در آخرین مورد از اظهارنظرها راجع به میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، سخنگوی دولت روز گذشته در گفت‌وگو با شبکه العالم از آزادی 100 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان خبر داد و تأکید کرد که این دارایی‌ها به طور کامل آزاد شده است و مانعی در استفاده ما از این پول‌ها وجود ندارد. هرچند سخنگوی دولت سابقه تکذیب اظهارات خود را دارد، اما گویا این سخنان تا اطلاع ثانوی! برآورد رسمی دولت از پول‌های بلوکه شده ایران است.
در طول عمر دولت یازدهم ارقام متفاوت و به عبارت دقیق‌تر متناقضی از میزان واقعی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان نزد کشورهای غربی اعلام و بسته به شرایط و نیازهای تبلیغاتی دولت، عددی بین 23 الی 180 میلیارد دلار به عنوان مقدار پول بلوکه شده ایران در خارج عنوان شده است. در روزهای قبل از توافق هسته‌ای که دولت تلاش می‌کرد از هر راهی برای اقناع افکار عمومی درباره حیاتی بودن توافق هسته‌ای استفاده کند، استاندار تهران میزان دارایی‌های ایران را که قرار بود به واسطه رفع تحریم‌ها آزاد شود، 180 میلیارد دلار اعلام کرد. اما به موازات پیشروی مذاکرات هسته‌ای - که داستان «هزینه‌های سنگین» آن خود مثنوی هفتاد من کاغذ است- و نزدیک شدن به زمان اجرای توافق و موعد عمل به وعده‌های پسابرجام، رقم دارایی‌های خارجی ایران نیز به تدریج آب رفت و به این ترتیب 130، 100، 60 و 30 میلیارد دلار، سایر ارقامی بودند که به عنوان میزان واقعی! پول‌های ما از سوی مسئولان اقتصادی همچون رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد.
به هر حال نوبخت این رقم را 100 میلیارد دلار عنوان می‌کند و در گفت‌وگوی خود با العالم و در پاسخ به این سؤال که، با گذشت بیش از دو هفته از لغو تحریم‌ها آیا ایران توانسته است به دارایی‌های بلوکه شده خود دست یابد، معتقد است: منابعی که در خارج از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن متعلق به خود دولت می‌باشد، بخشی از آن از ذخایر بانک مرکزی است و یک بخش دیگر به صندوق توسعه ملی و یک بخش دیگر مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.
وی درخصوص سهم دولت از این دارایی‌ها نیز رقم جدیدی ارائه کرد و گفت: سهم دولت از این مرحله حدود شش تا هفت میلیون دلار است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد می‌باشد.
اروپا، خوشحال از خرید زمستانه ایران!
هر چند از اظهارات متفاوت مسئولان رقم واقعی داریی‌های آزاد شده به دست نمی‌آید اما حدود آن قابل استخراج است، با این حال مقدار مذکور هر چقدر هم که باشد رقم کوچکی نیست و به همان اندازه انتظارات از دولت را بالا می‌برد. پولی به حساب دولت آمده که بایستی درباره نحوه خرج کردن آن حساب پس بدهد. لذا انتظار از دولت مدعی تدبیر و امید این است که سیاست‌های کلان اقتصادی را براساس مصالح ملی و در راستای توسعه ملی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش ببرد، چرا که هم مقتضای عقل است و هم الزام قانونی. اما دولت تا چه میزان در این مسیر حرکت کرده است؟ پاسخ چندان امیدوارکننده نیست؛
دولت با تور خرید آخر هفته در اروپا که در روزهای گذشته به نمایش گذاشت، آب پاکی را روی دستان همه ریخت و نشان داد تا چه میزان به تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی و در یک کلام استفاده درست از منابع آزاد شده اعتقاد دارد. حقیقتا اقتصاد رو به احتضار ایتالیا که زخمی بحران اقتصادی است در کنار صنایع درگیر رکود فرانسه هیچ سوغاتی بهتر از خریدهای زمستانه روحانی را تصور نمی‌کردند. فرانسه هم که در مذاکرات هسته‌ای از جانب اسرائیل نقش پلیس بد را بازی می‌کرد اکنون دستمزد خود را از دارایی‌های ایران دریافت کرده است.
ولخرجی با پول‌های بادآورده
اما نکته تأسف‌بار در مورد خریدهای لوکس اخیر آنکه، دولت از موضع بچه پولداری که با پول‌های بادآورده خود «ولخرجی» می‌کند وارد معامله با اروپایی‌ها شده است. در این رابطه اظهارات تکان‌دهنده رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری درباره امضای تفاهم‌نامه اولیه خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار در سفر رئیس جمهور به فرانسه قابل تأمل است.
نخجوانی می‌گوید  قیمت یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ صفر کیلومتر در کارخانه ۸۰ میلیون دلار است، در حالی که همین هواپیما را در بازار آزاد می‌توان با نصف قیمت تهیه کرد...اگر به جای  ورود دولت به بحث خرید هواپیما، بخش خصوصی با تضامین لازم  وارد چرخه خرید می‌شد، با مبلغ یک‌دهم رقم مطرح شده، صنعت حمل و نقل زیر و رو می‌شد. اظهارات رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری به این معنی است که ما هر ایرباس را حداقل به دو برابر قیمت بازاری آن می‌خریم(!).
ضرورتی برای بازگرداندن پول‌ها نیست!
با این حال گویا قرار است خریدهای کلان دولت با پول نفت ادامه پیدا کند و به بازار سایر کشورهای اروپایی نیز رونق بدهد، پس نیازی به جابجا کردن پول‌های بلوکه شده نیست و بهتر است در همان کشورها بماند تا موقع خریدهای بعدی به سختی نیفتیم! شاید به همین علت است که نوبخت نیازی به بازگرداندن پول‌های بلوکه شده نمی‌بیند.
در همین زمینه، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا ایران تصمیم دارد این دارایی‌ها را به داخل کشور بیاورد یا اینکه به کشورهای دوست منتقل کند، گفته است: ضرورتی برای آوردن پول‌ها نیست و ممکن است که مقدار قابل اطمینانی که مورد نیاز است، انجام شود ولی در مجموع نیازی به این کار نیست و ما می‌توانیم از این حساب‌ها استفاده کنیم.
متأسفانه نگاه حاکم بر افکار تیم اقتصادی دولت –که نوبخت هم جزئی از آن است- تقریبا به طور کامل با تار و پود وادادگی به اقتصاد غرب و بی‌توجهی به اقتصاد ملی تنیده شده و جایگاه کشور را به یک مصرف‌کننده بین‌المللی تنزل داده است. نمونه بارز آن هم در نحوه نگارش و ارائه برنامه ششم توسعه اقتصادی توسط سازمان برنامه دولت یازدهم به ریاست نوبخت قابل مشاهده است.
به اعتقاد صاحبنظران لایحه برنامه ششم کاملا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. دستپخت نوبخت چنان شور بوده که فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلبی که در حوزه توسعه تخصص دارد از دولت خواست این برنامه را به طور کامل پس بگیرد! جمشید پژویان از حامیان اقتصاد بازار هم گفته بود دولت دلنوشته‌هایش را در قالب لایحه برنامه ششم ارائه کرده است!
به این ترتیب نمی‌توان انتظار چندانی از تیم مشاوران اقتصادی دولت داشت و باید منتظر بود که بقیه پول‌های آزاد شده نیز در سفرهای بعدی مقامات دولتی به خریدهای لوکس دیگری اختصاص یابد.