آنچه در باره صندوق توسعه ملی نمی‌گویند!(نگاه اقتصادی)
کمال احمدی
دولت یازدهم در ماههای آغازین فعالیتش مدعی شد خزانه کشور خالی است اما بررسی موجودی صندوق توسعه ملی در همان ایام به عنوان یکی از مهم‌ترین خزانه های کشور نشان می دهد این ادعا واقعیت نداشته است.
برای درک بهتر این موضوع ابتدا نگاهی به تاریخچه تشکیل صندوق و اهداف آن می اندازیم وبعد هم گزارش منابع رسمی درباره موجودی صندوق را مورد بررسی قرار می دهیم.
تا پیش از سال 89 همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سادگی در اختیار دولتها قرارمی گرفت وآنها هم این ثروت ملی را عمدتا خرج هزینه‌های عمومی و جاری خویش می کردند اما از آنجا که این روند غلط در نهایت به نابودی مهم‌ترین منبع درآمدی کشور می انجامید لذا برای نخستین بار در سال 87 رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گازرا از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر دادند.
پس از ابلاغیه فوق ، مجلس شورای اسلامی هم به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم ،تاسیس صندوق توسعه ملی را با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و سرمایه های زاینده اقتصادی تصویب کرد .
براساس این مصوبه مقرر شد از سال اول برنامه پنجم هرساله حداقل معادل بیست درصد منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام ،گاز ، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به عنوان درآمد صندوق توسعه ملی واریز شود . البته افزایش 3درصدی سهم واریزی فوق در سالهای بعدی برنامه و یا واریز20درصد از ارزش صادرات تهاتری اقلام مذکوربه عنوان دیگر منابع درآمدی صندوق نیز در نظر گرفته شد.
درهمین حال قرارشد منابع صندوق، مصارفی هم داشته باشد که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات ارزی به بخش های خصوصی،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی واقتصادی ،اعطای تسهیلات ارزی جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و...اشاره کرد.
البته تسهیلات صندوق عمدتا به صورت ارزی و از طریق بانکهای کشور پرداخت می شد ولی برای حمایت از بخشهای آب و کشاورزی قرار شد به سرمایه گذاران در این بخشها تسهیلات ریالی هم اعطا شود.
به‌هرحال پس از این مصوبات و تکالیف قانونی صندوق رسما فعالیت خودرا با افق چشم انداز1404 وباهدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشورآغازکرد .
اما بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور92 نشان می دهد :
تا آن زمان (آغاز دولت یازدهم)54میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شد که از این مبلغ رقمی حدود 20میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
با کسر 20میلیارد دلار،مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور 92رقمی بالغ بر 33میلیارد دلار بوده که این یعنی خزانه دولت آقای روحانی حداقل در صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از33میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.ضمن اینکه دولت فعلی طبق تکلیف قانونی می‌بایست حداقل هرساله بالغ بر20درصد درآمدهای نفتی خود را در این صندوق ذخیره می کرد که با احتساب این ذخیره ها الان وضعیت موجودی صندوق باید افزون بر رقم فوق الذکر باشد،هرچند دولت موسوم به تدبیر وامید تاکنون از اعلام موجودی صندوق امتناع کرده است.
اما بررسی میزان پرداختی های صندوق بابت اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی کشور نیز بیانگر نکات جالبی است که ذیلا به آن اشاره می شود:
در سال 90تعداد طرحهای مصوب صندوق 100طرح بوده که ارزش مصوب این طرحها بالغ بر یک میلیارد و 753میلیون دلار،ارزش گشایش شده یک میلیاردو 298میلیون دلار و ارزش پرداخت شده 360میلیون دلار بوده است.
در 91یعنی درسالی که تحریم ها شدت گرفت تعداد طرحهای مصوب صندوق هم افزایش یافت و به162 طرح رسید ،همچنین ارزش مصوب نیز بیشتر شد و به16میلیارد و 88میلیون دلاربالغ شد و به همین نسبت ارزش پرداخت شده با رشد جالبی به 2میلیاردو 459میلیون دلار رسید.
