نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست‌خبری، گفت: کسانی که در فتنه از حدود قانونی پافراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.
وی افزود: نهادهای مسئول برخی شرایط ایجابی را درمورد داوطلبان احراز کنند و از حیث حقوقی و فقهی به اصل برائت اکتفا کنند.
براساس گرایش های سیاسی نباید  نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم
ابراهیمیان با اشاره به اینکه براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم روز به روز بر دقت نظر و تصمیم بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم درباره بی‌طرفی اقدام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در آخرین جلسه شورای نگهبان طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: از جلساتی که از ۳۰ مهرماه ۹۳ آغاز شده است شورای نگهبان به ۱۳ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده و ۳۷ مورد تصویب مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی مطرح شده است.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی  دارد
ابراهیمیان ادامه داد: همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی علی‌رغم رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، برخی از اشکالات آن باقی است که هنوز به تصویب نرسیده است؛ همچنین طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی داشت که به مجلس اعلام شد، ولی هنوز به شورای نگهبان بازنگشته است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همچنین طرح الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی قانون مصوب ۸۶ در شورای نگهبان مطرح شد و به علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و وجود بار مالی به تصویب نرسید و مغایر با قانون شناخته شد.
وی درخصوص طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که مربوط به تعیین وظایف وزیر دادگستری است، گفت: ما در ۶ بند ایرادات مربوط به قانون اساسی و تذکرات لازم را به مجلس منعکس کرده‌ایم و هنوز پاسخی در این زمینه به ما نرسیده است؛ همچنین طرح جامع کاداستر با اصلاحات فراوان منتهی به این شد که ماده ۱۷ آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شد و هنوز به ثمر نرسیده است.
شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان ۱۰ دی‌ماه ۹۳ برگزار شد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد و این طرح ۲۴ ماده‌ای موضوع بررسی قرار گرفت و نهایتا در۱۴ بند موارد مغایرت آن با قانون اساسی و برخی تذکرات لازم به مجلس اعلام شد و همچنین نامه حاوی نظرات اعضای شورای نگهبان نیز به مجلس ارائه شد.
ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات همزمان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته مباحث مربوط به تجمع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است و هدف اصلی کاستن از تعدد انتخابات بوده و هدف دیگر آن درباره موضوع صرفه‌جویی در انتخابات بوده است و نهایتا ما شاهد تجمیع انتخابات هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل برائت در تایید صلاحیت‌های نهایی نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: اصل برائت در تایید صلاحیت یک مسئله حقوقی و فقهی است؛ با جست‌وجوی ساده در این زمینه متوجه شدم که این بحث قبلا از سوی جامعه علمی و کسانی که به شورای نگهبان وابسته بودند، مطرح شده است. بنابر این تفسیر مسئله برائت در احراز صلاحیت‌ها باید در مباحث علمی صورت گیرد و توقع ما از رسانه‌ها این است که درمورد هر کدام از این مباحث ارزش و بار علمی را لازم بدانند، چرا که سر و صدا راه انداختن و ایجاد جنجال مناسب نیست.
ارجاع لایحه قانون تجارت به مجلس
ابراهیمیان در ادامه ابراز داشت: چند بند درباره انتخابات وجود دارد که عمده مباحث آنها رنگ سیاسی دارد. مانند التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی اینکه فرد مسلمان باشد. اگر کسی در جامعه اسلامی و خانواده مسلمان متولد شده باشد و ظواهر اسلامی را رعایت کند، ما او را مسلمان می‌دانیم؛ التزام عملی یعنی اینکه فرد مسلمان متدین باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: تدین و التزام عملی نیز به صرف اصل برائت احراز نمی‌شود؛ اگر تردید کردیم که فردی مرتکب جرمی شده است یا خیر، اصل را بر عدم ارتکاب جرم می‌گذاریم. پس هر کس مدعی است که فردی مرتکب جرم شده است، باید دلیل بیاورد و بار اثبات برعهده اوست؛ اما این موضوع چه ارتباطی دارد به اینکه به فردی بخواهید ماموریت شهادت یا حکومتی بدهید یا امانتی را به او بسپارید و اصل عدالت و صیانت او را با اصل برائت احراز کنید؟
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان این بود که مجلس ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون‌های داخلی را تقدیم شورا نکرده بود. لذا با تغییر در مدت آزمایشی آن، لایحه به شورای نگهبان رسید و شورا اعلام کرد که ایرادات پابرجاست.
عضویت در احزاب غیرقانونی مانع از تایید صلاحیت در انتخابات است
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه حزب اعتماد ملی ممنوعیتی برای فعالیت در انتخابات ندارد، اگر از این حزب کاندیدایی برای انتخابات به شورای نگهبان معرفی شود، رویکرد شما چگونه است، تصریح کرد: من وارد مصادیق نمی‌شوم؛ قانون عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی که مراجع رسمی آنها را غیرقانونی بدانند، شورای نگهبان جزء موانع تلقی کرده است.
وی ادامه داد: ما پرونده هر فرد را مستقل و جدا بررسی می‌کنیم و اگر از سوی مقامات قانونی فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از آن کسی هواداری و عضویت در آن داشته باشد، قانون آن را مانع تلقی می‌کند. لذا ما نیز این موضوع را در مورد هر کدام از گروه‌ها و احزاب براساس پرونده شخصی که داوطلب خواهد شد در موسم انتخابات جداگانه بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به مسئله احراز صلاحیت‌ها اظهار نظر کنیم،خاطرنشان کرد: ما باید با وجود اختلاف در گرایشات سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنیم و شورای نگهبان نیز تلاش دارد روز به روز بر دقت و نظر و تضمین بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم اقدام کند.
نقش‌آفرینان فتنه ۸۸
نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که افرادی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای سال ۸۸ فعالیت داشتند و محکومیت خود را سپری کردند، آیا امکان حضور در انتخابات آینده را خواهند داشت، اظهار داشت: در قانون انتخابات مواردی درمورد منع حضور در انتخابات مطرح شده است یعنی کسی که محکوم به حدود شرعی، جرم و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و خیانت، کلاهبرداری و سوءاستفاده شود به حکم محاکم قضایی صرف سابقه محکومیت از حضور او ممانعت می‌شود؛ بنابر این وجود سابقه کیفری برای حضور در انتخابات مانع تلقی می‌شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: البته برخی تاکیدات وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که در فتنه ۸۸ از حدود قانونی پای خود را فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند، این افراد با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.
به گزارش تسنیم، وی در پایان تصریح کرد: البته حضور در ستاد انتخاباتی مانع نیست و کسانی که در جریان انتخابات از کاندیدای مورد نظر خودشان حمایت کردند، به اعتقاد خود به تکلیف حقوقی و شرعی خود عمل کردند.