سرویس اجتماعی-

رسول دیناروند در تشریح شرایط بازار دارویی کشور با بیان اینکه در سال 93 آمار خوبی در حوزه صنعت داروسازی و تولید دارو در داخل کشور داشتیم، گفت: واردات دارو در سال 93 نسبت به سال 92 حداقل حدود 300 میلیون دلار کاهش داشته است. یعنی نیازهای بازار دارویی کشور با استفاده از امکانات داخلی، بدون ایجاد کمبود یا بحران دارویی برطرف شده است.دیناروند در مورد برخی ابراز نگرانی‌ها مبنی بر افزایش قاچاق دارو با توجه به سیاست‌های جدید وزارت بهداشت و محدودیت در واردات دارو، با اشاره به سخنان وزیر بهداشت که اولویت خود را سلامت مردم دانسته بود تصریح کرد: ما نگرانی‌های ایجاد شده در مورد افزایش قاچاق را درک می‌کنیم اما حمایت از تولید داخل را جزء وظیفه خود می‌دانیم و به هیچ عنوان این حمایت را رها نخواهیم کرد اما همزمان با این حمایت، باید حتما دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشان را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی بدون اشاره به نیازسازی برخی از پزشکان تحت تاثیر شبکه وزیرتورهای شرکت‌های چند ملیتی داروسازی فعال در کشور افزود: هیچگاه نباید سیاست‌های حمایت از تولید داخل ما منجر به عدم دسترسی مردم به دارو شود که ما نیز در همین راستا حرکت می‌کنیم؛ یعنی مطمئنا تلاش ما به گونه‌ای خواهد بود که ضمن حمایت از تولید داخل، دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشان نیز به خطر نیفتد.
معاون وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به اینکه آیا افزایش قاچاق را با توجه به محدودیت واردات دارو تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: در برخی از داروها این افزایش قاچاق را شاهد بودیم. به این صورت که واردات داروهایی که در داخل تولید می‌شود را محدود کرده و شاهد واردات قاچاق این داروهای مشابه هستیم. یعنی افزایش قاچاق داروهای وارداتی مشابه تولید داخل را داشتیم؛ البته درحال حاضر تعداد داروهای قاچاق محدود است(!) اما باید مراقبت و نظارت شود تا میزان قاچاق آنها کاهش یابد.
گفتنی است در شرایطی وزارت بهداشت به کاهش میزان واردات دارو در سال جاری استناد می‌کند که میزان واردات دارو در سال گذشته قریب به 70 درصد افزایش یافت! به این ترتیب کاهش چند درصدی میزان واردات دارو با توجه به خسارت‌های هنگفت صنایع و شرکت‌های داروسازی داخلی چندان افتخارآمیز نیست. خصوصا که در همین ایام میزان قاچاق دارو نیز بنا به گفته خود دکتر دیناروند با افزایشی محسوس روبرو شده است.
همچنین بی‌توجهی وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه به نسخ پزشکان موجب شده عملا وزارتخانه هیچ نظارتی بر نیازسازی جامعه پزشکی نداشته باشد و شرکت‌های داروسازی چندملیتی با اراده از بالادست سیستم بر شبکه توزیع و مصرف و تجویز دارو در کشور نظارت داشته باشند. هم‌اکنون مجموعه‌ای از پزشکان و داروسازان و مدیران کشور از ارتباطات گسترده‌ای با شبکه شرکت‌های داروسازی خارجی برخوردار هستند و از واردات و تجویز و فروش داروها و محصولات این شرکت‌ها منتفع می‌گردند. با این حال هنوز وزارت بهداشت در توجیه سهم بسیار زیاد داروهای وارداتی در بازار کشور به  موضوع «نیاز مردم» متوسل می‌شود! در حالی که مردم از کمترین تاثیر در اقلام خارجی یا داخلی نسخ دارویی پزشکان و بیمارستان‌ها برخوردار نیستند!