یک تودیع و معارفه دیگر در دانشگاه تهران
سرپرست رفت، سرپرست آمد !
در اقدامی بیسابقه در وزارت علوم، برای جایگزینی سرپرست جدید با سرپرست قدیم، مراسم تودیع و معارفه برگزار شد!
سرویس اجتماعی- علمی:
در این مراسم که با حضور فرجیدانا در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار گردید، محمود نیلی احمدآبادی بهعنوان سرپرست جدید دانشگاه تهران، جایگزین محمدرضا امید، سرپرست قبلی این دانشگاه شد. امید، 5 ماه قبل توسط فرجیدانا بهعنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شده بود.
علیرغم تذکرات چند باره رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیر علوم راجع به تشکیل شوراهای حکمیتی در دانشگاهها برای انتخاب رؤسا، فرجیدانا کماکان به رویه سیاسی و غیرکارشناسی خود ادامه میدهد. آقای وزیر حتی به نظرات قبلی خویش هم در این زمینه پایبند نمانده است، چرا که وی با تشکیل شورای حکمیتی در دانشگاه تهران گفته بود اعضای هیئت علمی دانشگاه، رئیس را انتخاب خواهند کرد، منتها به گفته برخی از اساتید شرکتکننده در شورای حکمیتی، ظاهراً اقبال اساتید با آقای دکتر امید بوده است، ولی برخلاف این موضوع، وزیر علوم آقای نیلی را بهعنوان سرپرست جدید دانشگاه تهران معرفی میکند. نکته جالب آن که آراء اخذ شده از اساتید در شورای تعیین رئيس دانشگاه تهران به جای شمرده شدن در حضور اساتید رایدهنده، در یک اقدام توهینآمیز، به وزارت علوم رفته و در آنجا شمارش شده است! این در حالی است که به گفته یک مقام آگاه فضای حاکم بر شورای انتخاب رئیس در دانشگاه تهران، به گونهای بوده است که دکتر امید را به عنوان رئيس دانشگاه برگزیده است.
اسیر شدن دانشگاههای مهم کشور چون دانشگاه تهران، امیرکبیر و تربیت مدرس به اقدامات سیاسی وزیر علوم، باعث شده است عملاً علم و آموزش جای خود را به لابیهای سیاسی در شوراهای حکمیتی فرمایشی برای کسب تصدی کرسی ریاست دانشگاه بدهد. در این بین اما نیاز ورود جدی مجلس و سایر دستگاههای نظارتی به این قضیه و لگام زدن بر سیر لجاجتهای سیاسی وزیر علوم به عینه قابل درک است. موضوع وقتی آشکارتر میشود که میبینیم دکتر امید در مراسم تودیع خود گفته است: «من نیز امیدوار بودم پس از چند ماه کش و قوس تکلیف رئیس دانشگاه تهران به طور کامل مشخص شود و انتصاب سرپرست خارج از انتظار من بود».
امید در بخش دیگری از صحبتهای خود، پرده از اختلاف عمیق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرجیدانا بر سر گزینه ریاست نیلی بر دانشگاه تهران برداشته و گفته است: «امیدوار بودم چالش با شورا هم برطرف میشد و نیلی احمدآبادی با حکم ریاست منصوب میشد ولی دانشگاه تهران نوآوری زیاد دارد و این نیز یکی از نوآوریها بود!»
فرجیدانا همچنین در یک اظهارنظر آشکار برخلاف قانون گفته است که نیلی را تا 6 ماه آینده به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد. این درحالی است که مطابق قانون، وزیر میتواند نهایتاً به مدت 6 ماه برای دانشگاه سرپرست تعیین نماید و امید، قریب به 5 ماه سرپرست دانشگاه تهران بوده است، لذا نیلی نهایتاً میتواند برای یک ماه سرپرست دانشگاه تهران باقی بماند. ضمن اینکه به نظر میرسد جایگزینی سرپرست به جای سرپرست، دارای اشکال قانونی باشد.
گویا وزیر علوم میداند که گزینه پیشنهادیاش از اقبالی برای رای آوردن در شورای عالی انقلاب فرهنگی برخوردار نیست (صحبت دکتر امید هم مبنی بر اختلاف اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر نیلی مؤید همین موضوع است) و با نگه داشتن طولانیمدت نیلی به عنوان سرپرست قصد دارد زمان را به سود خود و البته برخلاف قانون (بخوانید با دور زدن قانون) بخرد، که این موضوع بیشک ورود جدی نهادهای مسئول بر قضیه را میطلبد.
پس از تشکیل شورای حکمیتی در دانشگاه تهران و برخلاف نظر اعضای آن عمل کردن، بعد از نظرسنجی الکترونیکی از برخی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و پس از انتصاب گروه 5 نفره بدون اطلاع ریاست دانشگاه امیرکبیر برای تعیین ریاست این دانشگاه و چندین و چند اقدام خلاف قانون و عرف دیگر، باید منتظر توقف ادامه این عملکردهای غیرکارشناسی و سیاسی، چه از جانب نهادهای نظارتی و چه به احتمال بسیار بعید از جانب خود وزیر علوم بود.
