kayhan.ir

کد خبر: ۱۵۳۷۹
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۹

اخبار ویژه



برخی دستگاه‌های دولتی
در پیگیری تخلفات زنجانی همکاری نمی‌کنند

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از کم‌کاری وزارت خارجه و بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرد و در عین حال گفت یکی از وزرا برای افشای اسناد همکاری نمی‌کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا در مصاحبه با فردا با انتقاد از عدم همکاری برخی وزارتخانه‌ها و اشخاص در پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به «فردا» گفت: در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها توجه چندانی به تخلفات زنجانی ندارند و همین عدم همکاری سبب شده تا این پرونده با کندی پیش رود. اگر همین رویه ادامه داشته باشد دستگاه قضایی اسامی آنها را اعلام خواهد کرد و اقدام جدی در این باره صورت خواهد گرفت.
عزت‌الله یوسفیان ملا افزود: در هر وزارتخانه و سازمانی رئیس آن دستگاه مکلف است مبارزه با مفاسد اقتصادی آن دستگاه را خودش انجام دهد نه اینکه منتظر بماند تا قاضی دادگاه بگوید به دنبال مدارک و پول‌های فردی مانند بابک زنجانی در خارج از کشور باشد. در این رابطه وزارت امور خارجه مکلف است به دنبال این امر برود.
وی در همین زمینه افزود: در این باره کم‌کاری‌هایی از سوی وزارتخانه امور خارجه و بانک مرکزی صورت گرفته است اما وزارتخانه‌ای نیز وجود دارد که در ارتباط مستقیم فعالیت‌های بابک زنجانی است. در حالی که این وزارتخانه خودش باید پیگیر این موضوع باشد اما به خوبی جوابگو نیست و پاسخ سؤالات را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. فکر می‌کنند با اتلاف وقت می‌توانند این مشکل را حل کنند و از این اتهام مبرا شوند. یوسفیان تأکید کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم نامی از وزارتخانه‌ای که با بابک زنجانی همکاری داشته است را به میان بیاوریم. اما این مسئله به همین شکل ادامه یابد قطعاً وزیر مربوطه را گرفتار خواهد کرد. خود آن وزیر از ریز جزئیات اطلاع دارد و بهتر است در این باره با نهادهای قانونی و ذی‌ربط همکاری لازم را داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی نتوانست در مأموریتی که از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع معوقات بانکی و راهکارهای لازم برای وصول آنها را از سوی بانک‌ها پیگیری کند کمیته‌ای 7 نفره متشکل از نمایندگانی از دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند برای پیگیری معوقات معرفی شدند.
وی افزود: در پرونده خاوری و بازگشت اموال نیز رویه همین است. به نظر می‌رسد اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و پلیس بین‌الملل در حال انجام است اما کافی نیست. یا برای نمونه دیگر در پرونده بابک زنجانی، به دلیل کم‌کاری وزارت امور خارجه، مجبور شدیم هیئتی متشکل از دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای پیگیری اموال بابک زنجانی اعزام کنیم در حالی که سفارتخانه‌ها در این کشورها باید موضوع را پیگیری کنند.
گفتنی است بابک زنجانی در مصاحبه با نشریه زنجیره‌ای آسمان تصریح کرده بود برخورداری از رانت را 2 دهه پیش به واسطه توزیع دلار در بازار به نیابت از بانک مرکزی دولت اصلاحات و دریافت درصد آن -ماهانه 7 میلیون تومان- آغاز کرده و همان زمان یک ساختمان در خیابان میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی در آن واقع است) خریداری نموده بود.

تفاوت اعتدال و افراط 2 وزیر
در نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

«آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته پیش پیام‌های بسیار جدی برای ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی داشت».
به گزارش جهان، علیرضا زاکانی ضمن انتشار خبر فوق نوشت: در جلسه مذکور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو رئیس دانشگاه را معرفی نمود و اعضاء شورای انقلاب فرهنگی افراد معرفی شده را با 28 رأی تأیید نمودند. وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن‌آوری قبل از ایشان، شروع به معرفی 3 نفر رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ها نمودند که پس از مباحث جدی اعضاء شورا، نفر اول معرفی شده با 8 رأی، رأی نیاوردند و برای دو نفر بعد هم قرار شد تجدیدنظر صورت پذیرد و در ادامه نیز جلسه مشغول اعتراض به رویه نادرست وزیر علوم و معاونینش شد.
بنا به نقل اعضای شورا، آقای دکتر حداد عادل فرصت خواستند و خطاب به ریاست محترم جمهوری بیان کردند: «1. ما خود را موظف به کمک به دولت در همه عرصه‌ها از جمله دو عرصه هسته‌ای و اقتصادی به عنوان محور تلاش شما می‌دانیم که برای موفقیت در آن نیز نیاز به آرامش و کمک همه در کشور داریم. 2. نحوه رأی دادن به رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ها معرفی شده توسط دو وزیر کابینه شما کاملا معنی‌دار است که نیاز به تامل و توجه دارد. ما با آقای دکتر فرجی‌دانا آشنا و هم دانشگاهی هستیم ولی در آغاز کار دولت آقای دکتر  قاضی‌زاده هاشمی را نمی‌شناختیم، از این رو نوع رأی دادن به رؤسای پیشنهادی آقای دکتر هاشمی حکایت از نیت خیرخواهانه برای کمک به دولت شما دارد و عدم رأی دادن به رؤسای پیشنهادی آقای دکتر فرجی‌دانا نیز برای پرهیز از ایجاد مقدمات تنش و التهاب‌آفرینی در دانشگاه‌ها و به طبع آن در جامعه است که به نظر ما التهاب‌آفرینی چالش بزرگ و مانع جدی در برابر اقدامات دولت شماست. لذا نوع عمل وزارت علوم را مقدمه خدشه‌دار شدن مسیر رسیدن به اهداف مورد نیاز کشور و به ویژه مانع تحقق موفقیت دولت در عرصه داخلی و خارجی می‌دانیم».
زاکانی ادامه می‌دهد: پاسخ آقای رئیس جمهور این بود که شانس ما این است!! امروز بسیاری از نمایندگان مجلس نیز از نحوه مدیریت در وزارت علوم گله‌مند و معترض بودند.
یادآور می‌شود وزیر علوم نزدیک به 40 رئیس دانشگاه را به شکل بولدوزری برکنار کرده و در این کار آن قدر عجله داشته که برای برخی از همین دانشگاه‌ها، گزینه علمی و با سابقه کاربلد نداشته و از جمله به همین دلیل دانشگاه تهران به مدت نزدیک 4 ماه با سرپرست اداره شده و پس از آن نیز یک سرپرست دیگر معرفی شده است! برخی از انتصابات فرجی دانا صرفا از میان عناصر افراطی و دارای سوابق فعالیت در فتنه صورت گرفته است.

زیباکلام: دولت روحانی
دولت اصلاح‌طلب نیست

اصلاح‌طلبان با دولت روحانی شریکند اما دولت روحانی دولت اصلاح‌طلب نیست.
این تحلیل را صادق زیباکلام در مصاحبه با وبسایت فردا عنوان کرد. وی می‌گوید: از این نکته نباید غافل شویم که دولت روحانی دولت اصلاح‌طلب نیست. درست است که برخی افراد و اشخاص که با دولت آقای خاتمی هم همکاری داشتند در این دولت مشغول به کار هستند اما در مجموع بین عملکردها و سیاست‌های دولت آقای روحانی و اصلاح‌طلبان باید تمیز قائل شد. اما گفتن این حرف به این معنا نیست که اصلاح‌طلبان می‌خواهند از مسئولیتی که در انتخاب آقای روحانی بر عهده داشتند، شانه خالی کنند. اصلاح‌طلبان نه دولت روحانی را صد درصد مال خود می‌دانند و نه در مواقع شکست پشت آن را خالی می‌کنند. جریان اصلاحات یقیناً در غم و شادی این دولت شریک است.
علت ایجاد این شراکت بین اصلاح‌طلبان و دولت آقای روحانی چیست؟
زیباکلام در پاسخ این سؤال گفت: برای اینکه اصلاح‌طلبان یک مشارکت محدود در دولت آقای روحانی دارند حرف من این است آن درصدی از اصلاح‌طلبان که در دولت آقای روحانی حضور دارند در غم و شادی‌های این دولت بیش از سایر اصلاح‌طلبان شریک هستند.
وی در عین حال گفت: البته اصلاح‌طلبان یک حزب و یک تشکل سیاسی خیلی متحد نیستند که رهبری حزب تصمیم بگیرد و بدنه حزب آن را به اجرا بگذارد. اصلاح‌طلبان هم مانند اصولگرایان بیشتر یک طیف هستند و در آن افراد و چهره‌هایی هستند که تمایل بیشتری برای همکاری با آقای روحانی و همراهی بیشتری با دولت دارند، از سوی دیگر افرادی نیز هستند که انتقادات آنها از دولت یازدهم بیشتر است و معتقدند که آقای روحانی باید در مسائل جامعه مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و ... باید خیلی قاطعانه‌تر عمل می‌کرد. بنابراین یک تفکر واحدی در میان اصلاح‌طلبان در خصوص دولت آقای روحانی وجود ندارد. بعضی‌ها همراهی یا انتقاد بیشتری دارند و بعضی نیز همراهی یا انتقاد کمتری با دولت دارند.
زیباکلام همچنین نامزدی خاتمی در انتخابات مجلس 94 را منتفی دانست و گفت: اصلاح‌طلبان واقع‌بین هستند و ایده‌آلیست نیستند. ما همه آقای خاتمی را تاج‌سر خودمان می‌دانیم اما واقع مطلب این است که اگر آقای خاتمی در انتخابات مجلس نامزد شوند شورای نگهبان قطعاً ایشان را رد صلاحیت می‌کنند. در این زمینه است که آن موقع اصلاح‌طلبان وارد چالش جدیدی می‌شوند که آیا در انتخابات شرکت کنند یا اینکه آن را تحریم خواهند کرد. بنابراین اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند اصولگرایان را تحریک کنند و به همین دلیل بنابر مصالح ملی، آقای خاتمی در انتخابات شخصاً شرکت نخواهند کرد.

