با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت زنگنه تایید شد.
به گزارش نفت نیوز، این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آنرا نقض کند.
گفتنی است در دولت روحانی بیژن زنگنه در یک اقدام مشکوک تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی بکارگیری کرد که انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. استدلال آنها این بود که اگر این افراد محکوم شده‌اند چرا مجدداً در پست‌های دولتی بکار گرفته شدند.حال به نظر می‌رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مسئله مشروط به پیگیری مناسب از طرف مسئولان وزارت نفت است.
حکم دیوان عالی کشور در حالی صادر شد که برخی آقازاده‌ها و محکومان کرسنت برای اطاله دادرسی تلاش گسترده‌ای داشتند. نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می‌کنند!
حکم مسئولیت با وجود پرونده مفتوح
٢٣ خردادماه امسال بود که هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت تشکیل شد و یکی از محکومان کرسنت و کسی که پرونده وی هنوز در جریان بود به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیئت مدیره این شرکت جای رکن‌الدین جوادی (مدیرعامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت و امضا‌کننده و فرد اصلی این پرونده) که از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیرعاملی شرکت نفت منصوب شده بود را گرفت. وی که قبل از آن معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود، همچنین با حکم وزیر نفت به عنوان مجری پروژه‌های اولویت‌دار سال ٩٥ شرکت ملی نفت ایران در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی منصوب شد.
کرسنت چیست؟
در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، قراردادی با کشور امارات بسته شد که به مدت 25 سال، گاز ایران به قیمتی بسیار پایین و نزدیک به صفر به امارات فروخته شود. در آن سال‌ها، افراد مختلفی از جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، این قرارداد را مخالف منافع ملی دانستند و خواستار لغو آن شدند.
پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از «جعفر»، یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آنرا فراهم کرده اند.
با روی کار آمدن دولت نهم، وزارت نفت از انجام تعهدات این قرارداد خودداری کرد و پس از شکایت امارات به دادگاه لاهه، وزارت نفت اسنادی مبنی بر دریافت رشوه توسط مهدی هاشمی از شرکت کرسنت برای عقد این قرارداد با وزارت نفت ایران را به دادگاه ارائه داد. با ارائه این اسناد در مراحل اولیه دادگاه، رأی به نفع ایران صادر شده بود و در صورتی که رأی نهایی نیز به نفع ایران صادر می‌شد، می‌رفت که قرارداد لغو شود.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی که خود روزی از مدعیان بروز فساد در این پرونده بود، در اقدامی عجیب بیژن زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کرد و به همین جهت دولت ناچار به عدم پیگیری پرونده فساد کرسنت شد چرا که در صورت اثبات این فساد، متهم شماره یک آن وزیر نفت دولت روحانی بود.
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای مهدی هاشمی رفسنجانی و دوست او یعنی عباس یزدان‌پناه یزدی که البته این دو معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.(عباس یزدان‌پناه بعد‌ها به طرز مشکوکی در امارات از دنیا رفت).
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه در سال 92 ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند.
پیروزی طرف اماراتی در این پرونده به این معنی است که ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه‌باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود چند برابر پولی است که دولت با تعلیق فعالیت هسته‌ای ادعای دریافت آن  از آمریکا را دارد.
جالب آنجاست که امضا‌کننده پای قرارداد کرسنت جز اولین افرادی بود که زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد اما وی که مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت و امضا‌کننده و فرد اصلی این پرونده است بعدها براساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد.
این شخص از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث شد تا شرکت کرسنت لایحه‌ای ۹۹ صفحه‌ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالیکه متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است.
گفتنی است در سال‌های گذشته به دلیل سنگ اندازی تیم حقوقی زنگنه در شرکت نفت، پرونده ایران وضعیت وخیمی در دادگاه لاهه پیدا کرده است. براساس اطلاعات افشا شده از سوی شرکت اماراتی داناگاز (وابسته به کرسنت) دادگاه لاهه حکم به تایید قرارداد داده که به تبع آن خسارت ۱۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران است.