جلسه مشترکی صبح دیروز با حضور پور محمدی وزیر دادگستری ، طیب نیا وزیر اقتصاد و اموردارایی و گودرزی وزیر ورزش و جوانان با موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این نشست که در آن پور حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان، دانش جعفری مشاور وزیر اقتصاد و دکتر شیوا از شورای رقابت نیز حضور داشتند آخرین وضع و شرایط دوباشگاه برای واگذاری مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
بنا براین گزارش با توجه به اهمیت موضوع قرار شد امروز در نشست هیات دولت با حضور رئیس جمهور واگذاری دوباشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح گردد و آقای دکتر روحانی نظر خود را اعلام کند.
قانون اجازه نمی دهد
روند خصوصی سازی دو باشگاه سرخابی پایتخت در شرایطی شکل جدی به خود گرفته است که عضو کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خصوصی شدن این دو باشگاه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می شود، تصریح کرد: مجلس فشاری بر وزارت ورزش و جوانان برای خصوصی شدن این دو باشگاه ندارد و این قانون است که اجازه باقی ماندن این دو باشگاه در این وضعیت را نمی دهد.
حسین گروسی تاکید کرد: این دو باشگاه باید در زمان مقرر به هواداران واگذار شده و خصوصی شوند چرا که اصلا صلاح نیست این دو باشگاه دولتی بماند و وزارت ورزش و جوانان باید راهکاری پیدا کند تا این دو باشگاه هرچه سریع تر منتقل شوند.
به گفته وی، مسئولان وزارت ورزش و جوانان به جای تمرکز روی این دو باشگاه، کارهای دیگری نیز دارند و باید به آنان نیز رسیدگی کنند.
این عضو کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که کدام بنگاه اقتصادی و اقتصاددانی حاضر می شود پرسپولیس را با ۶۰ میلیارد تومان بدهی خریداری کند نیز گفت: این برند به اندازه کافی معتبر و با اهمیت است و از این رو هر کارشناس اقتصادی که حاضر به خرید آن شود، به طور حتم می تواند از اعتبار این برند درآمدزایی کند و پول خوبی بدست آورد.
گروسی با انتقاد از مدیریت این دو باشگاه که فقط مدیریت هزینه بوده است، اظهار داشت: به دنبال راهکاری هستیم تا این مساله در این دو باشگاه تکرار نشود و در ارتباط با بحث بدهی های باشگاه پرسپولیس نیز باید از لحاظ حقوقی پیگیری شود.
خریدار کیست؟
بدون شک در نحوه واگذاری این دو باشگاه باید با احتیاط و با برنامه عمل کرد،چرا که همین چند روز پیش بود که دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیچ واگذاری تا این اندازه حساسیت مردم را در پی نداشته و ندارد، گفت: باید دید خریدار کیست و هدفش از این خرید چیست؟ بنابراین باید اهلیت خریدار دقیقا مورد بررسی قرار گیرد تا پیامد‌های آن متوجه دولت نشود.