محمد صادق فقفوری
اشاره
کیفرخواست هر متهمی، نسخه اولیه سند محکومیت وی است. اگرچه ممکن است در مواردی حتی تمام اتهامات درج شده در متن کیفرخواست، پس از بررسی در دادگاه رد شوند و متهم تبرئه گردد، اما، آن‌چه که مسلّم است این است که اولاً، دادستان که مأمور تنظیم و ارائه کیفرخواست متهم به دادگاه است، بطور تخصصی این کار را انجام داده و هیچ‌گاه سند اتهامی را به نحوی تنظیم نمی‌کند که قاضی دادگاه بتواند همه آن را رد کند، چرا که این عمل موجب خدشه‌دار شدن حرفه حرفه‌ای و حیثیت شغلی مدعی‌العموم (دادستان) می‌شود؛ ثانیاً، دادستان در کیفرخواست تنظیمی خود، برای مورد به مورد عناوین اتهامی‌ متهم، ادله و مستنداتی ذکر می‌کند که نادیده انگاشتن آن‌ها به سادگی ممکن نیست؛ ثالثاً، دادستان علاوه بر تنظیم متن کیفرخواست، برای ارائه آن در دادگاه حضور یافته و در محضر قاضی و متهم و کیل وی به قرائت متن کیفرخواست پرداخته و به سوالات احتمالی قاضی در این زمینه پاسخ می‌دهد، لذا پرواضح است که در چنین شرایطی ادله و مستنداتی که در کیفرخواست ذکر و در محضر دادگاه قرائت می‌شود بایستی از چنان صلابت و اتقانی برخوردار باشند که ذهن مخاطبان و شنوندگان را قانع نموده و جای هیچ ابهام و شبهه‌ای را باقی نگذارد.
بر تمام موارد پیش‌گفته، این مورد را هم بایستی اضافه کرد که در جرائم مشهود، اساساً به قدری وضوح اتقان اتهامات وارد شده زیاد است که کیفرخواست و برگزاری دادگاه، تنها می‌تواند به عنوان تکمیل‌کننده پروسه شکلی قبل از اجرای مجازات متهم و نقشی چون متعین کردن جرم‌های صورت‌گرفته داشته باشد. بنا بر اسناد و شواهد موجود، جرائم ارتکابی مهدی هاشمی نیز از همین قِسم است؛ یعنی علاوه بر اتقان متن کیفرخواست وی، جرائم مشهود هاشمی جای هیچ شک و شبهه‌ای را برای مجرمیت وی باقی نمی‌گذارد.
آن‌چه که از متن کیفرخواست هاشمی، منتشره در رسانه‌ها، بر می‌آید این است که اتهامات وی را می‌توان تحت سه عنوان کلی « اتهامات اقتصادی»، « اتهامات اخلاقی» و « اتهامات سیاسی» برشمرد. اکنون و پس از اتمام جلسات تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از هاشمی و در آستانه صدور حکم به استناد کیفرخواست صد و بیست صفحه‌ای با حداقل دوازده عنوان اتهامی، این نوشتار به بررسی مختصر کیفرخواست مهدی هاشمی بهرمانی پرداخته است. با درنظر داشتن مثال‌های مشابه، امید است که بتوان از هم‌اکنون منتظر برخورد یکسان و عدالت‌محور قوه قضائیه با این متهم بود.
مطابق آن‌چه که از کیفرخواست مهدی هاشمی برمی‌آید، کشف فساد مالی شرکت استات اویل در انعقاد قرارداد مربوط به بهره‌برداری از حوزه نفتی پارس جنوبی توسط اداره فساد کشور نروژ، یکی از اقدامات مجرمانه مهدی هاشمی را افشا نمود.
پرونده فساد مالی در انعقاد قرارداد استات اویل با ایران که از نیمه دوم سال 2003 در کشور نروژ مفتوح گردید، سرانجام در تاریخ 2 فوریه 2004 منجر به پیش‌بینی مجازات‌هایی علیه شرکت استات اویل و ریچارد هوبارد، به اتهام اعمال نفوذ غیرمشروع در این قرارداد گردید. همچنین، تحقیقات صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار آمریکا در سال 2006 با محکومیت استات اویل به نقض قوانین مربوط به فساد کاری شرکت‌های خارجی و ممنوعیت پرداخت رشوه به مقامات خارجی در 13 اکتبر 2006 مختومه می‌گردد. در این پرونده نیز بورس اوراق بهادار آمریکا احراز کرده است که استات اویل به مهدی هاشمی به عنوان یکی از مأمورین رسمی دولت ایران برای اعمال نفوذ او در انعقاد قرارداد استات اویل در به دست آوردن توسعه میدان نفت و گاز رشوه داده است.
