به گزارش تسنیم، محمدحسین برخوردار در خصوص گسترش قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اظهار داشت: اینکه در سر هر چهارراه، دستفروشی هست که اقلام مختلف آرایشی و عطریات را به نازل‌ترین قیمت عرضه می‌کند، نشان می‌دهد که تجارت غیررسمی این اقلام چندین برابر واردات یک میلیارد دلاری است که به صورت قانونی انجام می‌شود.
برخوردار با تاکید بر صحبت‌های اخیر رئيس سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: اگر ایران از نظر مصرف لوازم‌ آرایشی هفتمین کشور دنیاست، باید بررسی کرد چرا این حجم واردات از طریق نمایندگی‌های مجاز و تجار شناسنامه‌دار انجام نمی‌شود؟ آیا منطقی است که واردکنندگان علاقه‌ای به واردات نداشته باشند یا اینکه بروکراسی کند و دست و‌پاگیر اداری در کنار دست‌های پلید قاچاق و تولید زیرزمینی مانع نظام‌بخشی به این بازار شده است؟
وی ادامه داد: در حالی کشور ما حائز رتبه دوم در خاورمیانه از لحاظ مصرف لوازم آرایشی است که حداقل حدود 15 میلیون نفر مشتری این اقلام هستند، اما آیا سلامت 15 میلیون نفر، موضوع کوچکی است که نمی‌خواهیم ساز‌ و کار بهینه‌تری برای مدیریت واردات این اقلام تدارک ببینیم؟
وی با اشاره به کسب تکلیف واردکنندگان رسمی از قاچاقچیان لوازم آرایشی ادامه داد: وضعیت قاچاق این فرآورده‌ها به قدری اسف‌بار است که نماینده قانونی یک کالا باید برای قیمت‌گذاری کالای خود از کالاهای قاچاق کسب تکلیف کند.برخوردار اضافه کرد: وزارت بهداشت معتقد است که بر داروخانه‌ها نظارت می‌کند اما سؤال من این است که ساز و کار نظارتی بر سایر اصناف که اقدام به عرضه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی می‌کنند، چیست؟
کمیسیون فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجمع واردات، اعلام کرده است که نزدیک به 80 درصد اقلام موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شوند.
رئيس مجمع واردات با اشاره به اینکه «توقف کالا در گمرک یعنی رونق قاچاق» ادامه داد: هر روز که کالای یک تاجر در گمرک متوقف می‌ماند معادل یک درصد ارزش آن کالا ضرر و زیان به شرکت واردکننده کالا وارد می‌شود، در حالی که قاچاقچی با کمترین ریسک جنس خود را سفارش داده و در تهران تحویل می‌گیرد.
وی ادامه داد:‌ بازرگان ما قبل از دریافت وجه فروش ودیعه‌دار خود باید مالیات ارزش افزوده آن را به حساب دولت واریز کند و در مقابل قاچاقچی با سود بادآورده خود، از پرداخت حقوق دولت نظیر مالیات، بیمه و عوارض خود را رهانیده است.