جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور:
تعداد مدیران کشور بیش از حد استاندارد است
جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد مدیران کشور را بیش از حداستاندارد دانست.
محمود عسکری آزاد در حاشیه رونمایی از نقشه راه اصلاح نظام اداری گفت: شورای عالی اداری برای اصلاح نظام اداری طرحی به تصویب رسانده که دارای هشت محور است، برخی از این محورها دارای کمیت مشخص و برخی دیگر نیاز به اصلاحات کیفی دارد.
وی تصریح کرد:برای اصلاح ساختار اداری می‌توان با پست‌ها و واحدهای سازمانی هدف‌گذاری‌های کمی را مدنظر قرار داد زیرا تعداد پست‌های سازمانی و ساختار اداری و تعداد مدیران بیش از حد استاندارد است.
عسکری‌آزاد ادامه داد: برای رفع این مشکل قرار است براساس قانون سالانه چهاردرصد خدمات دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.
وی اظهار داشت: برهمین اساس به مرور چهاردرصد از کارکنان به بخش‌های غیردولتی واگذار و برخی نیز به طور طبیعی از طریق بازنشستگی و خروج از خدمت خارج می‌شوند، بنابراین نیروی انسانی و ساختار با تعدیل مواجه می‌شوند.
جانشین معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور ادامه داد: در بخش سطوح سازمانی و پست‌های مدیریتی پیش‌بینی شده هم استانداردهایی تعریف خواهد شد که براساس آن تعداد سطوح سازمانی واحدها کاهش یابد.
به گفته وی، به ازای هر پنج کارمند یک رئیس تحت عناوین مختلف داریم که باید در این زمینه سالانه 20 درصد اصلاح صورت بگیرد و پست‌های مدیریتی سازمانی سالانه 20 درصد کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در بخش خدمات کیفی نیز تغییراتی ارایه می‌شود به نحوی که خدمات در فضای رقابتی ارایه خواهد شد به طوری که اگر واحدهایی در درون دولت خدمات نامناسب با قیمت تمام شده بالا را نسبت به سایر بخش‌های دولتی ارایه کنند نسبت به بودجه و ساختار نیروی انسانی آنها تجدیدنظر خواهد شد.
عسکری آزاد گفت: اگر واحدهای غیردولتی رقابت کنند و با قیمت مناسب به فعالیت بپردازند، بودجه کاهش می‌یابد.
وی همچنین گفت: ظرف سه تا چهار ماه آینده وضعیت آزمون‌های استخدامی و پذیرفته شدگان آنها تعیین تکلیف خواهد شد.
عسکری افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف 10درصد ظرفیت خود نیروی قراردادی داشته باشد، این در حالی است که اکنون این سقف افزایش یافته است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تصریح کرد: در سال آینده 15درصد مازاد بر سقف 10درصد نیروهای قراردادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد، هر چند البته این امر به معنای کاهش 15درصدی نیروی آن نیست.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره میزان استخدام‌ها در سال آینده، گفت: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است، از این رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز، استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.
به گفته عسکری، استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در بخش مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی استخدام صورت خواهد گرفت.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور درباره لغو کامل دورکاری نیز اظهار داشت: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به طور قانون‌مند انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد:برای اصلاح ساختار اداری می‌توان با پست‌ها و واحدهای سازمانی هدف‌گذاری‌های کمی را مدنظر قرار داد زیرا تعداد پست‌های سازمانی و ساختار اداری و تعداد مدیران بیش از حد استاندارد است.
عسکری‌آزاد ادامه داد: برای رفع این مشکل قرار است براساس قانون سالانه چهاردرصد خدمات دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.
وی اظهار داشت: برهمین اساس به مرور چهاردرصد از کارکنان به بخش‌های غیردولتی واگذار و برخی نیز به طور طبیعی از طریق بازنشستگی و خروج از خدمت خارج می‌شوند، بنابراین نیروی انسانی و ساختار با تعدیل مواجه می‌شوند.
جانشین معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور ادامه داد: در بخش سطوح سازمانی و پست‌های مدیریتی پیش‌بینی شده هم استانداردهایی تعریف خواهد شد که براساس آن تعداد سطوح سازمانی واحدها کاهش یابد.
به گفته وی، به ازای هر پنج کارمند یک رئیس تحت عناوین مختلف داریم که باید در این زمینه سالانه 20 درصد اصلاح صورت بگیرد و پست‌های مدیریتی سازمانی سالانه 20 درصد کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در بخش خدمات کیفی نیز تغییراتی ارایه می‌شود به نحوی که خدمات در فضای رقابتی ارایه خواهد شد به طوری که اگر واحدهایی در درون دولت خدمات نامناسب با قیمت تمام شده بالا را نسبت به سایر بخش‌های دولتی ارایه کنند نسبت به بودجه و ساختار نیروی انسانی آنها تجدیدنظر خواهد شد.
عسکری آزاد گفت: اگر واحدهای غیردولتی رقابت کنند و با قیمت مناسب به فعالیت بپردازند، بودجه کاهش می‌یابد.
وی همچنین گفت: ظرف سه تا چهار ماه آینده وضعیت آزمون‌های استخدامی و پذیرفته شدگان آنها تعیین تکلیف خواهد شد.
عسکری افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف 10درصد ظرفیت خود نیروی قراردادی داشته باشد، این در حالی است که اکنون این سقف افزایش یافته است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تصریح کرد: در سال آینده 15درصد مازاد بر سقف 10درصد نیروهای قراردادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد، هر چند البته این امر به معنای کاهش 15درصدی نیروی آن نیست.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره میزان استخدام‌ها در سال آینده، گفت: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است، از این رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز، استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.
به گفته عسکری، استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در بخش مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی استخدام صورت خواهد گرفت.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور درباره لغو کامل دورکاری نیز اظهار داشت: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به طور قانون‌مند انجام خواهد شد.