اخبار ویژه
«لشکر شکست خورده» روایت یک وکیل‌الدوله از فراکسیون امید
یک وکیل‌الدوله نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گوید ما انتخابات فراکسیون‌های مجلس را باختیم.
جعفرزاده ایمن‌آبادی - از عناصر نفوذی اصلاح‌طلبان که درصدد شکاف میان فراکسیون ولایت است- به ایلنا گفت: امیدوارم سال آینده، شکست فراکسیون امید در انتخابات کمیسیون‌های مجلس جبران شود.
این عضو فراکسیون رهروان در مجلس نهم می‌افزاید: هیچ‌گاه در جلسه فراکسیون ولایت شرکت نکرده‌ام. پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس از ما برای حضور در جلسه‌ای به دعوت دکتر لاریجانی دعوت شد که بعدا اعلام شد این جلسه فراکسیون ولایت بوده و ما هم شدیدا اعتراض کردیم و در هیچ جلسه دیگری از این فراکسیون شرکت نخواهیم کرد.
وی اضافه کرد: تعداد 21 نفر از نمایندگان مستقل و اعتدال‌گرای مجلس دهم به عنوان هیئت موسس فراکسیون مستقلان تصمیم دارند که فراکسیون سوم را تشکیل دهند و فکر می‌کنم به برخی بازی‌ها در صحن مجلس، نظم خواهد بخشید.
او ادامه داد: فراموش نکنید دکتر لاریجانی هم یکی از نمایندگان لیست امید بود و اگر همه پشت ایشان قرار می‌گرفتند و جنگ زرگری به راه نمی‌افتاد، مطمئنا امروز از این که 10 کمیسیون به دست اصولگرایان افتاده، حسرت نمی‌خوردیم.
جعفرزاده می‌افزاید: دو یا سه روز قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه به خاطر این که احساس خطر می‌کردیم، خدمت دکتر لاریجانی رفتیم تا با او صحبت کنیم ولی ایشان دستگاه تلفن روی میزش را نشان داد و گفت دریغ از یک تماس تلفنی!
وی گفت: فارغ از این مسائل، باید بپذیریم ما سال اول را باختیم، باید دوستان کمک کنند تا لااقل بتوانیم در سال دوم، کمیسیون‌ها را پس بگیریم.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این سوال که در صورت تشکیل فراکسیون مستقلان- که منجر به شکستن اکثریت فراکسیون ولایت خواهد شد - آیا امکان تلفیق این فراکسیون با فراکسیون امید در ابتدای سال دوم مجلس وجود دارد، گفت: با فراکسیون امید احساس نزدیکی بیشتری داریم قصد داریم بلافاصله پس از تشکیل فراکسیون مستقلان و انتخاب شورای مرکزی و هیئت رئیسه، نخستین جلسه فراکسیون را با شخص دکتر عارف برگزار کنیم. ما می‌توانیم با یکدیگر کار کنیم و دکتر عارف را به نقطه‌ای که از آن عبور کردیم، بازگردانیم. دکتر عارف می‌تواند فراکسیون امید را به خوبی اداره کند و معتقدم ایشان می‌توانست حداقل رئیس یکی از دو کمیسیون مهم امنیت ملی و سیاست خارجی یا آموزش و تحقیقات باشد. اعتقاد داریم باید این لشکر شکست خورده فراکسیون امید را احیا کنیم(!)
یادآور می‌شود محمدرضا عارف به اعتبار دلخوری‌ها و سرخوردگی‌های چندگانه - شامل انصراف اجباری از نامزدی ریاست جمهوری 92، ناکامی در رقابت برای ریاست مجلس و ناکامی در رقابت برای ریاست کمیسیون آموزش - از شرکت در مهمانی مشترک دولت و رئیس‌جمهور با نمایندگان و رئیس مجلس امتناع کرد.
زبان اصلاح‌طلبان دراز است حتی اگر رکورد کرسنت را زده باشند
دو تن از فعالان اصلاح‌طلبان می‌گویند دولت اصلاحات دولت تمیزی بود و زبان اصلاح‌طلبان دراز است چون جیبشان پاک است.
