سرویس اقتصادی-

اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن طبق روال دو سال گذشته ضمن استناد به آمار مختص به خود با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور طی 10 سال اخیر گفت: بین سال‌های 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با طرح این سؤال که پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشت: ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.
هر چند معلوم نیست رقم 950میلیارد دلار از کجا آمده است و آیا همچون آمار واردات که از سوی مسئولان دولت تکذیب شد، این عدد نیز اصلاح خواهد شد! اما درباره صندوق توسعه ملی گفتنی است؛ علی رغم اینکه دولت یازدهم در ماه‌های آغازین فعالیتش مدعی شد خزانه کشور خالی است اما بررسی موجودی صندوق توسعه ملی در همان ایام به عنوان یکی از مهم‌ترین خزانه‌های کشور نشان می‌دهد این ادعا واقعیت نداشته است. ضمن آنکه بنابر قانون مصوب مجلس باید دولت 20 درصد از درآمد نفت را به این صندوق واریز نماید و هر ساله نیز 3 درصد به این رقم افزوده شود که از زمان شروع به کار دولت جدید معلوم نیست این اتفاق افتاده یا نه.
اما بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور92 نشان می‌دهد در زمان آغاز دولت یازدهم 54 میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شده که از این مبلغ رقمی حدود 20 میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
همچنین گویا علاقه به واردات آنچنان دل از معاون اول رئیس‌جمهور ربوده که علاوه بر کارنامه نه چندان درخشان دولت متبوع خود، عملکرد دولت قبل را نیز با آن می‌سنجد. جهانگیری از یک سو میزان وارداتی را که به گفته او 700 میلیارد و بنا بر آمار رسمی حدود 400 میلیارد دلار بوده است، «بهترین عملکرد» دولت قبل دانسته و از سوی دیگر انتظار دارد معادل بقیه درآمد دولت نیز واردات صورت گرفته باشد!
ماحصل نگاه مشتاقانه معاون اول دولت یازدهم به مرزهای وارداتی کشور که از قضا نگاه اکثریت کابینه می‌باشد، شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که در اثر واردات افسارگسیخته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی داخلی به تعطیلی کشیده شده و ته‌مانده این بنگاه‌ها نیز بعضا با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند.
در حالی که پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، نشست‌ها، دستورات، بخشنامه‌ها و همایش‌هایی و در مجموع همزبانی بخش‌های مختلف دولت رسانه‌ای شد، اما بر زمین ماندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وضعیت نگران‌کننده تولید ملی نشان می‌دهد بدون همدلی دولت و تا زمانی که چنین نگاه واردات محور و منفعلانه‌ای بر دولت حاکم است نمی‌توان انتظار خاصی از آنان برای تحول تولیدات ملی و حمایت واقعی از بنگاه‌های داخلی داشت.