kayhan.ir

کد خبر: ۸۱۱۴۰
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۲
سخنگوی دولت خبر داد

سقف حقوق مدیران سیاسی 10 و اقتصادی‌ها 19 میلیون تومان

سخنگوی دولت تاکید کرد: تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.



محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: اولین مرحله پرداخت ٤ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پاداش بازنشستگان از ماه جاری آغاز می‌شود.
وی افزود: ٣٧ هزار میلیارد تومان به ٦٥٠ طرح عمرانی تخصیص داده شده که انشاءالله در دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق‌ها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه‌های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد.
وی اضافه کرد: طبق این مصوبه تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: همچنین پرداختی‌هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.
به گزارش فارس نوبخت همچنین درباره پرداختهای غیرمتعارف توضیح داد: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند. ولی نکته مهم اینجا است چرا این اتفاق افتاد؟ او در این باره توضیح داد: دستگاه‌های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی‌ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند. برخی از این دستگاه‌ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند. عمده این اتفاقات در بنگاه‌های مرتبط یا بی‌ارتباط با دولت صورت گرفت. 13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی تحلیل‌گران گفته‌اند براساس توصیه شماره 7 کارگروه اقدام مالی، FATF، دولت یازدهم بنا دارد برخی نهادها و افرادی را که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم شده‌اند، را در داخل کشور نیز تحریم کند. تصریح کرد: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.
نوبخت درباره افزایش انتقاداتی که نسبت به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی می‌شود ابراز داشت: عمده مباحثی هم که این روزها مطرح می‌کنند مربوط به بحث ادامه تحصیل ایشان(حسین فریدون) است. وزارت علوم خود را موظف به گزارش مشروح کرد و چگونگی مباحث را تشریح و جواب داد. موارد دیگری هم که گمانه زنی می‌شود و می‌توانند به هم ربط دهند، مراجع نظارتی، قضایی، امنیتی همه مسایل را دارند کنترل می‌کنند و هر چه نتیجه آن باشد ما همه تابع آن هستیم.نوبخت تصریح کرد: ایشان چند روزی برای همین مسئله تحصیلات در منظر عموم نبود و دیدید که چه داستانی به پا شد، بنده فکر می‌کنم باید منصفانه عمل کنیم چون تشویش اذهان عمومی درست نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید برجام از سوی آمریکایی‌ها نقض شده است یا خیر؟ تاکید کرد: قطعا اگر اثبات شود که ما در مواردی شاهد نقض رسمی برجام از سوی طرف‌های مقابل باشیم، از تمامی حقوقمان در این رابطه استفاده خواهیم کرد و پیگیری‌های لازم را به انجام خواهیم رساند. بنابراین اجازه دهید که نتیجه این بررسی بیاید و مطرح شود. خود من هم آن بخشی از آن را که مجاز هستم اطلاع رسانی می‌کنم، در غیراین صورت سخنگوی محترم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آنها را توضیح خواهد داد.