آفتاب یزد به نقل از ابطحی در این باره نوشت: به دوران هشت ساله دولت اصلاحات هر انگی که بچسبد؛ اما یک انگ نمی‌چسبد. این را خیلی‌ها به گواه می‌توانند اثبات کنند، به قول ظریفی که می‌گفت تا به حال نشده است که بعد از هشت سال حکومت یک دولت در ایران، به آن دزد نگویند! الا دولت اصلاحات.
هرچند، چه در آن سال‌های 76 تا 84، چه بعد از آن و چه حتی امروز، بسیاری به طرق و عناوین مختلفی دولت اصلاحات را زیر رگبار انتقادات و خرده‌گیری‌ها می‌گیرند، و می‌گویند اصلاحات نتوانست آنگونه که ادعا می‌کند باشد... اما همه متفق‌القول می‌گویند لااقل دزد نبود!! در آن روزگار کمتر بساط فسادهای مالی در ساختار دولت آبروی رئیس جمهور و کابینه‌اش را می‌برد. کمتر گفته می‌شد که فلان کسی، فلان مبلغی را از فلان جا به جیب‌زده!
این روزنامه می‌افزاید: حتماً می‌دانید این روزها که تشت رسوایی فیش حقوقی مدیران دولتی از بام افتاده است و بسیاری خجل از این بابت، ابراز شرمندگی و عذرخواهی می‌کنند، عده‌ای هم یا به جهت افزایش جنگ روانی علیه دولت، یا به جهت شفافیت مالی خود، یا شاید هم خودنمایی، چالش فیش‌های حقوقی را در شبکه‌های مجازی به راه انداخته‌اند و از این رو، سیاستمداران شرکت کننده در این چالش گاه برای کنایه زدن به دولت یا گاه برای همراهی با دولت، فیش‌های حقوقی‌شان را منتشر می‌کنند. اما در این میان یکی از سیاستمداران دولت اصلاحات در شبکه اینستاگرام خود به جای انتشار فیش حقوقی‌اش مطلبی قابل تأمل را نوشته است. محمدعلی ابطحی اینگونه آورده: «دوران اصلاحات دوران تمیز مالی بود و آبروداری کرد.»
همچنین عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به روزنامه آفتاب یزد گفت: زبان اصلاح‌طلبان دراز است چون جیبشان پاک است.
اظهارات ابطحی و ناصری در حالی است که بی‌سابقه‌ترین رقم فساد، مربوط به قرارداد گازی کرسنت است؛ قراردادی که رشوه‌های هنگفتی در آن مبادله شد و خسارت ایران از قبل آن مبین 14/5 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین در دولت اصلاحات بود که فساد رشوه نفتی شرکت استات اویل پیش آمد و قراردادهای رانتی 8 میلیارد دلاری - به واسطه ترک مناقصه و سفارش ویژه شورای اقتصاد دولت خاتمی به شرکت پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوی) کادو شد. همچنین شهرام جزایری مدیران برخی نشریات زنجیره‌ای مانند اعتماد و حیات نو (نماینده مجلس) را به همراه رئیس مجلس اصلاح‌طلبان و برخی مدیران و معاونان ارشد برخی وزارتخانه‌ها به هدایای خود آلود و... با وجود این مثنوی 70 من کاغذ عجیب است که ابطحی می‌گوید ما دوران تمیز مالی داشتیم و پاکیم و ناصری ادعا می‌کند «زبان اصلاح‌طلبان دراز است چون جیبشان پاک است» و البته اضافه کنید به همه این مفاسد، دسته گل اخیر صفدر حسینی (وزیر مشارکتی کار و اقتصاد در دولت اصلاحات) که اگر کسی حواسش نباشد، لابد او را هم عضو جبهه پایداری و مؤتلفه جا می‌زنند!
