محمد اصابتی گفت: به طور متوسط 45 درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است در حالی که این آمار در بسیاری از کشورهای پیشرفته حدود 17 درصد است. باید نقشه راه مدون در زمینه پیشگیری از حوادث شغلی ترسیم کرد، چرا که باور جمعی ما این است که نیروی کار سالم، موتور محرکه یک جامعه پیشرو و بالنده است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با بیان اینکه این آمار نگران‌کننده است زیرا معادل 2/6 برابر دنیاست تاکید کرد: باید در این زمینه اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد، ترسیم نقشه راه کاربردی و کارشناسانه در این زمینه، اولویت اصلی است.
وی با بیان این مطلب که برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار نزدیک به هزینه پرداخت یارانه‌ها است، گفت: اعمال جنبه‌های پیشگیری از حوادث صرف هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم است.
این مقام مسئول در وزارت کار خاطرنشان کرد: داشتن ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر است و این حق را نمی‌توان از کارگر سلب کرد. وی در رابطه با نقش کارفرمایان در پیشگیری از حوادث شغلی گفت: وظیفه کارفرما فقط کسب سود نیست.
اصابتی افزود: در بخش ساختمان، واگذاری کار به پیمانکاران، مسئولیت را از کارفرما سلب نمی‌کند چرا که براساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی برعهده کارفرمای اصلی است. در واقع‌ واگذاری به پیمانکار، کارفرما را از مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مبرا نمی‌کند.
وی در ارتباط با وظایف کارفرما به ماده 91 قانون کار اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی، فراهم آوردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرما است.
این مقام مسئول در وزارت کار به مدل خود بازرسی درون کارگاهی که توسط وزارت کار ارائه شده اشاره کرد و افزود: این آئین‌نامه الزام به استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها می‌نماید اما در مورد کارگاه‌های کوچک ساختمانی نیازمند راهکارهایی برای پیاده‌سازی این مدل ایمنی هستیم و انتظار داریم، تشکل‌های کارگری در زمینه ارائه این راهکارها با وزارت کار همکاری کنند.