در آستانه توزیع نخستین سبد کالایی، بسیاری از اقشار مختلف مردم به نحوه اختصاص این سبد معترض بوده و خواهان تجدیدنظر دولت در این باره هستند.
از زمان اعلام خبر توزیع سبد کالا بین مردم، حرف و حدیث‌های بسیاری درباره اختصاص این سبد در محافل خبری و بین مردم بوجود آمد.
اما تا این لحظه هیچ یک از مسئولان خبر دقیقی از جزئیات نحوه اختصاص سبد کالا ارائه نکرده و همین سکوت باعث رونق شایعات درباره مشمولان دریافت این سبد شده است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت روز جمعه با صدور بیانیه‌ای به ترویج این شایعات بیشتر دامن زد، چرا که در بیانیه مذکور عنوان شده بود کارگران و مستمری بگیرانی که زیر 500 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند مشمول دریافت سبد کالایی می‌شوند. این در حالی است که در بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات افرادی که زیر 500 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند کم شمار هستند. مردم می‌گویند دولت می‌خواهد با این تصمیم تعداد دریافت‌کنندگان سبد کالا را به حداقل برساند.
از سوی دیگر با اعلام پیامک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع از اختصاص سبد کالا به واجدین شرایط، مشاهده شده در برخی ادارات افراد مستحق دریافت این سبد با جواب شما مشمول دریافت نیستید مواجه شده‌اند ولی در همین حال افرادی با حقوق بالا، سبد کالا به آنها تعلق گرفته است. این تبعیض نیز از دیگر انتقاداتی است که مردم نسبت به اختصاص سبد کالایی اعلام کرده اند.
ناعادلانه و خلاف قانون
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت در حالی که برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها با کمبود مالی مواجه است، اقدام به توزیع سبد کالایی کرده است که نحوه تخصیص آن ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و خلاف قانون است.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اعتراض مردم به نحوه تخصیص سبد کالا و اینکه دولت و مجلس برای حل این مشکل چه کاری باید بکنند، گفت: کلاً من با این روش دولت در نحوه توزیع سبد کالایی مخالفم زیرا دولت آمار دقیقی از افراد نیازمند جامعه ندارد.
وی افزود: اگر سبد کالا برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شد، بهتر بود زیرا با این روش دولت، عده‌ای از افراد جامعه از سبد کالایی برخوردار می‌شوند و عده‌ای دیگر این سبد را نمی‌گیرند، باعث اعتراض مردم می‌شود و اصلاً روش درستی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: شناسایی دهک‌های پردرآمد وکم درآمد برای دولت به طور دقیق مقدور نیست، الان این سبد کالایی به روستائیان داده نمی‌شود اما به شهری‌ها اختصاص می‌یابد.
ثروتی اظهار داشت: سبد کالایی به کارمندان و بازنشستگان اختصاص می‌یابد اما به کارگران داده نمی‌شود و به نظر من هیچ‌گونه توجیهی برای این نوع تخصیص وجود ندارد.
وی افزود: من به این روش و سیاست دولت در خصوص نحوه تخصیص سبد کالایی اعتراض دارم چون در این تخصیص‌ها کارگران، روستائیان و مناطق محروم دیده نشده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: سبد کالایی به افراد حقوق‌بگیر تعلق گرفته و به افرادی که حقوق‌بگیر نیستند تعلق نگرفته است در حالی که ممکن است بسیاری از این افراد واقعاً نیازمند باشند.
ثروتی در مورد اینکه دولت باید برای این مسئله چه کار کند و چگونه این موضوع را حل کند، اظهار داشت: معتقدم دولت برای حل این مسئله باید اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد و می‌دید که چه بخشی از جامعه مستحق دریافت این سبد کالا است.
وی افزود: برای پرداخته سبد کالایی توسط دولت بودجه‌ای پیش‌بینی نشده و دولت باید برای تأمین منابع آن تخلف کند در حالی که تخلف از قانون صحیح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: اگر دولت می‌خواهد به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند بهتر است آن را در اختیار بهزیستی و کمیته امداد قرار دهد و از آن طریق این سبد به افراد نیازمند می‌رسید.
ثروتی اظهار داشت: ما اعلام کرده‌ایم که این رفتار دولت پخته نیست، ناقص، تبعیض‌آمیز، خلاف عدالت و ناکارآمد است در ضمن منابع مالی آن هم پیش‌بینی نشده و دولت برای همین تأمین منابع مالی سبد کالا باید تخلف کند.
وی افزود: الان مجلس نمی‌تواند کاری بکند، چون کل کار دولت خلاف قانون است. مجلس در هیچ قانونی این را پیش‌بینی نکرده بود و در هیچ بودجه‌ای برای پرداخت و تأمین منابع آن بودجه‌ای در نظر نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: الان دولت برای پرداخت هدفمندی یارانه‌ها بودجه کم دارد و از منابع غیر قانونی بودجه هدفمندی را تأمین می‌کند، درست مثل دولت قبل و برای تأمین منابع هدفمندی هیچ فرقی با دولت قبل نکرده است، بطوری که منابع پرداخت هدفمندی یارانه ها را از منابع غیرقانونی تأمین و ناعادلانه توزیع می‌کند.
تناقض مصوبه
در مصوبه هیئت وزیران درباره سبد کالایی هیچ شرطی در خصوص میزان حقوق کارگران و بازنشستگان لحاظ نشده این در حالی است که وزارت صنعت در اولین اطلاعیه خود اعلام کرد این سبد مشمول کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌شود که حقوق کمتر از 500 هزار تومان دارند.
