قاضی دادگستری لرستان:
نحوه محاسبه جریمه تاخیر مؤسسات پولی قانونمند نیست
نحوه محاسبه جریمه وام‌های بانکی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری قانونمند نیست.
خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:
قاضی دادگستری لرستان با اعلام یافته‌های رسیدگی به دعاوی بانکی در دادگستری شهرستان خرم‌آباد افزود: نتایج بدست آمده مؤید این است که مبلغ برآورد شده توسط کارشناس رسمی امور بانکی به‌عنوان بدهی وام‌گیرندگان، با مبلغ برآورد شده به وسیله نرم‌افزار تعبیه شده در سیستم بانک‌ها با اختلاف چشمگیر به نفع بانک‌ها همراه است.
حسن جعفری موحد افزود: اختلاف یاد شده در میزان بدهی، ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جریمه تاخیر در نرم‌افزارهای تعبیه شده در بانک‌های مختلف است.
وی خاطرنشان کرد: اصولا سود و جریمه تاخیر تسهیلات در دعاوی بانکی همچون مطالبه خسارت تاخیر براساس شاخص بانک مرکزی در دعاوی عادی از زیرمجموعه‌های دعوی بوده و باید در دادخواست‌های ارايه شده به دادگاه با تفکیک از اصل وام به صورت جداگانه قید شود تا اینگونه زیرمجموعه‌های دعوی توسط مرجع بی‌طرف همچون کارشناس رسمی بانکی به لحاظ فنی بودن برآورد میزان سود و جریمه تاخیر به صورت دقیق برآورد شوند.
جعفری موحد افزود: با اعمال این شیوه ضمن عدم خروج دادگاه از اصل بی‌طرفی در دادرسی به صورت واگذاری زیرمجموعه‌های دعوی به یکی از طرفین دعوی همچون مؤسسات پولی و بانکی، مطالبات خارج از عرف پشتیبانی قوه قضائيه را به همراه نخواهند داشت.
وی افزود: عدم رعایت این موضوع سبب خواهد شد که محاکم به صرف رعایت تشریفات شکلی و ابلاغ اخطاریه با صدور حکم برابر خواسته بانک‌ها و مؤسسات پولی ضمن خروج از اصل بی‌طرفی، پروسه سوءاستفاده بعضی بانک‌ها از جهل و ناآگاهی وام‌گیرنده و ضامنین، مطالبات غیرمعقول و زیاده‌خواهانه را تکمیل کنند.
وی اضافه کرد: در واقع در دعاوی بانکی عدم ارجاع برآورد میزان بدهی به کارشناسان، این نتیجه نادرست را به همراه دارد که در تمام دادنامه‌ها مبلغ محکوم شده تابع خواسته بانک‌ها و مؤسسات پولی می‌شوند که اکثراً نیز خصوصی هستند.
این قاضی افزود: در پرونده‌های معوقات بانکی بنا به دلایلی به مرجع بی‌طرف همچون کارشناس رسمی امور بانکی ارجاع نمی‌شود که این روند محل اشکال بوده چرا که زیرمجموعه‌های دعوی باید توسط مرجع بی‌طرف و نه توسط خواهان و یا خوانده مشخص شود.
قاضی جعفری‌موحد گفت: در حین عقد قرارداد تسهیلاتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری متاسفانه تصویر و یا نسخه‌ای از قراردادی که به صورت سفید امضاء تنظیم شده به وام گیرنده و ضامن ارائه نمی‌شود و اسناد مربوط فقط در نزد یکی از طرفین قرارداد که بانک و مؤسسات مالی است می‌ماند و مشتریان بانک در موقع لزوم از کم و کیف قرارداد منعقده و شروط مندرج در آن بی‌اطلاع مانده و امکان دفاع از آنان سلب می‌شود.
وی اضافه کرد: برای اصلاح وضع موجود و عدم تحمیل تراکم کاری به شعب دادگاه، ضروری است نرم‌افزار محاسبه سود و جریمه تاخیر نظام‌مند براساس بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه و تدوین شود و این نرم‌افزار نظام‌مند در سیستم رایانه‌ای شعب دادگاه تعبیه شود تا محاکم به محض ثبت داده‌ها و اطلاعات موجود در قرارداد تسهیلاتی میزان واقعی بدهی بدهکاران را به صورت سیستمی مشخص و براساس آن در پرونده‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.