در پی انتشار چند فیش حقوقی مربوط به برخی مدیران آلومینیوم اراک در تاریخ 95/3/31 روابط عمومی ایرالکو با ارسال جوابیه‌ای، فیش‌های منتشر شده را جعلی دانسته و آلومینیوم اراک را شرکتی خصوصی معرفی کرد! در زیر متن کامل جوابیه آن شرکت و پاسخ کیهان را می‌خوانید.
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان
با سلام و احترام؛
در پی انتشار فیش‌های حقوق جعلی منتسب به مدیران شرکت آلومینیوم ایران (اراک)  در فضای مجازی و به منظور تنویر افکار عمومی، این شرکت طی اطلاعیه‌ای رسمی پاسخ بی‌اخلاقی‌ها و ابهامات ایجاد شده را داده است.
بنابراین با توجه به انتشار مطلبی در این زمینه در صفحه 11 آن روزنامه در روز دوشنبه مورخ 95/3/31 خواهشمند است دستور فرمایید مطابق با قانون مطبوعات نسبت به چاپ پاسخ این شرکت در همان صفحه و با همان کمیت و کیفیت اقدام عاجل صورت پذیرد.
1- فیش‌های انتشار یافته تحت عنوان فیش حقوقی ماهیانه مدیران شرکت آلومینیوم ایران (اراک) جعلی و ساختگی بوده و فاقد اعتبار و سندیت است.
2- شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) یک شرکت بورسی و خصوصی است که حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف را هیئت‌مدیره به عنوان نماینده حقوقی سهامدار تعیین می‌نماید.
3- ایرالکو یک شرکت تولیدی و صنعتی است که مدیریت جدید شرکت با قطع دست واسطه‌های تامین مواد اولیه از خارج کشور، از تضییع حقوق سهامداران و هدر رفت سرمایه‌های شرکت جلوگیری نموده است، بدیهی و طبیعی است اقداماتی از این دست، هزینه‌هایی نیز به همراه داشته باشد.
4- بدیهی است این شرکت احقاق حقوق از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد.
اداره روابط عمومی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
کیهان:
1- درخصوص ادعای خصوصی بودن شرکت آلومینیوم اراک باید گفت؛ آن شرکت، از جمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو) است. تشکیل آلومینیوم اراک براساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1346 و تشکیل ایمیدرو براساس مصوبه سال 79 مجلس شورای اسلامی بوده است و طبیعتا آن مجموعه در صورت خصوصی بودن، به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی نیازی نداشت.
2- افزون بر فیش‌های منتشر شده، برخی اسناد دیگر هم در اختیار کیهان است که گویای دریافت‌های کلان در آن مجموعه توسط افراد معدودی از مدیران می‌باشد. اکنون که مسئولان شرکت آلومینیوم اراک، مدعی عدم سندیت اسناد منتشره هستند،  مناسب بود در عوض تکذیب کلی و ادعای مجعول بودن فیش‌ها، با شفاف‌سازی موضوع، اسناد دریافتی واقعی مدیران را به ضمیمه جوابیه خود ارسال می‌کردند تا ادعایشان مستند به اسناد قابل قبول گردد.
3- تعیین حقوق و مزایا توسط سهامداران برای مدیران شرکتی که وابسته به هلدینگ دولتی ایمیدرو است، شبیه همان ادعای برخی مدیران بانک‌هاست که خود را خصوصی می‌دانستند و براساس آن، دریافت‌های چند صد میلیونی را حق مسلم خود فرض کرده بودند! حال آنکه موسسه خصوصی چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عرفی تعریفی دارد که با واقعیت موجود آن مجموعه فاصله جدی دارد و بر کسی پوشیده نیست که این قبیل مجموعه‌ها با حمایت و هدایت مستقیم بودجه عمومی کشور  و مقررات خاص، ادامه حیات می‌دهند.