این گونه سخن گفتن‌ها حکایت همان کسی که بار قاچاق باروت داشت و گرفتار شد. هر چه به او می‌گفتند برای چه قاچاق باروت می‌کنی، با قاطعیت می‌گفت «باروت نیست، سیاه‌دانه است». او را راستی‌آزمایی کردند و مشتی از باروت را در کف دستش ریختند و کبریت کشیدند. ناگهان باروت شعله‌ور شد و صورت قاچاقچی را سوخت و سیاه کرد. اما او در همان حالی که می‌نالید و آخ و اوخ می‌کرد، گفت بفرما... عرض کردم باروت نیست و سیاه‌دانه است؟!
حقوق‌های نجومی اگر قانونی است چرا از واکنش مردم در انتخابات 96 می‌ترسید!
صادق زیباکلام می‌گوید، فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی 20 درصد از محبوبیت روحانی را کاهش داده است.
وی که پیش از این شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و برخی دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را کارآفرینانی در حد استیو جابز خوانده بود، در گفت‌وگو با فرارو و درباره تبعات حقوق‌های نجومی برای محبوبیت روحانی گفت: «اینکه آیا این موضوع موجب ریزش آرای آقای روحانی شده است پاسخ من مثبت است و معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد 10 تا 20 درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است.»
وی گفت: «موضوع فیش‌های حقوقی در نزد افکار عمومی در مجموع به ضرر دولت تمام شد. یعنی آقای روحانی هر توضیحی بخواهد بدهد، قطعاً این موضوع به ضرر پرستیژ دولت و نگاه مردم به دولت ایشان تمام شده است. به عبارت دیگر صرف نظر از اینکه در عالم واقعیت آقای روحانی و کابینه ایشان چقدر در پرداخت این حقوق‌ها قصور داشتند یا نداشتند افکار عمومی این موضوع را به حساب دولت ایشان گذاشت.»
وی افزود: «اما اینکه آیا موضوع فیش‌های نجومی حدود 11 ماه دیگر در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند یک لکه سیاه و نقطه ضعف در کارنامه آقای روحانی باشد و باعث ریزش آرای آقای روحانی به میزان همان 10 تا 20 درصد شود پاسخم منفی است. چرا که معتقدم در این مدت آنقدر موضوعات مثبت و منفی اتفاق خواهد افتاد که موضوع حقوق‌های نجومی منتفی خواهد شد.»
زیباکلام در پاسخ به این سؤال که دولت در موضوع فیش‌های حقوقی چطور عمل کرد؟ گفت: «در این باره دولت دو کار درست انجام داد اولین کار درست این بود که صورت مسئله را حاشا نکرد و اعلام کرد متأسفانه این موضوع حقیقت دارد. دوم آنکه دولت به آب و آتش نزد که بگوید این موضوع به این دولت ارتباطی ندارد و به دوره آقای احمدی‌نژاد مربوط است. یعنی به زبان بی‌زبانی اعلام کرد اگرچه این پرداخت‌ها از دوره آقای احمدی‌نژاد شکل گرفته اما واقعیت این است که در این سه سال نیز ادامه داشته است.»
برخلاف ادعای آقای زیباکلام، دولت در ابتدا هم انکار کرد، هم از متخلفان دفاع نمود و هم از خود سلب مسئولیت کرد و هم توپ را در زمین دولت قبل انداخت اما در ادامه با فشار افکار عمومی مجبور شد ماجرا را بپذیرد و اعلام کند که متخلفان را عزل می‌کند؛ هر چند که در عمل حاضر به عزل نشد و اعلام استعفای متخلفان را ترجیح داد. به دلیل همین تناقض و تذبذب هم بود که به اذعان زیباکلام، مردم ماجرا را ]به درستی[ به پای دولت گذاشتند.
