اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تعمیق مشکلات ساختاری در دولت یازدهم
اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان از قول محسن رنانی ،اقتصاددان، نوشت: ما در حوزه اقتصادي سال‌هاست با بحران‌هاي جدي مواجهيم. پيش از اين گمان مي‌كردم كه بحران‌ها با آمدن دولت يازدهم كاهش مي‌يابد اما در حال حاضر بر اين گمان نيستم، كمااينكه اين بحران‌ها مي‌تواند شديدتر هم شود. به لحاظ اقتصادي، ما مشكلات عاجلي داشتيم كه تحريم‌ها عامل آن بود. حالا از آن مشكلات خارج شده‌ايم يا در حال خروجيم اما مشكلات ساختاري و نهادي اقتصاد ما تعميق و مزمن شده است كه به تبع آن مي‌توانيم به بحران‌هاي ديگري دچار شويم. در واقع دولت توانايي اينكه كشور را از بحران خارج كند ندارد...
معتقدم ما در باقي‌مانده دولت يازدهم از ركود خارج نمي‌شويم. خروج از ركود نيازمند تحولات بزرگي است كه آنها از دست دولت خارج است ضمن اينكه دولت زبان و جرات گفتن مشكلات پيش روي خودش را هم ندارد. به نظرم دو‌ساله پاياني دولت آقاي روحاني دو سال خيلي خطيري است. فرق اين دولت با دولت‌هاي قبلي اين است كه اين دولت در دوره «تهي‌شدگي منابع» بر سركار آمده است يعني نه تنها درآمدهاي عظيم نفتي ديگر نيست، ذخاير عظيم آبي نيز به مرحله تهي‌شدگي رسيده است و منابع عظيم پولي و سرمايه‌اي ما نيز در پروژه‌هاي ناتمام و صنايع فرسوده زمين‌گير شده است...
بحران بيكاري امروز به معضلي فراگير تبديل شده؛ دولت خيلي تلاش كند مي‌تواند براي ورودي‌هاي جديد به بازار شغل ايجاد كند اما براي حدود شش ميليون بيكار كنوني (چهارميليون رسمي و دو ميليون غيررسمي)، كاري نمي‌تواند بكند...
شايد همه تصور مي‌كردند بعد از توافق هسته‌اي، بورس به سرعت رشد كرده و نرخ دلار كاهش مي‌يابد و اين آغازي خواهد بود بر يك جهش اقتصادي. حالا براي آنها اين سوال مطرح است كه چرا اينچنين نشد؟ من قبلا گفته بودم كه حل مناقشه اتمي ايران يك شرط لازم است اما شرط كافي نيست. براي حل بحران‌هاي داخلي به ويژه بحران‌هاي اقتصادي، حل و فصل مناقشه اتمي يك شرط لازم و يك نقطه عطف بود اما شرط كافي نبود. براي من روشن بود كه با حل اين مناقشه، تحولي در اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد..
به عنوان نمونه دولت بسته خروج از ركود را نوشت اما چرا اين بسته تغييري در اقتصاد ايجاد نكرد؟ حتي ديگر از بسته خروج از ركود صحبتي هم نمي‌كنند. دولت كارش همين بود كه اين بسته را بنويسد و براي اجراي آن تلاش كند اما باز هم جواب نمي‌دهد...
سانسور آمار صنعت!
جوان
این روزنامه درباره شائبه‌های آماری پیرامون بخش صنعت نوشت: خبرگزاري وابسته به دولت مدعي شد با توجه به آمار منفي رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن و نقش اين بخش در رشد اقتصادي كشور، احتمالاً نرخ رشد اقتصادي بعد از يك سال مثبت شدن بار ديگر به مدار منفي باز خواهد گشت.