در این مراسم که با حضور فرجیدانا در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار گردید، محمود نیلی احمدآبادی بهعنوان سرپرست جدید دانشگاه تهران، جایگزین محمدرضا امید، سرپرست قبلی این دانشگاه شد. امید، 5 ماه قبل توسط فرجیدانا بهعنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شده بود.
علیرغم تذکرات چند باره رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیر علوم راجع به تشکیل شوراهای حکمیتی در دانشگاهها برای انتخاب رؤسا، فرجیدانا کماکان به رویه سیاسی و غیرکارشناسی خود ادامه میدهد. آقای وزیر حتی به نظرات قبلی خویش هم در این زمینه پایبند نمانده است، چرا که وی با تشکیل شورای حکمیتی در دانشگاه تهران گفته بود اعضای هیئت علمی دانشگاه، رئیس را انتخاب خواهند کرد، منتها به گفته برخی از اساتید شرکتکننده در شورای حکمیتی، ظاهراً اقبال اساتید با آقای دکتر امید بوده است، ولی برخلاف این موضوع، وزیر علوم آقای نیلی را بهعنوان سرپرست جدید دانشگاه تهران معرفی میکند. نکته جالب آن که آراء اخذ شده از اساتید در شورای تعیین رئيس دانشگاه تهران به جای شمرده شدن در حضور اساتید رایدهنده، در یک اقدام توهینآمیز، به وزارت علوم رفته و در آنجا شمارش شده است! این در حالی است که به گفته یک مقام آگاه فضای حاکم بر شورای انتخاب رئیس در دانشگاه تهران، به گونهای بوده است که دکتر امید را به عنوان رئيس دانشگاه برگزیده است.
اسیر شدن دانشگاههای مهم کشور چون دانشگاه تهران، امیرکبیر و تربیت مدرس به اقدامات سیاسی وزیر علوم، باعث شده است عملاً علم و آموزش جای خود را به لابیهای سیاسی در شوراهای حکمیتی فرمایشی برای کسب تصدی کرسی ریاست دانشگاه بدهد. در این بین اما نیاز ورود جدی مجلس و سایر دستگاههای نظارتی به این قضیه و لگام زدن بر سیر لجاجتهای سیاسی وزیر علوم به عینه قابل درک است. موضوع وقتی آشکارتر میشود که میبینیم دکتر امید در مراسم تودیع خود گفته است: «من نیز امیدوار بودم پس از چند ماه کش و قوس تکلیف رئیس دانشگاه تهران به طور کامل مشخص شود و انتصاب سرپرست خارج از انتظار من بود».
امید در بخش دیگری از صحبتهای خود، پرده از اختلاف عمیق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرجیدانا بر سر گزینه ریاست نیلی بر دانشگاه تهران برداشته و گفته است: «امیدوار بودم چالش با شورا هم برطرف میشد و نیلی احمدآبادی با حکم ریاست منصوب میشد ولی دانشگاه تهران نوآوری زیاد دارد و این نیز یکی از نوآوریها بود!»
فرجیدانا همچنین در یک اظهارنظر آشکار برخلاف قانون گفته است که نیلی را تا 6 ماه آینده به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد. این درحالی است که مطابق قانون، وزیر میتواند نهایتاً به مدت 6 ماه برای دانشگاه سرپرست تعیین نماید و امید، قریب به 5 ماه سرپرست دانشگاه تهران بوده است، لذا نیلی نهایتاً میتواند برای یک ماه سرپرست دانشگاه تهران باقی بماند. ضمن اینکه به نظر میرسد جایگزینی سرپرست به جای سرپرست، دارای اشکال قانونی باشد.
گویا وزیر علوم میداند که گزینه پیشنهادیاش از اقبالی برای رای آوردن در شورای عالی انقلاب فرهنگی برخوردار نیست (صحبت دکتر امید هم مبنی بر اختلاف اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر نیلی مؤید همین موضوع است) و با نگه داشتن طولانیمدت نیلی به عنوان سرپرست قصد دارد زمان را به سود خود و البته برخلاف قانون (بخوانید با دور زدن قانون) بخرد، که این موضوع بیشک ورود جدی نهادهای مسئول بر قضیه را میطلبد.
پس از تشکیل شورای حکمیتی در دانشگاه تهران و برخلاف نظر اعضای آن عمل کردن، بعد از نظرسنجی الکترونیکی از برخی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و پس از انتصاب گروه 5 نفره بدون اطلاع ریاست دانشگاه امیرکبیر برای تعیین ریاست این دانشگاه و چندین و چند اقدام خلاف قانون و عرف دیگر، باید منتظر توقف ادامه این عملکردهای غیرکارشناسی و سیاسی، چه از جانب نهادهای نظارتی و چه به احتمال بسیار بعید از جانب خود وزیر علوم بود.