درسال 92(فقط 6ماهه اول)90طرح از تصویب صندوق گذشت که ارزش مصوب این طرحها4میلیاردو 960میلیون دلار،ارزش گشایش شده 436میلیون دلارو ارزش پرداخت شده هم به 94میلیون دلار رسید.
اما در سال93(دومین سال دولت یازدهم)تعداد طرحهای مصوب صندوق به یکباره کاهش شدیدی یافت وفقط به 3طرح !تنزل یافت . ارزش مصوب این طرحها هم برابربا91میلیون دلار درنظرگرفته شد که همین مبلغ نیز نه گشایش یافت و نه اصلا پرداخت شد! این درحالی است که موجودی صندوق طبق گزارش سال قبلش(92)حداقل بالغ بر33میلیارد دلار بوده و لذا صندوق منابع کافی برای پرداخت به طرحهای مصوب را داشته است.
حالا سوالی که مطرح است اینکه چرا مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم علی‌رغم موجودی مناسب به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟چرا باوجودی که بنگاههای اقتصادی طرحهای مهمی را دردست دارند و نیاز شدیدی به تسهیلات ارزی و ریالی دارند منابع صندوق از طرق قانونی به آنها نمی رسد؟ آیا مسئولان صندوق نمی دانند طرحهای مهمی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یا پروژه نفتی آناهیتا که نقش بسزایی در خودکفایی کشور از واردات بنزین ایفا خواهند کرد حدود 2سال است که به دلیل نبود نقدینگی متوقف مانده اند؟وآیا واقعا دستهایی در کار است که با وجود برخی منابع موجود و توانمندیهای داخلی همه چیز کشور را به خارج گره بزند؟خدا کند این فرض واقعیت نداشته باشد. ولی بهر حال جا دارد مسئولان دولت یازدهم که ادعای راستگویی دارند برای پاسخ به این سوالات و شبهات گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در دوسال اخیر به افکار عمومی ارائه دهند .
دولت یازدهم در ماههای آغازین فعالیتش مدعی شد خزانه کشور خالی است اما بررسی موجودی صندوق توسعه ملی در همان ایام به عنوان یکی از مهم‌ترین خزانه های کشور نشان می دهد این ادعا واقعیت نداشته است.
برای درک بهتر این موضوع ابتدا نگاهی به تاریخچه تشکیل صندوق و اهداف آن می اندازیم وبعد هم گزارش منابع رسمی درباره موجودی صندوق را مورد بررسی قرار می دهیم.
تا پیش از سال 89 همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سادگی در اختیار دولتها قرارمی گرفت وآنها هم این ثروت ملی را عمدتا خرج هزینه‌های عمومی و جاری خویش می کردند اما از آنجا که این روند غلط در نهایت به نابودی مهم‌ترین منبع درآمدی کشور می انجامید لذا برای نخستین بار در سال 87 رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گازرا از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر دادند.
پس از ابلاغیه فوق ، مجلس شورای اسلامی هم به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم ،تاسیس صندوق توسعه ملی را با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و سرمایه های زاینده اقتصادی تصویب کرد .
براساس این مصوبه مقرر شد از سال اول برنامه پنجم هرساله حداقل معادل بیست درصد منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام ،گاز ، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به عنوان درآمد صندوق توسعه ملی واریز شود . البته افزایش 3درصدی سهم واریزی فوق در سالهای بعدی برنامه و یا واریز20درصد از ارزش صادرات تهاتری اقلام مذکوربه عنوان دیگر منابع درآمدی صندوق نیز در نظر گرفته شد.
درهمین حال قرارشد منابع صندوق، مصارفی هم داشته باشد که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات ارزی به بخش های خصوصی،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی واقتصادی ،اعطای تسهیلات ارزی جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و...اشاره کرد.