کیفرخواست مهدی هاشمی،با مستندات فراوانی که از متن ایمیل‌های شخصی متهم، اسناد سازمان بازرسی، اسناد ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت، اسناد موجود در کشور نروژ و ... به دست آورده است، شرح جزئی‌تر این اتهام  مهدی هاشمی را این‌گونه بیان می‌کند که در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، شرکت استات اویل به یکی از کارکنان دولتی ایران رشوه پرداخت کرده است تا اولاً، در گرفتن قرارداد توسعه سه فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی و ثانیاً، باز کردن درها در سایر پروژه‌های صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران از نفوذ وی استفاده نماید. این کارمند دولتی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، تابع شرکت ملی نفت ایران، مهدی هاشمی، بوده است.
استات اویل موافقت کرد که از طریق یک توافقنامه مشاوره با یک شرکت واسطه که در جزایر Turk and Caicos تشکیل یافته و اسماً مالکیت آن به نام شخص ثالثی مقیم لندن می‌باشد، مبالغ را به این کارمند دولتی پرداخت نماید. این توافق‌نامه استات اویل را مجاب نمود که در مرحله اول، مبلغ 200 هزار دلار و 5 میلیون دلار را پرداخت نماید (در دو قسط) و متعاقباً 10 میلیون دلار، سالانه 1 میلیون دلار، بپردازد.
در بهار 2001، یکی از بستگان مهدی هاشمی، از افراد استات اویل مستقر در ایران دعوت کرد تا مهدی هاشمی را ملاقات کنند و این دعوت مورد قبول واقع شد. افراد استات اویل می‌دانستند که پدر مهدی هاشمی، رئیس جمهور سابق ایران بوده و رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم می‌باشد. پس از ملاقات با مهدی هاشمی، استات اویل نفوذ مهدی هاشمی را مورد آزمایش قرار می‌دهد. استات اویل توصیف می‌کند که این آزمون نماینگر قدرت مهدی هاشمی و اینکه وی حلقه اتصال برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران می‌باشد، بود. این کارمند دولتی ایرانی مشاور وزیر نفت بوده و خانواده‌اش قدرت و نفوذ بالایی در تجارت نفت و گاز در ایران دارند. در آگوست 2001، مهدی هاشمی از امکانات استات اویل (Stavanger) نروژ دیدن کرد و با مدیران ارشد استات اویل ملاقات کرد. موقعیت مهدی هاشمی و نفوذ وی برای مدیران شرکت‌کننده در این ملاقات به خوبی شناخته شد. در صورت جلسه ملاقات یاد شده، به کارمند یاد شده به عنوان رئیس سازمان بهینه مصرف سوخت شرکت ملی نفت ایران، مهدی هاشمی، اطلاق شده است. همچنین مهدی هاشمی، در مدارک داخلی استات اویل به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و یک مهمان بسیار مهم قید شده است.
در دسامبر 2001، مهدی هاشمی، یک نمونه توافقنامه مشاوره و پیشنهاد مبلغ را که وی قبلاً در تعامل خود با سایر شرکت‌های بزرگ فراملی نفت به کار برده بود، به مدیر ارشد اجرایی استات اویل ارائه داد. در ژانویه 2002، مدیر ارشد اجرایی، یادداشتی را به رئیس اجرایی داده که حاوی توصیف پیشنهاد واصله از مهدی هاشمی مبنی بر اولاً پرداخت دستمزد در ازای واگذاری شرکت در توسعه پارس جنوبی و ثانیاً پرداخت برای امور خیریه به انتحاب وی و ثالثاً، پرداخت‌ها از طریق یک شرکت Off shore بود.
رئیس اجرایی نهایتاً ورود استات اویل به توافقنامه با مهدی هاشمی را که مبلغ آن جمعاً 2/15 میلیون دلار در مدت پرداخت حدود 11 سال بوده، تصویب کرد. توافقنامه‌های نهایی به صورت پرداخت برای خدمات مشاوره‌ای مبهم از طریق یک طرف سوم تنظیم گردید. نام مهدی هاشمی در توافقنامه ذکر نگردید، چرا که بر ملا شدن رابطه استات اویل با مهدی هاشمی می‌توانست تجارت استات اویل در ایران را به خطر اندازد.
