه که مستحضر می‌باشید براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.
خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه‌های واهی غیرهسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.
موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت.
این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً براساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.»
FATF هم کار
دولت قبل است!
سه سالی می‌شود که هر از چندی با امثال این گزاره‌ها روبرو می‌شویم: «تقصیر دولت قبل است!» در فقره فیش‌های نجومی که دولت یازدهم سه سال این پرداخت‌ها را انجام داده بود پس از آنکه این فیش‌ها توسط رسانه‌هایی مانند کیهان افشا شد در برابر افکار عمومی تنها راه ممکن را در این دید که این پدیده را به گردن قبلی‌ها بیندازد. جالب آنجاست که دولتی‌ها از موضوع فیش‌های نجومی با عنوان «پدیده زشتی» نام می‌بردند که «میراث دولت قبل» است اما از مرتکبان این پدیده زشت آشکارا حمایت می‌کردند و در مواردی آنها از پستی برداشته و به پستی دیگری گماشتند. این بار نوبت به FATF رسید تا سخنگوی دولت و رسانه‌های مدعی اطلاع طلبی آن را به دولت قبل منتسب کنند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره توافق FATF و نظر کارشناسان مبنی بر اینکه با این توافق ایران وارد فاز خودتحریمی شده است و دیگر به برخی از نهادهای مرتبط با نهادهای نظامی خدماتی داده نمی‌شود، با تأکید بر اینکه این را رد می‌کنم، اظهار داشت: «چنین چیزی نیست، توافق FATF هیچ ربطی به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)ندارد و بحث جدایی است.»
در مقابل اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی که FATF را بی‌ارتباط با برجام عنوان کرده، کارشناسان بر این باورند که این قرارداد در ادامه برجام و برای تکمیل پازلی که غرب به دنبال آن است معنا می‌شود چرا که FATF همان مقدار اندکی را در کار بانکها گشایش افتاده چنان زیر سلطه مفاد این قرارداد می‌برد تا همچنان آن دسته از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی که مورد غضب آمریکا و هم پیمانانش قرار دارند نتوانند حتی از سیستم بانکی خودمان نیز بهره مند شوند.
قاسمی در ادامه اظهاراتش و در توضیح بیشتر این قرارداد مدعی شد: «این موضوع در دولت قبلی به صورت لایحه تصویب و به مجلس وقت ارائه و در آنجا تصویب شد، منتها به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه و قطع ارتباط مالی و بانکی ما با جهان، شاید این مسئله را نمی‌دیدیم و به آن توجه نداشتیم و امروز که تحریم‌ها برداشته و تا حد زیادی از این مسئله عبور کردیم و وارد فرآیند جدیدی برای همکاری‌های بانکی، تجاری، اقتصادی و بین‌المللی می‌شویم، این مسئله خودش را نشان می‌دهد که FATF باید وجود داشته باشد.»
فرافکنی به شیوه اصلاح طلبی!
در این میان رسانه‌های دیداری و نوشتاری مدعی اصلاح طلبی هم از قافله عقب نمانند و مانند موضع فیش‌های نجومی آن را به دولت قبل نسبت دادند. یکی از این سایت‌ها در مطلبی نوشت: «خروج ايران از ليست برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصويب رسيده بود. سوابق نشان مي دهد كه «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال 90 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد.»
این سایت در پایان می‌نویسد که سوال مهمتر اين است كه دولت قبل كه اين لايحه را به مجلس فرستاد قصد داشت از آن چه استفاده اي در مذاكرات با غرب بكند؟!
این راهکاری است که متاسفانه در این سه سال شاهد آن بوده‌ایم چرا که دولتمردان و رسانه‌های مدعی اصلاح طلبی به جای پذیرش خطا به فرافکنی روی آورده‌اند.
این کجا و آن کجا؟!
آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد و برخی رسانه‌های اصلاح طلب نیز آن را مطرح کرده‌اند ارائه لایحه‌ای تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» به مجلس و تصویب آن بود. آنچه آن روز در مجلس تصویب شد قانون داخلی کشور بود و ارتباطی با نهادهایی مثل FATF نداشت که دولت پیامد آن دچار خود تحریمی شود. مگر از زمان تصویب آن قانون در اردیبهشت 1389 تاکنون نهاد یا سازمان داخلی مورد تحریم بانکها قرار گرفتند؟ در حالیکه این اتفاق پس از امضای این قرارداد با FATF رخ داد.
در بخشی از قانون مصوب 1389 تاکید می‌شود که گروه‌های مقاومت و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول تعریف تروریسم نمی‌شوند و مقاومت از تعریف تروریسم جدا شده حال آنکه در برنامه اقدام مشترک مالی تعهد داده شده این بند از قانون داخلی در اسفند 96 حذف شود. در آن قانون که به تصوب مجلس وقت هم رسید چیزی به نام ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی وجود نداشت چرا که به صورت قانونی داخلی بود و نه قراردادی با بیگانگان ولی در برنامه اقدام مشترک مالی این موضوع هست.
در دولت یازدهم به جای آن قانون داخلی کشور قراردادی محرمانه با FATF منعقد شد که به تبع آن تهدیدات بسیاری علیه کشور رقم خواهد خورد. قراردادی که هنوز متن آن محرمانه است و برای ملت در مورد آن شفاف‌سازی نشده است.
بی خبری نایب رئیس مجلس!
این روزها به واسطه حساسیت موضوع FATF بسیار درباره آن در تمام رسانه‌های دیداری و نوشتاری و شبکه‌های مجازی صحبت شده است در این میان اما اظهار بی‌خبری نایب رئیس مجلس در نوع خود جالب توجه است!
مسعود پزشکیان که به عنوان نماینده ملت در مجلس حضور دارد و باید به عنوان چشم و زبان ملت باشد در گفتگو با فارس با تأکید بر اینکه از توافق FATF سر درنمی‌آورم و خبری هم ندارم، اظهار کرده است: «بنده سر درنمی‌آورم؛ بنده خبری از این توافق ندارم، نمی‌دانم که این قرارداد انجام می‌شود یا نه؛ برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند.» نکته جالب توجه اینجاست که پزشکیان در عین اینکه از FATF سر در نمی‌آورد اما به این نکته اشاره می‌کند که سپاه برود و با بانک‌های خودش کار کند!
دانستن حق مردم نیست!
روزگاری نه چندان دور بود که اصلاح طلبان در هر موضوعی هیاهویی تحت عنوان «دانستن حق مردم است» راه می‌انداختند و حتی تا همین اواخر از آن به عنوان شعار انتخاباتی اعلام می‌شد. اما در فقره فیش‌های نجومی و اخیرا FATF نشان دادند که آن چنان که نشان می‌دهند به این موضوع اعتقاد ندارند و فقط در حد شعار است.
سهیلا جلودا‌رزاده نماینده مردم تهران در مجلس درباره پیوستن ایران به FATF گفت: «صلاح مملکت در آن است که هرچه کمتر این مسائل را مطبوعاتی کنیم، چرا که پای امنیت کشور در میان است.»
وی در ادامه افزوده است: «برای طرح هر موضوعی در سطح رسانه‌ای باید محدودیت‌هایی قائل شویم، زیرا یکسری از مسائل صلاح نیست علنی مطرح شود، مانند موضوعاتی که مجلس درباره آنها بنا بر مصالحی، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد، چرا که یک عده به علت فقدان قدرت تجزیه و تحلیل نمی‌توانند بعضی مسائل را هضم کنند و اگر بعضی موضوعات بخواهد علنی و رسانه‌ای بررسی شود، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که به ضرر ملت باشد.»