Research@kayhan.ir
به هرحال، پس از فروپاشیِ فرقه دموکرات آذربایجان و فرارِ سیدجعفر پیشه‌وری و اعضای کابینه‌ او به شوروی، فعالیت‌‌های حزبی نیز در سراسر کشور محدود شد. در این موقع، آقاحسن نراقی، با وجود اینکه برادرزاده‌اش، عباس نراقی، در انتخابات مجلس پانزدهم به مجلس شورای ملی راه یافته بود، تصمیم گرفت تا پسرش را از این صحنه‌ درهم ریخته دور نماید. از این رو، احسان نراقی را مجبور کرد تا درسِ حقوق و دانشکده‌ حقوق را رها کرده و به ژنو عزیمت نماید.
حضور احسان نراقی 21 ساله در ژنو، همراه با تفکرات چپگرایانه‌ای که در ایران با آن آشنا شده بود، او را به سمت و سویِ فعالیت‌‌های کمونیستی هدایت کرد؛ فعالیت‌هائی که در زمان احضار، درباره‌ آن، چنین گفت:
«در اثرِ اصرار پدرم، که با این وضع و محیط متشنج، ادامه تحصیل ممکن نیست، عازم سوئیس شدم. در سال‌‌های اول و دوم، که با محیط آشنا نبودم، به مطالعه پرداختم. بعد، اعلان فستیوال را در دانشگاه منتشر کردند. روی سمپاتی و همین حسِّ کنجکاوی، عازم فستیوال شدم... بعد از مراجعت‌‌[از فستیوال] به سوئیس، موضوع تشکیلِ انجمنِ دانشجویانِ ایرانیِ مقیم ژنو مطرح شد، که هدفِ آن، حفظ منافع صنفی دانشجویان بود و نظر اینجانب، همیشه حفظ موجودیت انجمن، دور از نظریات سیاسی بود و دائماً اصرار داشتم که از نمایندگانِ واقعی دانشجویان، از هر مرام و مسلک، در هیأت اجرائیه شرکت داشته باشند و اقامت چندین ساله اینجانب در سوئیس و نحوه کدخدامنشی که در از بین بردن اختلافات و توصیه به آرامش و سکون داشتم، بهترین شاهد این مدعاست.»۱۲۴
یکی از اتهاماتِ احسان نراقی در این احضار، وابستگی به «دستۀ کمونیست‌‌های یهودی» در دانشگاه ژنو بود که گزارش آن را «منبع موثق» به ساواک داده بود؛125اتهامی که نه در این بازجویی و نه در هیچ زمانِ دیگری، موردِ پرسش قرار نگرفت؛ اتهامی که نیازمند تحقیق و تبیین می‌باشد و در بخش ارتباطات او با امیرعباس هویدا و رژیم اشغالگر صهیونیستی، اشاره‌ای به آن خواهد شد.
هر چند احسان نراقی در سال 1336ش به مأمور بازجوی خود، درباره عدمِ آشنایی با محیط و حضور در فستیوال برلن و بوداپست، از روی حسّ کنجکاوی سخن گفت، ولی در سال‌ها بعد، بخشی از چگونگیِ فعالیت‌‌های خویش در آن زمان را، به شکل زیر بیان نمود:
«من در جوانی، جزء جوانان تندرو بودم. در بیست سالگی به ژنو رفتم؛ دانشگاه ژنو بورژوائی بود... من در آنجا، با کمک چهار دانشجوی ایتالیائی و فرانسوی و چکسلواکی و کانادائی گروهی تشکیل دادیم ... به این گروهِ چپِ تندرو، اشخاصی پیوستند؛ از جمله یک یوگسلاو که از من سنش بیشتر بود و با یک دختر سوئیسی ازدواج کرده بود.»126
حکایتِ وابستگی‌‌های احسان نراقی و فعالیت‌‌های پنهانیِ او، چه در زمانِ حضور در ژنو و فرانسه و چه در زمان حضور در ایران، در مقاطعِ مختلف، حکایتی فراتر از «آن حکایت‌ها» و «در پیِ آن حکایت‌ها» می‌باشد که با توجه به حوصله‌ این نوشتار، در جایِ خود و برایِ طرحِ مسئله، به بخشی از آن اشاره خواهد شد.
احسان نراقی، مدت کوتاهی پس از قیام تیرماه سال 1331ش، به بهانه‌ قطعِ ارز تحصیلی، به تهران آمد و با توجه به نسبتِ خانوادگی با آیت‌الله کاشانی(ره) به زودی در جریان فعالیت‌ها قرار گرفت.
پس از کودتای 28 مرداد 1332، یکی از اقدامات جدی دولت فضل‌الله زاهدی که بلافاصله از بامداد روزِ بیست و نهم مرداد 1332ش، آغاز شد، دستگیری همکاران دولت مصدق، اعضای جبهه ملی و حزب توده بود. با گذشت یک سال و اندی از کودتا و همزمان با محاکمه افسرانِ دسته دوم و دسته سوم سازمان نظامی حزب توده که یکی دو تن از بستگان احسان نراقی نیز جزو آنان بودند، در روز پنجم آبان ماه سال 1333ش، مشارالیه نیز که از تاریخ 17 شهریور 1332، درست بیست روز بعد از کودتا، در اداره آمار عمومی وزارت کشور شاغل شده بود،127 از کار برکنار شد. این اقدام موجب شد تا او، طی نامه‌ای به رکن دوم ستاد ارتش بنویسد:
«چون تاکنون در هیچ یک از جمعیت‌ها و دسته‌‌های سیاسی شرکت نداشته‌ام و به تصدیق رجال سرشناس و صدیق، همواره نسبت به رژیم سلطنت مشروطه ایران وفادار بوده‌ام، وقوع چنین حادثه‌ای موجبات تعجب و ناراحتی اینجانب را فراهم آورده است. لذا استدعا دارم در صورتی که سوءتفاهمی موجود است، متذکر گردند تا در رفع آن اقدام شود. در صورت عکس مراتب را به اداره آمار عمومی ابلاغ فرمایند.»128
تقاضای احسان نراقی مورد موافقت رکن دوم ارتش قرار گرفت و ادله برکناری او، از اداره آمار عمومی درخواست شد.129پاسخ، «داشتنِ افکار چپی و تحریکات علیه دولت» بود و درضمنِ آن، نوشته شد:
«دستور دستگیری وی طی شماره 13678/2 مورخ 17/9/32 به اداره اطلاعات شهربانی صادر گردیده است.»130
پس از پیگیری‌‌های رکن دوم از فرمانداری نظامی در رابطه با این مسئله، تیمور بختیار که در ششم دی ماه 1333 به جای سرلشکر فرهاد دادستان، به عنوان فرماندار نظامی تهران انتخاب شده بود، اینگونه مسائل را به تندروی‌‌های فرمانداری نظامی قبل که از منسوبین رضاخان بود، نسبت داد و در پاسخ نوشت:
«بعد از آنکه اینجانب فرماندار نظامی تهران را عهده‌دار شدم، پس از بررسی اینگونه پرونده‌ها، چون مدارک مثبتی مشاهده نشد، جهت جلوگیری از اتلاف وقت، دستور داده شد که از دستگیری و جلب اینگونه عناصر خودداری شود.»131