در ازای این پرداخت‌ها، مهدی هاشمی نفوذ خود را جهت کمک به استات اویل در ایران، اطلاعات غیرعمومی (محرمانه) در مورد پروژه‌های نفت و گاز در ایران را دا د؛ به عنوان نمونه، مهدی هاشمی به استات اویل کپی اسناد مزایده شرکت‌های رقیب که استات اویل نتوانسته بود آن‌ها را به دست آورد، تحویل داد.
همکاری مهدی هاشمی با یک ایرانی به نام عباس یزدان‌پناه یزدی که در لندن زندگی می‌کند نیز از نکات جالب کیفرخواست مهدی هاشمی است.
عباس یزدان پناه یزدی در پولشویی به مبلغ 2/5 میلیون دلار پرداخت شده توسط استات اویل با مهدی هاشمی همکاری داشته است. به جای پرداخت مبالغ به مهدی هاشمی، شرکت هورتون، پول‌ها در دو مرحله به حساب بانکی در سوئیس به نام یک شرکث ثبت شده به نام British Virginia که توسط عباس یزدان پناه یزدی کنترل می‌شد، واریز گردید.
توافق‌نامه مشاوره با شرکت هورتون (شرکتی در Turk and Caicos) وسیله‌ای بود برای این‌که این مبالغ هنگفت به فرد مشاور مورد نظر (مهدی هاشمی) پرداخت شود. واقعیت این است که استات اویل به این نتیجه رسیده بود که جهت تضمین ورود استات اویل به قراردادهای فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به عنوان یک پیمانکار دریایی، با پترو پارس و لحاظ شرایط به نفع استات اویل و ارتقا منافع استات اویل، می‌بایستی مهدی هاشمی را جهت بهره‌برداری از اِعمال نفود وی به کار گیرد.
در 27 ژوئن 2002، مبلغ 200 هزار دلار از سوی استات اویل به حساب بانکی شرکت Dilinger در بانک کردیت سوئیس در ژنو واریز گردید. در مرحله دوم پرداخت اصلی، مبلغ 5 میلیون دلار قرار بود واریز شود که لکن به علت تحقیقات داخلی نروژ منجر به توقف قرارداد گردید و به علت صدور اتهامات فساد توسط اداره مبارزه با فساد نروژ علیه استات اویل در 25 سپتامبر 2003، مابقی مبلغ قراداد مذکور پرداخت نگردید.
مهدی هاشمی، قراداد دلالی را به عنوان مشاوره منعقد می‌کند، لکن برای این‌که در این موضوع اثری از خود به جای نگدارد، تلاش می‌کند از طریق شرکت هورتون، با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی اقدام نماید. وی همچنین کلیه مکاتبات الکترونیکی خود را با اسامی غیرواقعی مانند گامبو، آقا کپل، ام – هاشمی و آقا در تهران، انجام می-دهد. سورنا ستاری، معاون وقت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، اذعان می‌دارد که ایمیل هاشمی، گامبو بوده است.
علاوه بر کمک‌های بسیار مهدی هاشمی به شرکت استات اویل، در زمینه‌های گوناگون، مطابق اسناد سازمان بازرسی، وی به استات اویل کمک می‌کند تا وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه را در نروژ ملاقات کنند. استات اویل از ملاقات آقای وزیر این نتیجه را گرفت که در واقع این اقدام نمایشی بود از نفوذ و قدرت خط متصل به مهدی هاشمی. در پرونده هاشمی، افراد دیگری از بستگان و نزدیکان مهدی هاشمی هم وجود دارند که هر کدام ایفاگر نقشی برای به سرانجام رساندن این فساد عظیم داشته‌اند، از جمله این که، علی هاشمی، پسرعمومی مهدی هاشمی و عضو وقت کمیسیون انرژی مجلس در همین راستا به نروژ رفته و از شرکت استات اویل بازدید کرده است.