استدلال قوی ایران
درباره تعداد سانتریفیوژها

وزیر خارجه فرانسه اذعان کرد یک قلم اختلاف ایران و غرب در مذاکرات هسته‌ای، تفاوت میان چندصد سانتریفیوژ یا چند صد هزار سانتریفیوژ است.
لوران فابیوس، گفت اختلاف اساسی با ایران بر سر تعداد سانتریفیوژ است و در حالی که گروه 5+1 می‌گوید ایران می‌تواند چند صد سانتریفیوژ داشته باشد، تهران خواستار صدها هزار سانتریفیوژ است.
فابیوس در گفت‌وگو با رادیو «فرانس انتر» مدعی شد فقط به خاطر ساخت بمب اتمی است که این کشور نیاز به صدها هزار سانتریفیوژ دارد.
این ادعای گزاف در حالی است که ایران تنها برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر به بیش از 50 هزار سانتریفیوژ نیاز دارد.
فرانسوی‌ها با وجود سهامداری ایران در کارخانه بورودیف، سهم ایران از اورانیوم غنی‌شده در این کارخانه را نپرداخته‌اند. در ماجرای سوخت 20 درصد راکتور تهران نیز غرب حاضر نشد ولو با قیمت گران‌تر از بازار، این سوخت را به ایران بفروشد و بنابراین بی‌اعتمادی کشورمان به غرب، استدلال‌هایی کاملا محکم دارد.
در همین حال اسکات لوکاس استاد ستاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام در مصاحبه با رادیو فردا گفت: «ایران نمی‌خواهد برای تهیه سوخت نیروگاه‌های اتمی‌اش و اورانیوم 5 درصد غنی‌شده به نیروی خارجی احتیاج داشته باشد. غرب و خصوصا فرانسه می‌گویند که روسیه می‌تواند این سوخت را تا سال 2021 تامین کند. اما به نظر من، ایران به روسیه اعتماد ندارد و دلیل آن قراردادهای پیشین درباره بوشهر و یا قراردادهای نظامی است و اگر این اعتماد وجود نداشته باشد، یعنی این که ایران به تعداد قابل توجهی سانتریفیوژ نیاز دارد.»
مارک فیتزپاتریک کارشناس بین‌المللی نیز گفته است: «اگر غرب بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها، به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد، و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری برای بازرسی داشته باشد.»
همزمان باربارا استبین عضو ارشد شورای آتلانتیک در مصاحبه با شبکه دولتی بی‌بی‌سی گفت: یک سری مذاکرات سخت در ژنو پیش رو هم هست. مشکل اصلی این است که فکر می‌کنم ایران می‌خواهد ظرفیت خیلی بزرگی برای غنی‌سازی اورانیوم نگه دارد.
استبین افزود: آمریکا و غرب می‌خواهند که ایران خیلی ظرفیت محدودی داشته باشد.
وی اظهار داشت:  ایران همچنین می‌خواهد ببیند که چه جور تحریم‌هایی لغو خواهد شد در صورتی که توافق بکنند و می‌خواهد این تحریم‌ها خیلی سریع به نتیجه برسد.
وی افزود: آمریکایی‌ها می‌خواهند تا آنجا که می‌توانند ظرفیت غنی‌سازی ایران را محدود نگه دارند.
از سوی دیگر کریستین ساینس مانیتور در تحلیلی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات کلیدی در مذاکرات اخیر که باید بین دو طرف حل شود تعداد سانتریفیوژهایی است که پس از توافق نهایی می‌توانند در ایران فعالیت داشته باشند. همچنین میزان اورانیوم غنی شده تولیدی از این سانتریفیوژها نیز موضوعی برای بحث است. یک نگرانی عمده دیگر برای قدرت‌های غربی خواستی است که ایران در جریان چهارمین دور از مذاکرات هسته‌ای در وین مطرح کرد و آن تولید اورانیوم غنی‌شده به منظور تامین سوخت برای راکتور بوشهر بود.
این روزنامه افزود: یک مسئله دیگر نیز مدت زمان اجرای توافق هسته‌ای نهایی است. ایران می‌خواهد این توافق را در بازه زمانی کوتاه‌تر اجرا کند که احتمالا سه سال است اما آمریکا و متحدانش می‌خواهند این قرارداد در زمانی طولانی‌تر اجرا شود که به طور حتم بیش از 5 سال خواهد بود.
یاد‌آور می‌شود عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان در پایان 11 ساعت مذاکره با طرف آمریکایی در ژنو اعلام کرد اختلافات هنوز به قوت خود باقی است.