البته تسهیلات صندوق عمدتا به صورت ارزی و از طریق بانکهای کشور پرداخت می شد ولی برای حمایت از بخشهای آب و کشاورزی قرار شد به سرمایه گذاران در این بخشها تسهیلات ریالی هم اعطا شود.
به‌هرحال پس از این مصوبات و تکالیف قانونی صندوق رسما فعالیت خودرا با افق چشم انداز1404 وباهدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشورآغازکرد .
اما بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور92 نشان می دهد :
تا آن زمان (آغاز دولت یازدهم)54میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شد که از این مبلغ رقمی حدود 20میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
با کسر 20میلیارد دلار،مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور 92رقمی بالغ بر 33میلیارد دلار بوده که این یعنی خزانه دولت آقای روحانی حداقل در صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از33میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.ضمن اینکه دولت فعلی طبق تکلیف قانونی می‌بایست حداقل هرساله بالغ بر20درصد درآمدهای نفتی خود را در این صندوق ذخیره می کرد که با احتساب این ذخیره ها الان وضعیت موجودی صندوق باید افزون بر رقم فوق الذکر باشد،هرچند دولت موسوم به تدبیر وامید تاکنون از اعلام موجودی صندوق امتناع کرده است.
اما بررسی میزان پرداختی های صندوق بابت اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی کشور نیز بیانگر نکات جالبی است که ذیلا به آن اشاره می شود:
در سال 90تعداد طرحهای مصوب صندوق 100طرح بوده که ارزش مصوب این طرحها بالغ بر یک میلیارد و 753میلیون دلار،ارزش گشایش شده یک میلیاردو 298میلیون دلار و ارزش پرداخت شده 360میلیون دلار بوده است.
در 91یعنی درسالی که تحریم ها شدت گرفت تعداد طرحهای مصوب صندوق هم افزایش یافت و به162 طرح رسید ،همچنین ارزش مصوب نیز بیشتر شد و به16میلیارد و 88میلیون دلاربالغ شد و به همین نسبت ارزش پرداخت شده با رشد جالبی به 2میلیاردو 459میلیون دلار رسید.
درسال 92(فقط 6ماهه اول)90طرح از تصویب صندوق گذشت که ارزش مصوب این طرحها4میلیاردو 960میلیون دلار،ارزش گشایش شده 436میلیون دلارو ارزش پرداخت شده هم به 94میلیون دلار رسید.
اما در سال93(دومین سال دولت یازدهم)تعداد طرحهای مصوب صندوق به یکباره کاهش شدیدی یافت وفقط به 3طرح !تنزل یافت . ارزش مصوب این طرحها هم برابربا91میلیون دلار درنظرگرفته شد که همین مبلغ نیز نه گشایش یافت و نه اصلا پرداخت شد! این درحالی است که موجودی صندوق طبق گزارش سال قبلش(92)حداقل بالغ بر33میلیارد دلار بوده و لذا صندوق منابع کافی برای پرداخت به طرحهای مصوب را داشته است.
حالا سوالی که مطرح است اینکه چرا مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم علی‌رغم موجودی مناسب به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟چرا باوجودی که بنگاههای اقتصادی طرحهای مهمی را دردست دارند و نیاز شدیدی به تسهیلات ارزی و ریالی دارند منابع صندوق از طرق قانونی به آنها نمی رسد؟ آیا مسئولان صندوق نمی دانند طرحهای مهمی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یا پروژه نفتی آناهیتا که نقش بسزایی در خودکفایی کشور از واردات بنزین ایفا خواهند کرد حدود 2سال است که به دلیل نبود نقدینگی متوقف مانده اند؟وآیا واقعا دستهایی در کار است که با وجود برخی منابع موجود و توانمندیهای داخلی همه چیز کشور را به خارج گره بزند؟خدا کند این فرض واقعیت نداشته باشد. ولی بهر حال جا دارد مسئولان دولت یازدهم که ادعای راستگویی دارند برای پاسخ به این سوالات و شبهات گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در دوسال اخیر به افکار عمومی ارائه دهند .