دیگر این‌که اکبر صفریان، باجناق مهدی هاشمی نیز یکی دیگر از بازیگران فساد استات اویل بوده است. بر حسب اسناد موجود، بخشی از وجوه واریزی استات اویل به مبلغ 228000 دلار در 30 ژوئیه 2003 از حساب شرکت دیلینجر در بانک کردیت سوئیس، به حساب اکبر صفریان در همان شعبه انتقال می‌یابد.
گفتنی است به موجب ردیابی انجام شده در خصوص انتقال پول‌های دریافتی از شرکت استات اویل که در اسناد سازمان بازرسی وجود دارد، مبلغ 850000 دلار به شرکت مرآت در تهران منتقل شده است. بررسی اسناد حکایت از آن دارد که مهدی هاشمی سعی زیادی در پوشاندن نقش خود به عنوان دریافت‌کننده می‌نماید؛ اما در این مورد نیز مدیر بازرگانی شرکت مرآت در نامه‌ای خطاب به مهدی هاشمی که رونوشت آن برای عباس یزدان پناه یزدی ارسال می‌شود؛ اعلام کرده است که این مبلغ به حساب کردیت  سوئیس ارسال شود و از آن‌جا به حساب شماره 01019161 در بانک توسعه صادرات ایران در تهران با کد شعبه 1301 واریز گردد. لذا بعد از این نامه مبلغ مذکور، از حساب شرکت دیلینجر خارج می‌شود و طی مسیر ترسیم شده وارد بانک توسعه صادرات می‌گردد.
راجع به افراد دیگری که به صورت شبکه‌ای در این فساد عظیم دست داشته‌اند و راجع به ملاقات‌هایی که در هتل-های دُرچستر لندن و شرایتون فرانکفورت و ... ما بین مهدی هاشمی و همدستانش با نمایندگان شرکت استات اویل صورت گرفته است، اسناد و گفتنی‌های فراوان دیگری هم هست که در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت. در یک نگاه کلی، اتهامات مهدی هاشمی را باید تحت دو عنوان دیگر « اتهامات اخلاقی» و « اتهامات سیاسی» هم بررسی کرد که در مطالب بعدی به این دو مورد هم اشاره می‌کنیم. تنها، اشاره تیتروار به چهارده عنوان اتهامی مهدی هاشمی، خالی از لطف نخواهد بود:
1- اخلال در نظام اقتصادی کشور
2- اختلاس توأم با جعل اسناد و مدارک جهت تأمین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه سازی
3- تبانی در انجام معاملات دولتی
4- واگذاری قرارداد مدیریت تبلیغات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقایاری به توصیه نوبخت و واعظی و فاطمه هاشمی بدون رعایت تشریفات مناقصه و بدون اخذ ضمانت‌نامه بانکی و اخذ سفته به جای آن
5- انعقاد قرارداد با شرکت نگاه سبز شرقی علی‌رغم برنده شدن شرکت راش‌خانه
6- تصرف غیرقانونی از طریق استفاده غیرمجاز اموال دولتی و منابع مالی و امکانات سازمان بهینه‌سازی برای تجهیز ستاد انتخاباتی
7- جاسوسی
8- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور
9- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور و فراهم آوردن وسایل آن
10-  جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور
11- افشا و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده
12- امحا اسناد و ادله ارتکاب جرم پس از برگزاری انتخابات 88
13- مباشرت و معاونت در جعل اسناد
14-  استعمال سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای مکاتبه با سفارتخانه‌ها و ...
گفتنی است تنها یک یا دو مورد از عناوین اتهامی بالا، از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور و جاسوسی، برای صدور حکم اعدام مهدی هاشمی کافی است. قوه قضائیه با همین عناوین اتهامی کسانی چون فاضل خداداد و مه‌آفرید امیر خسروی را اعدام نمود، در حالی که جرایم ارتکابی آن‌ها، بسیار کمتر از عناوین اتهامی مهدی هاشمی بود. اکنون و در آستانه صدور حکم، باید منتظر ماند و دید که دادگاه، نقطه پایانی بر رابطه‌بازی گسترده و فساد تشکیلاتی مهدی هاشمی خواهد بود و قوه قضائیه خواهد توانست مهدی هاشمی را عادلانه محاکمه کند و یا اینکه حمایت‌های پشت پرده باز هم عدالت را قربانی رابطه‌ها خواهد کرد ؟!  
منابع و استنادات مطلب این صفحه در سرویس اجتماعی روزنامه کیهان موجود است