نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به بررسی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد پرداخته و با 133 رای موافق، 14 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 207 رای کلیات آن را تصویب کردند.
این طرح که در کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به صورت تخصصی بررسی شده بود دارای 5 فصل و 61 ماده بوده و در کلیات خود عنوان می‌دارد که به منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه‌های استانداردسازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالا و خدمات دولتی وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی و همچنین توسعه و تقویت و به روزرسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعت ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر می‌یابد.
این طرح این سازمان را دستگاهی اجرایی، مستقل و دولتی برشمرده که زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.
گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ماده 20 آن را به کمیسیون مشترک این طرح ارجاع دادند.
این ماده که کارشناسان سازمان ملی استاندارد را مجاز می‌کند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید سپس پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌ای به آن نیز رای نیاورد و پس از رای‌گیری مجدد و رای مخالف دوباره نمایندگان با اعلام محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت به کمیسیون ارجاع شد.
خاطرنشان می‌شود؛ در تبصره ماده 20 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد کارشناسان سازمان در آنجا وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب شده‌اند.
گفتنی است در جلسه علنی دیروز محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت در جریان بررسی پیشنهاد مربوط به ماده 35 طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد» خطاب به نمایندگان گفت: از همه وکلای ملت می‌خواهم در رأی‌گیری‌های صحن علنی شرکت کنند.
وی افزود: حتی اگر رأی مخالف یا ممتنع دارید باز هم در رأی‌گیری‌ها شرکت کنید، در رأی‌گیری قبلی که در صحن علنی انجام شد، 60 درصد نمایندگان حاضر در صحن علنی شرکت کردند.
تذکر نمایندگان
به رئیس جمهور
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور در جلسه علنی مجلس (11 اسفند 94) از سوی هیئت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است.
زهره طبیب‌زاده نوری، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، حمید رسایی و نیره اخوان بیطرف نمایندگان تهران و اصفهان به رئیس‌جمهور لزوم پیگیری اطلاعات و مواضع غیرمسئولانه معاونت امور زنان ریاست جمهوری را در مورد وضعیت خانواده‌های معدومین و قاچاقچیان مواد مخدر در سیستان و بلوچستان را متذکر شدند.
زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار تسریع در جلوگیری از قاچاق میوه و کالا به کشور شد.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری به وزیر کشور خواستار جلوگیری از اخبار کذب و توطئه‌آمیز در تلگرام‌ها علیه قومیت‌ها شد.
سوء استفاده جریانات سیاسی ممنوع
محمدصالح جوکار نماینده یزد در نطق میان‌دستور خود گفت: شاید بتوان مشارکت مردم در فرآیند انتخابات را به‌نوعی از سنخ جهاد سیاسی، فرهنگی به‌حساب آورد که از طریق تجربه آن، مردم ضمن انتخاب صالح‌ترین افراد برای رتق‌وفتق امور جاری کشور، چه از جنبه تقنین و چه از حیث اجرا، تحکیم پایه‌های اقتدار حاکمیت دینی و افزایش عزت و شوکت آن به مبارزه عملی با توطئه‌های تنیده شده بدخواهان و دشمنان خارجی و منافقین داخلی، برمی‌خیزد.
جوکار ادامه داد: همین مسئله است که مخالفت آنان را برانگیخته و همواره کوشش آنان در مسیر کم‌رنگ کردن حضور همگانی در تمامی میادین و به‌ویژه عرصه‌های انتخابات است؛ چراکه انتخابات مظهر اقتدار ملی، نشان‌دهنده حیات و خودآگاهی یک ملت، حرکت عظیم مردمی برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی، میدان شرف و افتخار، زره پولادین در مقابل حمله دشمنان و بددلی مستکبران، مایه قدرت و ابهت بین‌المللی ملت و میدان مهم همیشگی و نعمت بزرگ خداست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: حماسه هفتم اسفند را ملت آفریدند و این پیروزی متعلق به ملت و نظام و مقام معظم رهبری است و باید به محضر آنان تبریک گفت. هرگونه سوءاستفاده جریانات سیاسی از آرای مردم به منزله تمامیت‌خواهی آنان است.