محمدقاسم پناهی در همایش اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دیدگاه‌ها، چالش و راهکارها که در سالن همایش اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، افزود: قانون جدید مالیات‌های مستقیم کشور در تیرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده و پس از ابلاغ دولت مقرر شده است این قانون از ابتدای سال 95 در سطح کشور اجرا شود.
وی بیان کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی و هزینه‌های کلان اداره کشور، باید درآمدهای مالیاتی به صورت جدی شفاف‌سازی شود و در این راستا تسهیل در شرایط مالیاتی فعالان اقتصادی، اصلاح نرخ‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند در اخذ مالیات‌های مستقیم تاثیر بسزایی داشته باشد.
پناهی افزود: بر اساس اصلاحیه قانون نظام مالیات‌های مستقیم مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناوری، با تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌توانند از مشوق‌های معافیت مالیاتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: در صورت بسترسازی سیستم اینترنتی مناسب در کشور مصمم به ایجاد بانک اطلاعاتی برای ساماندهی وضعیت مالیاتی و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیاتی کشور هستیم که در صورت تحقق این امر، مسیر هموارتری در شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور طی می‌شود.
وی اظهار کرد: اجرای هر چه بهتر قوانین مشترک بین‌فعالان اقتصادی و قانون‌گذاران امور مالیاتی در جهت شفاف‌سازی قوانین نظام مالیاتی کشور در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: اصلاح نرخ‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی، اصلاح مشوق‌های مالیاتی در راستای افزایش شفافیت، ایجاد رقابت و حمایت از تولید و توسعه سیستم اطلاعات اقتصادی، تسهیل فرایندها، ارتقای فرهنگ مالیاتی و ایجاد ضمانت‌های اجرایی لازم از رویکردهای مهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شمار می‌رود. پناهی در ادامه این همایش با اشاره به شفافیت، منطقی و ضابطه‌مند کردن مشوق‌ها، وضع جرایم کیفری و تاسیس دادسرا و دادگاههای ویژه برای تخلفات مالیاتی را از دیگر بخش‌های این قانون عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه ملاک تشخیص خود اظهاری، مودیان هستند روش تشخیص علی‌الرأس تا سه سال آینده از نظام مالیاتی حذف خواهد شد.