7 دی ماه سال جاری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مصوبه‌ای را که هیئت وزیران در خصوص سبد کالایی تصویب کرده بود را با امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منتشر کرد.
در بند دوم این مصوبه که مربوط به افراد مشمول طرح سبد کالایی بودند، کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی لحاظ شده بودند اما روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که براساس آن مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با حقوق زیر 5 میلیون ریال، کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با حقوق زیر 5 میلیون ریال مشمول این طرح بودند و بالاتر از آن از دریافت سبد کالا محروم می‌شوند، در حالی که این بدعت وزارت صنعت برخلاف مصوبه هیئت وزیران بوده و باید تصمیم‌گیران در این خصوص پاسخ قانع کننده‌ای داشته باشند، چرا که با این تصمیم بی‌منطق و  خارج از مصوبه دولت، بخش قابل توجهی از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند.
بنابراین گزارش: در بند پنجم این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا فهرست افراد مشمول را از دستگاه‌های اجرایی ذیربط دریافت کرده و پس از راستی‌آزمایی و پالایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند اما به نظر می‌رسد اصل مهم راستی‌آزمایی و پالایش اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام نشده است، چرا که از روز گذشته افرادی که مطلع شده‌اند مشمول دریافت سبد کالا نیستند نسبت به این تصمیم معترض هستند.
به نظر می‌رسد دولت برای انتخاب یارانه بگیران گرفتار همان مشکل قدیمی یعنی فقدان بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدی دهک‌های جامعه است و اطلاعاتی که در اختیار مسئولان اجرایی سبد کالایی قرار گرفته همانند گذشته اطلاعات جامعی نیست و حفره‌های زیادی در آن وجود دارد.
ریزش 5 میلیونی
در حالی که قبلاً اعلام شده بود از 20 میلیون خانوار ایرانی 15 میلیون سرپرست خانوار سبد کالا را دریافت خواهند کرد، یک مقام مسئول گفت: براساس برنامه وزارت صنعت، مشمولان سبد کالا 10 میلیون سرپرست خانوار هستند.
یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که مشمولین سبد کالا با توجه به برنامه اعلامی وزارت صنعت چه میزان هستند، اظهار داشت: براساس اطلاعیه شماره یک که روز جمعه وزارت صنعت اعلام کرد، مشمولین سبد کالا 10 میلیون سرپرست خانوار هستند.
پیش از این وزارت صنعت اعلام کرده بود 15 میلیون نفر سبد کالا دریافت می‌کنند. این در حالی است که بنا بر گزارش‌های مرکز آمار در کشور 19 میلیون و 743 هزار خانوار وجود دارد و در صورتی که 10 میلیون سرپرست خانوار سبد کالایی دریافت کرده باشند به نیمی از خانوارها سبد کالایی اختصاص پیدا کرده است.
بنابراین گزارش: اعلام خط حقوقی 500 هزار تومان باعث ریزش 5 میلیون سرپرست خانوار شده است.
از سوی دیگر در حال حاضر طبق آمارها 11/5 میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می‌تواند از طریق سازمان تامین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آنها را نیز تخمین زد.
پیشتر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در کشور 3/5 میلیون نفر مشمول قانون کار داریم که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می‌شوند و سایر گروه‌های تحت پوشش این قانون به مراتب دریافتی‌های بالاتری از حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال جاری دارند.
وی عنوان کرده بود واگذاری سبد کالا به این تعداد کارگر قطعی است ولی کار تفکیک سایر مشمولان از جمعیت بیمه شده‌ها که 8 میلیون نفر هستند نیز ادامه خواهد داشت و در نهایت لیست‌هایی به دولت برای واگذاری سبدهای کالایی ارائه می‌شود.
با وجود اینکه سخنگوی دولت در دو هفته قبل خبر از واگذاری سبد کالا به کارگران بیمه شده و نشده داده بود، به تازگی عنوان شده تنها گروه‌هایی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند از این سبدها برخوردار شوند که حقوق دریافتی آنها، در ماه کمتر از 500 هزار تومان باشد.
به عبارت دیگر تنها همان 3/5 میلیون نام برده شده از سوی قائم مقام وزیر کار می‌توانند احتمالا سبد کالا از دولت دریافت کنند و 8 میلیون نفر دیگر به خودی خود از لیست‌های دولت حذف شده‌اند. یک مسئله قابل ذکر دیگر در این بخش این است که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای واگذاری سبدهای کالایی به مردم تامین شده و این کار بدون هیچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسیاری از گروه‌ها و تعیین خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالایی ابهام‌برانگیز شده است.
تعیین خط حقوقی ماهیانه 500 هزار تومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره‌مند شوند، به این معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی، دستکم 8 میلیون کارگر بیمه شده قابل شناسایی و 5 میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا 17 میلیون نفری کارگری کشور تنها 3/5 میلیون نفر شاید بتوانند به این نوع حمایت‌ها دسترسی پیدا کنند.
اما اگر دولت در ادامه مسیر و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالایی به این نتیجه رسیده باشد که اساسا امکان انجام چنین پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد در اعلام سایر برنامه‌های حمایتی خود در طول 4 سال آینده باید کارشناسی‌های قوی‌تری را در طرح‌های خود اعمال کند.
با این حال، این مسائل چیزی از حذف عجیب کارگران از دریافت حمایت‌‌های دولتها کم نمی‌کند. در دولت سابق نیز کارگران در عین مشمول بودن نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر اجتماعی نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند. این مسئله این بار نیز در واگذاری سبدهای حمایتی کالایی دولت تدبیر و امید برای آنها تکرار خواهد شد.