به گزارش ایرنا، «اکبر کمیجانی» در نشست «تحلیلی بر تحولات متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور»، در تالار گفت‌وگوی دانشگاه مفید قم، «اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی،» «رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد» و «موسسات اعتباری غیرمجاز و بی‌نظمی‌های موجود در بازار پول از این محل، را از چالش‌های سیاستگذاری پولی در سال جاری نام برد.
وی همچنین؛ «حفظ انعطاف سیاست پولی»، «رعایت حداکثر شفافیت در تدوین سیاست‌های پولی،» «مهار تورم»، «کنترل نرخ رشد پایه پولی و سالم سازی ترکیب نقدینگی» و «جلوگیری از شکل‌گیری تلاطم‌های جدید در بازار ارز» را از رویکردهای کلی در بازبینی سیاست‌های پولی کشور ذکر کرد.
وی با اشاره به مصرف بی‌رویه انرژی در ایران و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه به دلیل ارزان بودن قیمت مواد سوختی افزود: هر چقدر دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم سرعت عمل انجام بدهند و موفق هم باشند اما باز هم به خاطر اصلاح حامل‌های انرژی در چند سال آینده با تورم‌هایی روبه‌رو خواهیم بود.
وی درباره آثار پولی «طرح مسکن مهر» گفت: اتکای تامین منابع مالی طرح مسکن مهر به بانک مرکزی باعث شد تا سهم قابل توجهی از «افزایش پایه پولی کشور» در سال‌های 1389 تا 1391 به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و به اجرای این طرح، مربوط باشد.
کمیجانی اظهار کرد: حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 1392 به 450 هزار میلیارد ریال رسید که 43/8 درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن ماه 1392 را تشکیل می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بانک مرکزی کمترین نظارت را بر روی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دارد. کمیجانی خاطرنشان کرد: هشدارهای جدی به این موسسات بدون مجوز داده می‌شود و به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده‌گذاران هشدار داده می‌شود.