انتظار دولت براي دستيابي به رشد بالاتر در سال جاري و پيش‌بيني رشد 6 درصدي در كنار ديدگاه كارشناسان اقتصادي نسبت به اين امر از يك‌سو و آمارهاي مركز آمار از وضعيت ركودي بخش صنعت و معدن به عنوان تعيين‌كننده‌ترين بخش‌هاي اقتصاد براي محاسبه نرخ رشد از سوي ديگر، اين سؤال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا برخلاف انتظار دولت بايد منتظر بازگشت رشد روي مدار منفي سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماري مربوط به رشد از سوي مركز آمار به عنوان مرجع رسمي آمارهاي كلان اقتصادي، طي يك سال و نيم گذشته به شائبه‌هاي آماري در اين مدت دامن زده است.
در عين حال پس از سپري شش ماهه نخست سال جاري و با گذشت زمان وعده داده شده از سوي بانك مركزي براي انتشار آمار نرخ رشد، مركز آمار دست به انتشار وضعيت رشد توليد در صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترين بخش‌ها در محاسبه نرخ رشد زد.
نظريه برخي كارشناسان مبني بر اين است كه سياست‌هاي ضد تورمي و كاهش نرخ تورم به خصوص با فشار براي پايين نگه داشتن قيمت كالا مي‌تواند در نهايت به كاهش توليد و البته ركود بينجامد...
رشد منفي در دو بخش مهم اقتصاد يعني صنعت و معدن در حالي از سوي مركز آمار منتشر شده است كه سال گذشته آمارهاي بانك مركزي البته در سكوت مركز آمار خبر از مثبت بودن رشد مي‌داد. حال بايد ديد با شاخص‌هاي منفي مركز آمار از وضعيت توليد صنعت و معدن، آيا اين مركز به عنوان مرجع رسمي انتشار آمارهاي كلان اقتصادي سكوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شكست و گزارش بانك مركزي از نرخ رشد شش ماهه نخست سال تا چه حد بر يافته‌هاي مركز آمار تطبيق خواهد داشت؟
تلاش وزارت صنعت برای گسترش دلالی در بازار پتروشیمی
همشهری
همشهری هم نوشت: خبرهای دریافتی حاکی است با وجود مخالفت صریح دولت، وزارت صنعت همچنان به‌دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای است.
محمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دراين باره گفت: بحث غيركارشناسي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا به بهانه تأمين آسان مواداوليه و انعقاد قراردادهاي بلندمدت بين واحدهاي توليدي و پتروشيمي، پس از چندين‌بار تلاش بي‌نتيجه، كماكان پيگيري مي‌شود. او تأكيد كرد: به اعتقاد بنده اين تلاش‌ها نشان‌دهنده لابي قدرتمند دلالان بازار پتروشيمي است.
او گفت: حتما بحث‌هاي غيرمنطقي مطرح شده در مورد خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا را در كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح خواهيم كرد تا يك‌بار براي هميشه به تلاش‌هاي غيرعقلاني و دور از منافع ملي پايان دهيم.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود درباره درخواست وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا گفت: اين مسئله در دولت مطرح نشده است. وزير صنعت در اوايل تابستان امسال در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا، شده بود. پيش ازآن در اواسط ارديبهشت‌ماه پارسال هم وزير صنعت دستور خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا را صادركرده بود، اين موضع‌گيري سخنگوي دولت در آن زمان كافي بود تا محمدرضا نعمت‌زاده، از موضع خود عقب‌نشيني كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2سال اخير برخلاف سياست‌هاي مندرج در بندهاي الف و ب سياست‌هاي ابلاغي اصل44 بارها موضوع خارج شدن محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به سيستم منسوخ حواله‌اي را دنبال كرده است. سناريوي تكراري وزير صنعت باعث نگراني خيل عظيمي از دست‌اندركاران بازار پتروشيمي ازجمله صنايع پايين‌دستي را فراهم آورده است. فعالان اين صنايع در ماه‌هاي اخير 2 نامه به مقامات عالي رتبه كشور نوشته و خواستار استمرار عرضه محصولات پتروشيمي در بازار شفاف بورس كالا شده‌اند. ليكن به‌نظر مي‌رسد به‌رغم همه مخالفت‌ها، همچنان وزارت صنعت، به‌دنبال طرح شكست‌خورده دولتي‌سازي بازار، به شيوه دهه60 است.
اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان از قول محسن رنانی ،اقتصاددان، نوشت: ما در حوزه اقتصادي سال‌هاست با بحران‌هاي جدي مواجهيم. پيش از اين گمان مي‌كردم كه بحران‌ها با آمدن دولت يازدهم كاهش مي‌يابد اما در حال حاضر بر اين گمان نيستم، كمااينكه اين بحران‌ها مي‌تواند شديدتر هم شود. به لحاظ اقتصادي، ما مشكلات عاجلي داشتيم كه تحريم‌ها عامل آن بود. حالا از آن مشكلات خارج شده‌ايم يا در حال خروجيم اما مشكلات ساختاري و نهادي اقتصاد ما تعميق و مزمن شده است كه به تبع آن مي‌توانيم به بحران‌هاي ديگري دچار شويم. در واقع دولت توانايي اينكه كشور را از بحران خارج كند ندارد...
معتقدم ما در باقي‌مانده دولت يازدهم از ركود خارج نمي‌شويم. خروج از ركود نيازمند تحولات بزرگي است كه آنها از دست دولت خارج است ضمن اينكه دولت زبان و جرات گفتن مشكلات پيش روي خودش را هم ندارد. به نظرم دو‌ساله پاياني دولت آقاي روحاني دو سال خيلي خطيري است. فرق اين دولت با دولت‌هاي قبلي اين است كه اين دولت در دوره «تهي‌شدگي منابع» بر سركار آمده است يعني نه تنها درآمدهاي عظيم نفتي ديگر نيست، ذخاير عظيم آبي نيز به مرحله تهي‌شدگي رسيده است و منابع عظيم پولي و سرمايه‌اي ما نيز در پروژه‌هاي ناتمام و صنايع فرسوده زمين‌گير شده است...
بحران بيكاري امروز به معضلي فراگير تبديل شده؛ دولت خيلي تلاش كند مي‌تواند براي ورودي‌هاي جديد به بازار شغل ايجاد كند اما براي حدود شش ميليون بيكار كنوني (چهارميليون رسمي و دو ميليون غيررسمي)، كاري نمي‌تواند بكند...
شايد همه تصور مي‌كردند بعد از توافق هسته‌اي، بورس به سرعت رشد كرده و نرخ دلار كاهش مي‌يابد و اين آغازي خواهد بود بر يك جهش اقتصادي. حالا براي آنها اين سوال مطرح است كه چرا اينچنين نشد؟ من قبلا گفته بودم كه حل مناقشه اتمي ايران يك شرط لازم است اما شرط كافي نيست. براي حل بحران‌هاي داخلي به ويژه بحران‌هاي اقتصادي، حل و فصل مناقشه اتمي يك شرط لازم و يك نقطه عطف بود اما شرط كافي نبود. براي من روشن بود كه با حل اين مناقشه، تحولي در اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد..
به عنوان نمونه دولت بسته خروج از ركود را نوشت اما چرا اين بسته تغييري در اقتصاد ايجاد نكرد؟ حتي ديگر از بسته خروج از ركود صحبتي هم نمي‌كنند. دولت كارش همين بود كه اين بسته را بنويسد و براي اجراي آن تلاش كند اما باز هم جواب نمي‌دهد...
سانسور آمار صنعت!
جوان
این روزنامه درباره شائبه‌های آماری پیرامون بخش صنعت نوشت: خبرگزاري وابسته به دولت مدعي شد با توجه به آمار منفي رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن و نقش اين بخش در رشد اقتصادي كشور، احتمالاً نرخ رشد اقتصادي بعد از يك سال مثبت شدن بار ديگر به مدار منفي باز خواهد گشت.
