بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید، تأمین منابع مالی است، اما آیا واقعاً ریشه تمام کاستی‌های این بخش در مشکلات مالی خلاصه می‌شود؟ آیا چنانچه مشکلات مالی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی و سایر عرصه‌ها برطرف شود، تمام کارگاه‌ها و صنایعی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی هستند، احیا و از تعطیلی سایر مراکز پیشگیری خواهد شد؟
قطعاً رفع موانع مالی نقش فوق‌العاده و اثرگذاری در احیاء چرخه تولید دارد، اما در این زمینه موانع و ناهنجاری‌های دیگری نیز وجود دارد. موانعی که در پاره‌ای از موارد اثر آنها کمتر از مشکلات مالی نیست و نه تنها بحران در این بخش را تشدید نموده است، بلکه می‌تواند آثار سایر اقدامات مانند تأمین منابع مالی و تزریق پول به بنگاه‌ها را خنثی نماید.
بنابراین به نظر می‌رسد برون رفت از این وضعیت، مستلزم همکاری جدی و متقابل دولت و بخش خصوصی و انجام اقداماتی است که موانع را رفع و شرایط را در جهت رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل نماید. اقداماتی که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف- اقدامات قابل اجرا توسط دولت:
1- متأسفانه هم اکنون تأخیر در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان به یک روال عادی تبدیل شده و همین مسئله سبب شده تا برخی از این مراکز به خصوص بنگاه‌های کوچک که از پشتوانه مالی ضعیف‌تری برخوردارند، تا مرز ورشکستگی و یا حتی ورشکستگی کامل پیش بروند، لذا رفع این مانع و تسریع در پرداخت دیون به پیمانکاران مجری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و همچنین پرداخت طلب تولیدکنندگان در سایر بخش‌ها، نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه خواهد داشت.
2- تأمین و اختصاص تسهیلات بانکی، موضوع دیگری است که مستلزم دقت نظر و اولویت‌گذاری صحیح در شناسایی بنگاه‌هایی است که در وضعیت بحرانی قرار دارند، البته علاوه‌بر ضرورت اولویت‌گذاری و اهمیت توزیع ضابطه‌مند و عادلانه تسهیلات، بنگاه مورد نظر باید در وضعیتی باشد که تزریق نقدینگی بتواند مؤثر واقع شود و مجموعه را از ورشکستگی نجات دهد.
3- ساماندهی سامانه واردات و صادرات و به خصوص جلوگیری قاطعانه از ورود بی‌رویه محصولات خارجی اعم از مواردی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و یا مواردی که به شکل قاچاق و غیرقانونی از مبادی رسمی و غیررسمی، وارد کشور شده و بازار را تسخیر نموده‌اند، ضرورت دیگری است که باید به طور جدی و عملی مورد توجه قرار گیرد.
4- با توجه به اینکه در حال حاضر فقدان سیستم اطلاعات مدیریتی و نقص اطلاعات دولت از فعالیت اقتصادی مراکز تولیدی، امکان دریافت مالیات را تقریباً ناممکن ساخته، کاهش مالیات (حداقل در مورد بنگاه‌هایی که هنوز مطالبات خود از دولت را به طور کامل دریافت نکرده‌اند، به خصوص در مواردی که مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در سنوات بعد، پرداخت نمی‌شود)، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند به کاهش موانع رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک نماید.
5- رفع خلاءهای قانونی و حذف قوانین زائد در مسیر تولید و صادرات و واردات و اجرای دقیق قانون از جمله؛ رفع اشکالات قانون کار فعلی به گونه‌ای که همزمان هم منافع کارگر و تولیدکننده و هم مصالح و منافع کشور و جامعه را به شکل کامل و عادلانه مورد توجه قرار دهد و یا اجرای کامل قانون ممنوعیت واردات و ممنوعیت خرید کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، توسط مراکز دولتی و بخش خصوصی و حتی ترغیب و الزام آنها به شناسایی مراکز تولید داخلی مرتبط و خرید از این مراکز و یا اجرای قانون تجمیع (عوارض، مالیات، ارزش افزوده و سایر خدمات مشابه)، اقدام دیگری است که دولتمردان باید در دستور کار خود قرار دهند.
6- ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر بین متولیان سیستم‌های مورد اشاره با یکدیگر و با مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین گسترش سامانه بسیار مهم کنترل، نظارت و مبارزه با فساد در سطوح مختلف و در جهت حمایت از این بخش نیز، از دیگر مواردی هستند که به هیچ وجه نباید مورد غفلت واقع شوند.
7- بازنگری و اصلاح ساختار و سازمان دستگاه‌های متولی بخش تولید و اقتصاد کشور و همزمان، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی حساب‌شده و دقیق با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای پیشگیری از پیامدها، عوارض و بحران‌های احتمالی و ناخواسته‌ای که ممکن است در آینده بر اثر اجرای اصل 44 برای کشور و در بخش اقتصاد بروز نماید.
8- بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلان پولی و مالی بخش اقتصاد، به گونه‌ای که در تطبیق کامل با موازین اسلامی و شرایط خاص کشور قرار گیرد.
ب- اقدامات قابل اجرا توسط تولیدکنندگان
1- یقیناً توجه به اصل بسیار مهم مشتری‌مداری از طریق افزایش کیفیت و به کار بردن خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات و عرضه محصولات تولیدی و همچنین قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه در جهت حفظ موقعیت رقابتی در بازار داخلی و بین‌المللی و دستیابی به منافع مستمر و بلندمدت، مهم‌ترین نقش و وظیفه بخش تولید به شمار می‌رود.
2- توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در اموری که منجر به ارتقاء کمی و کیفی و ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه می‌شود، از جمله؛ تحقیق وتوسعه، خلاقیت و نوآوری، بهره‌وری، استانداردسازی، آموزش، بیمه، تبلیغات و بازاریابی و متقابلاً اجتناب از انجام اموری مانند؛ سفرهای غیرضروری خارجی که معمولاً به بهانه‌های واهی توسط برخی مدیران انجام می‌شود و یا پرهیز از قانون‌گریزی و رابطه بازی و یا استخدام و به کارگیری غیرتخصصی، بی‌ضابطه و حساب نشده افراد که هزینه‌های ناخواسته را به شرکت یا مؤسسه تحمیل می‌نمایند، موارد دیگری هستند که باید به یک رویکرد نهادینه در بخش تولید تبدیل شوند.
البته در این حرکت قبل از هر چیز به عزم و اراده واقعی و جدی نیاز است لذا اولویت یافتن و بررسی علمی موضوع حائز اهمیت فراوان می‌باشد، ضمن اینکه همچون گذشته نباید نقش مردم در کمک به رفع مشکلات و نیز ضرورت تلاش برای فرهنگ‌سازی و انجام اقداماتی مانند ترغیب بیش از پیش جامعه به صرفه‌جویی و خرید کالاهای ایرانی به فراموشی سپرده شود، چرا که انجام موفقیت‌آمیز اکثر اقدامات مذکور و دستیابی به اهداف تعریف شده در این زمینه نیازمند همکاری و همراهی عمومی آحاد اقشار جامعه است.