علی رحمانی رئیس انجمن حسابرسان داخلی با بیان اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه، برنامه دولت برای مهار تورم است که طبیعتاً بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است، افزود: در چنین شرایطی باید سمت تقاضای داخلی یا صادرات را افزایش داد، چرا که فرض بر این است که اگر مذاکرات ایران و گروه 5+1 به نتیجه برسد، در حوزه صادرات اوضاع بهتر شده و گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار انعکاسی از شرایط اقتصادی است، خاطرنشان کرد: دومین دلیل شرایط فعلی بازار سهام، برخی مقرراتی است که در بودجه منظور شده است و جا دارد مرکز پژوهش‌های مجلس یک بررسی در خصوص اثرات مصوبات بودجه‌ای بر وضعیت واقعی اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.
وی با یادآوری هجمه‌ای که در سه ماهه آخر سال 92، به بورس شده بود، اظهار داشت: صرف نظر از اینکه سال 92، به دلیل تورم شدید و افزایش نرخ ارز، سود شرکت‌ها افزایش یافته بود و سالی استثنایی برای بازار سرمایه به شمار می‌رود، اما این بالا بودن سود بهانه‌ای شد تا هم در بخش معدنی عوارض وضع شود و هم در قیمت خوراک افزایش صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط اقتصادی و تصمیمات مجلس موجب شد چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها با ابهام بیشتری مواجه شود، خاطرنشان کرد: این تصمیمات، در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را افزایش داد و دلیل چهارمی که می‌توان برای شرایط فعلی بازار سرمایه عنوان کرد، سیاست‌های پولی است.
رحمانی توضیح داد: مشخصاً افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک طرف تأثیر منفی بر بازار سرمایه گذاشت و از طرف دیگر، سیاست‌های انقباضی پولی، شرکت‌های تولیدی را برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: می‌دانیم اگر شرکت‌های بورسی و فرابورسی سود کمتری را در مجامع خود تقسیم کنند، نیازشان به بازار پول کمتر می‌شود، اما روش فعلی این است که بازار پول نقش اصلی را در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها دارد.
مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار معتقد است که برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، باید به بخش واقعی اقتصاد و خروج از رکود فکر کرد.
رئیس انجمن حسابرسان داخلی ایران ابراز داشت: اگرچه توافق ایران با گروه 5+1 به بهبود شرایط کمک می‌کند، اما همزمان باید سمت تقاضای داخل را نیز افزایش دهیم تا شرکت‌ها از رکود فعلی خارج شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان تقاضای داخلی را افزایش داد، ابراز داشت: بودجه‌های عمرانی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و اعطای تسهیلات بانکی به خانوارها می‌تواند به افزایش تقاضای داخل کمک کند. برای مثال هم اکنون شش هزار میلیارد تومان تقاضا برای وام ازدواج وجود دارد، اگر بانک مرکزی از محل سپرده‌های قانونی بانک‌ها، وجوهی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا تسهیلات ازدواج پرداخت کنند، تقاضای بزرگی را در کشور ایجاد کرده است. در این صورت مقداری از وجوه آزاد می‌شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید محصولات داخلی هم افزایش می‌یابد.
این استاد دانشگاه ابراز داشت: اگر چشم‌انداز سودآوری بورس مثبت باشد و فضای سرمایه‌گذاری روشن شود، ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمتر شده و شرایط از این وضعیت خارج می‌شود.
رحمانی تصریح کرد: طی یک سال گذشته سیاست‌گذاری‌ها و مقررات با توجه کمتر به شرایط محیطی صورت گرفته است. برای مثال، در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد و شرکت‌ها مشکل فروش دارند، مجلس نباید به جای یک درصد افزایش پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده این رقم را دو درصد افزایش دهد. چرا که این تصمیم، تأثیر منفی در پی خواهد داشت.
وی با ذکر مثال دیگری ادامه داد: زمانی که مسکن در رکود قرار دارد، شهرداری‌ها نباید عوارض را 20 تا 30 درصد افزایش دهند، زیرا این تصمیم به طور مستقیم بر صنایع مرتبط و سهام آن شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد. رحمانی در پایان گفت: علاوه بر موارد یاد شده و تأثیرگذار بر روی روند فعلی بازار سهام، مسایل بیرونی مانند وضعیت عراق هم بر روی بازار ما تأثیرگذار است، زیرا این کشور، بازار خوبی برای محصولات صادراتی ما به شمار می‌رود.
سهامداران متضرر حداقل 2 سال صبر کنند
یک کارشناس بازار سرمایه در توصیه‌ای به سرمایه‌گذاران متضرر که در روزهای اوج شاخص بورس به بازار آمده‌اند، گفت: این سرمایه‌گذاران باید حداقل دوره دو ساله را برای کسب سود واقعی در پیش بگیرند و در بلند مدت بازار سرمایه ایران با توجه به پارامترهای موجود سودآور است. شایان آرانی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: طبیعتاً کسانی که در روزهای اوج شاخص در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متضرر شده‌اند اما به نظر می‌رسد، با تغییرات ایجاد شده سرمایه‌گذاران متضرر قطعاً به سود برسند؛ خروج از زیان سرمایه‌گذاران دارای پیش‌شرط‌هایی است که یکی از آنها نگاه بلند مدت است، چرا که بورس محل کسب سود لحظه‌ای نیست.
گفتنی است بورس تهران طی 6 ماه اخیر با افت بیش از 17 هزار واحدی شاخص کل روبرو شده که همین امر بسیاری از سهامداران جدید و قدیم را متضرر کرده است. روز گذشته هم شاخص کل در ادامه روند نزولی خود بیش از 100واحد دیگر افت کرد و به نیمه کانال 72 هزار واحد رسید.