انتظار دولت براي دستيابي به رشد بالاتر در سال جاري و پيش‌بيني رشد 6 درصدي در كنار ديدگاه كارشناسان اقتصادي نسبت به اين امر از يك‌سو و آمارهاي مركز آمار از وضعيت ركودي بخش صنعت و معدن به عنوان تعيين‌كننده‌ترين بخش‌هاي اقتصاد براي محاسبه نرخ رشد از سوي ديگر، اين سؤال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا برخلاف انتظار دولت بايد منتظر بازگشت رشد روي مدار منفي سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماري مربوط به رشد از سوي مركز آمار به عنوان مرجع رسمي آمارهاي كلان اقتصادي، طي يك سال و نيم گذشته به شائبه‌هاي آماري در اين مدت دامن زده است.
در عين حال پس از سپري شش ماهه نخست سال جاري و با گذشت زمان وعده داده شده از سوي بانك مركزي براي انتشار آمار نرخ رشد، مركز آمار دست به انتشار وضعيت رشد توليد در صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترين بخش‌ها در محاسبه نرخ رشد زد.
نظريه برخي كارشناسان مبني بر اين است كه سياست‌هاي ضد تورمي و كاهش نرخ تورم به خصوص با فشار براي پايين نگه داشتن قيمت كالا مي‌تواند در نهايت به كاهش توليد و البته ركود بينجامد...
رشد منفي در دو بخش مهم اقتصاد يعني صنعت و معدن در حالي از سوي مركز آمار منتشر شده است كه سال گذشته آمارهاي بانك مركزي البته در سكوت مركز آمار خبر از مثبت بودن رشد مي‌داد. حال بايد ديد با شاخص‌هاي منفي مركز آمار از وضعيت توليد صنعت و معدن، آيا اين مركز به عنوان مرجع رسمي انتشار آمارهاي كلان اقتصادي سكوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شكست و گزارش بانك مركزي از نرخ رشد شش ماهه نخست سال تا چه حد بر يافته‌هاي مركز آمار تطبيق خواهد داشت؟
تلاش وزارت صنعت برای گسترش دلالی در بازار پتروشیمی
همشهری
همشهری هم نوشت: خبرهای دریافتی حاکی است با وجود مخالفت صریح دولت، وزارت صنعت همچنان به‌دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای است.
محمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دراين باره گفت: بحث غيركارشناسي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا به بهانه تأمين آسان مواداوليه و انعقاد قراردادهاي بلندمدت بين واحدهاي توليدي و پتروشيمي، پس از چندين‌بار تلاش بي‌نتيجه، كماكان پيگيري مي‌شود. او تأكيد كرد: به اعتقاد بنده اين تلاش‌ها نشان‌دهنده لابي قدرتمند دلالان بازار پتروشيمي است.
او گفت: حتما بحث‌هاي غيرمنطقي مطرح شده در مورد خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا را در كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح خواهيم كرد تا يك‌بار براي هميشه به تلاش‌هاي غيرعقلاني و دور از منافع ملي پايان دهيم.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود درباره درخواست وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا گفت: اين مسئله در دولت مطرح نشده است. وزير صنعت در اوايل تابستان امسال در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا، شده بود. پيش ازآن در اواسط ارديبهشت‌ماه پارسال هم وزير صنعت دستور خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا را صادركرده بود، اين موضع‌گيري سخنگوي دولت در آن زمان كافي بود تا محمدرضا نعمت‌زاده، از موضع خود عقب‌نشيني كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2سال اخير برخلاف سياست‌هاي مندرج در بندهاي الف و ب سياست‌هاي ابلاغي اصل44 بارها موضوع خارج شدن محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به سيستم منسوخ حواله‌اي را دنبال كرده است. سناريوي تكراري وزير صنعت باعث نگراني خيل عظيمي از دست‌اندركاران بازار پتروشيمي ازجمله صنايع پايين‌دستي را فراهم آورده است. فعالان اين صنايع در ماه‌هاي اخير 2 نامه به مقامات عالي رتبه كشور نوشته و خواستار استمرار عرضه محصولات پتروشيمي در بازار شفاف بورس كالا شده‌اند. ليكن به‌نظر مي‌رسد به‌رغم همه مخالفت‌ها، همچنان وزارت صنعت، به‌دنبال طرح شكست‌خورده دولتي‌سازي بازار، به شيوه دهه60 است.