علی طیب‌نیا که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حضور داشت با بیان اینکه پیش از مطرح شدن فیش‌های حقوقی، دولت به دنبال تدوین ضوابط و چارچوبی برای حوزه پرداخت دستمزد و حقوق بود اظهار داشت: انتشار فیش‌های حقوقی موجب تسریع در این امر شد.
به گزارش فارس، وی به تدوین آئین‌نامه ساماندهی، تسهیلات رفاهی کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این آئین‌نامه به هیئت وزیران ارسال شد و دولت در 19 فروردین سال جاری با تصویب آن مقررات این آئین‌نامه را در قالب ضوابط بودجه سال 95 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال و در نهایت به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد شیوه‌نامه مصرف بودجه رفاهی کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت را در خرداد ماه سال جاری تدوین و به دولت پیشنهاد کرد و همچنین ضوابط ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به وزارت اقتصاد تدوین شد.
طیب‌نیا تأکید کرد: در کنار این اقدامات ما وظیفه داریم با هر کسی که تخلف داشته برخورد کنیم و در صورت احراز تخلف به مراجع مربوطه  معرفی کنیم. همچنین افراد را مکلف به واریز مازاد دریافتی به خزانه کردیم و افراد متخلف از سمت خود برکنار شدند.
وی تأکید کرد: این اقدامات به معنای نادیده گرفتن خدمات مدیران نیست بلکه نشان می‌دهد، دولت با تخلفات هرچند اندک برخورد می‌کند.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: با توجه به عقاید دینی و همچنین مسئولیتی که مردم برعهده من قرار داده‌اند به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم بابت این قصور ندارم و بار دیگر بابت کاستی‌هایی که در این بخش وجود داشته پوزش می‌طلبم.
هرچند عذرخواهی وزیر اقتصاد درباره موضوع حقوق‌های نامشروع، در خور تقدیر است ولی نکته قابل توجه این است که صرف عذرخواهی و پوزش‌طلبیدن منجر به اصلاح روند کنونی نخواهد شد و اقدامات عملی باید در این زمینه صورت بگیرد. ضمن اینکه اظهارات وزیر اقتصاد در حالی است که وی پیش‌تر در مراسم تودیع رئیس کل پیشین بیمه مرکزی که فیش حقوقی‌اش حدود 87 میلیون توان بود، با نوعی دفاع تلویحی از رئیس پیشین بیمه مرکزی گفته بود: موضوع، هدف قراردادن اعتبار و اعتماد مدیران خدوم دولتی و بیمه‌ها مدنظر بوده است.به هر شکل، در شرایط کنونی، تنها اقدام عملی است که چاره‌ساز مقابله با روند پرداخت حقوق‌های نامشروع می‌باشد. هرچند وزیر اقتصاد از برخورد با متخلفان و بازگشت وجوه پرداخت شده سخن گفته است اما لازم است تا در کلیت دولت نیز در این زمینه با تمام موارد تخلف، بدون تبعیض برخورد شود و مواردی چون پاداش 865 میلیون تومانی هیئت مدیره سیمان تهران که اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) به صورت غیرقانونی تا سال 93 عضو هیئت مدیره آن بوده است، با اغماض روبرو نشوند.