معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت‌های سیمان برای سال 1393 هیچ گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بعمل نیاورده و عملاً با وارد آوردن شوک به بازار خلاف تفاهم نامه فیمابین عمل نموده است.
بنابراین گزارش، افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی انجمن مذکور مورد تأیید وزارتخانه نیست و با توجه به بخشنامه اخیر معاون اجرائی رئیس جمهور قابلیت اجرا ندارد.
براساس اعلام معاونت امور معادن و صنایع معدنی، کارخانجات سیمان کشور تا اطلاع ثانوی موظف به فروش محصولات خود به قیمت‌های سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.