از سوی تیم اقتصادی دولت صورت گرفت
اعلام راهبرد خروج اقتصاد از رکود تورمی
نسخه کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در 173 بند و چهار فصل منتشر شد تا در سال‌های 93 و 94 مبنای فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، تیم اقتصادی دولت نسخه کامل سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود را در 32 صفحه برای سال‌های 93 و 94 منتشر کرد تا بر این اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه فعالیت‌ها تنظیم کنند.
این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از این سیاست‌ها قبلا تصمیم‌گیری شده و 113 مورد آن، نیاز به تصمیم گیری دولت و 48 مورد آن نیاز به تصمیم‌گیری مجلس دارد.
از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی است.
بنا بر این گزارش، در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می‌شود.در این سیاست‌ها آمده است: تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.
ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه‌ای است که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری، جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.بسته مذکور با تعریف اهدایی در بخش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات موردنیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.در بخشی از این گزارش سیاست‌های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر اصلاح و در حوزه بازار سرمایه بر توسعه بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت عبور از چالش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، برخی سرفصل‌های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می‌گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از این سیاست‌ها قبلا تصمیم‌گیری شده و 113 مورد آن، نیاز به تصمیم گیری دولت و 48 مورد آن نیاز به تصمیم‌گیری مجلس دارد.
از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی است.
بنا بر این گزارش، در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می‌شود.در این سیاست‌ها آمده است: تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.
ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه‌ای است که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری، جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.بسته مذکور با تعریف اهدایی در بخش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات موردنیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.در بخشی از این گزارش سیاست‌های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر اصلاح و در حوزه بازار سرمایه بر توسعه بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت عبور از چالش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، برخی سرفصل‌های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می‌گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.