سعید آریان‌پور در گفت‌وگو با نسیم اظهار داشت: بانک مرکزی‌ها اظهارنظری پیرامون مطالبات معوق نمی‌کنند تا دیکته نانوشته آنها غلطی نداشته باشد.
«مطالبات معوق، مطالباتی هستند که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده باشد.»
آریان‌پور افزود که درحال حاضر اطلاعات کامل مطالبات معوق، در اختیار کارگروهی در بانک مرکزی است و افزود که بدنه بانک مرکزی به دلیل هوش زیاد، از یکسو و سنگین بودن بررسی مطالبات معوق از سوی دیگر، به سمت آن نمی‌روند.
«طبق گزارش‌های غیررسمی، 28/5 درصد کل مطالبات معوق بانکی در اختیار 173 نفر بوده است.»
وی، با بیان اینکه برای هر فعالیتی یک اداره کل تشکیل می‌شود، با طرح این پرسش که چرا در شش سال اخیر اداره مطالعات مطالبات معوق تشکیل نشده، خود در مقام پاسخگویی برآمد و گفت که با این همه، هنوز هم برای این امر چندان دیر نشده است.
به گفته وی، از یکسال گذشته و با تغییر دولت وظیفه پیگیری مطالبات معوق، از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده است و ادامه داد: در دوره گذشته، بررسی پرونده‌ها توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و در وزارت اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار می‌گرفت که این ستاد به صورت منسجم هر هفته جلساتی را برای این امر اختصاص می‌داد که با تغییر دولت، ستاد مذکور وظایف خود در مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول داشته است.
آریان‌پور، راه اول حل معضل مطالبات معوق را در گروی شفاف‌سازی دانست و با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی امری بسیار آسان است، به نسیم اظهار داشت که در گام بعدی یک مرجع مشخص با داشتن ابزار لازم باید تعیین و وارد عمل شود.
وی تأکید کرد که در هیچ دولتی از حجم مطالبات معوق کاسته نخواهد شد، مگر با شفاف‌سازی اقتصادی.
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانک‌ها، پیرامون فعالیت این شرکت در شرایط کنونی هم گفت که شرکت تأسیس شده، بلاتکلیف رها شده و آیین‌نامه‌ای هم برای چگونگی فعالیت آن نگارش نشده و ابراز آمادگی کرد که در صورت تکلیف کردن هرگونه فعالیتی و پشتیبانی از این شرکت، هرگونه آمادگی برای انجام این امور وجود دارد.
آریان‌پور، با بیان اینکه در یکصد پرونده بزرگ که وام‌هایی گرفته شده باید بررسی شود که پول‌ها به سمت تولید و اجرای طرح رفته یا خیر، اظهار داشت که با مطالعه دقیق، بررسی مطالبات معوق امکان‌پذیر است.