اما درباره جبران آن ]حداقل[ 20 درصد کاهش محبوبیت روحانی هم که آقای زیباکلام وعده‌اش را داده باید گفت، این ضربه حیثیتی تنها زمانی جبران می‌شود که دولت به پرونده تمام آن 3 هزار و یا 950 مدیر دریافت کننده حقوق نجومی- که گفته می‌شود فهرستشان دست دولت است- با قاطعیت رسیدگی کند نه اینکه با برکناری 7، 8 نفره پرونده را به بایگانی بفرستد و اعلام کند این حقوق‌ها هر چند نامتعارف بود اما غیر قانونی نبود! به راستی چرا دولت و رئیس جمهور اصرار دارند حقوق‌های نامشروع از این دست را که به فساد دولت سابق نسبت می‌دهد، «قانونی» می‌خواند و به جای «نجومی» از عبارت «نامتعارف» استفاده کنند؟! اگر قانونی است که عزل و برکناری نمی‌خواست و نباید برای انتخابات 96 ترس داشت اما اگر نامشروع است، چرا باید پرونده را مختومه کرد و در عین حال امید داشت اعتماد مردم بازگردد؟
استعفای کلاهبردارانه متخلفان فیش‌های نجومی
یک روزنامه اصلاح‌طلب خواستار شفاف‌سازی دولت درباره علت استعفای مدیرانی شد که فیش‌های نجومی آنها منتشر شده است.
آرمان نوشت: از یک سو این افراد استعفا دادند تا دولت تحت فشار نباشد و چنین عملکردی می‌تواند نوعی اعتراض را با خود به همراه داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند نوعی پذیرش خطا از سوی هیئت استفاکننده تعریف شود.
اگر استعفای آقایان پذیرفته شده است اکنون دولت یازدهم باید در این راستا به ذکر دلایل بپردازد و از سوی دیگر افراد نیز خطای خود را قبول کنند. زیرا در تمام دنیا خطاکاران بعد از پذیرش خطای خود از سمت دولتی خود استعفا می‌دهند. اگر در شرایط کنونی توضیحات داده نشود ممکن است فضایی علیه دولت در جامعه پدید آید و چنین مطرح شود که قوه مجریه از آنها حمایت نکرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند اما اگر این مسئله روشن شود این امر به ادامه کار شفاف‌سازی دولت کمک می‌کند. اگر استعفا به خاطر تخلف و رفتار خارج از ضوابط باشد حتماً استعفای آنها به دلیل ناتوانی در دفاع از عملکرد بوده و در این صورت دولت باید توضیح دهد که آنها خطا کردند به همین دلیل مجبور به استعفا شده‌اند و حتی باید خطاکنندگان غرامت و خسارت بپردازند. در صورتی که چنین اتفاقاتی رخ ندهد آنها ممکن است در نزد افکار عمومی و طرفداران خود بیان کنند چون دولت تحت فشار بود از حق خود گذشتند و استعفا دادند و دولت کار مثبتی برای آنها انجام نداده است.
این روزنامه همچنین می‌نویسد: موضوع فیش‌های نجومی حقوق و دستمزد که از جیب ملت به جیب‌های گشاد عده‌ای از ما بهتران، یحتمل با تصویب مجامع بانک‌های دولتی و یا مجامع شرکت‌های دولتی و ایضا هیئت مدیره‌های محترم که خود هم در این زد و بندها به ظاهر قانونی، مشارکت بی‌وقفه داشته و دارند می‌رود، پدیده‌ای است که ریشه در هر دولتی داشته باشد، افشای آن امری مبارک و میمون است. دولت روحانی و شخص ریاست محترم جمهوری باید از این فرصت مغتنم استقبال کند.
مشروط به اینکه آقای روحانی در این پروژه، از مشی انقلابی، و نه میانه‌روانه و اعتدالگرایانه، بهره‌ببرد تا در دفع این فساد با تمام قدرت برخورد کند و فهرستی از این دزدان بیت‌المال را که در پوششی از قانون، سال‌هاست که خود را فربه و چاق و چاق‌تر کرده‌اند به افکار عمومی اعلام و از مناصب‌شان بدون ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های معمول، عزل کند و آنچه که برخلاف عرف و رویه‌های قانونی و قانون خدمات کشوری، به جیب زده‌اند بازگردانده شود و هیچ توجیهی از این افراد اعم از اینکه در لباس اصلاح‌گری و مانند صفدر حسینی که استعفایش قبول شد، قرار دارد یا در لباس اصولگرایان و اعتدال نپذیرد و این افراد نباید مشمول هیچ گونه رحم و مروتی شوند و البته که باید برای همیشه، این اشراف ساخته و پرداخته بی‌قانونی از این مناصب عزل و برای همیشه کنار گذاشته شوند.