رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بیان اینکه قوه قضائيه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است، گفت:  اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم .
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل کشور با اشاره به اینکه بازرسي وظيفه‌اش نظارت بر حسن جريان امور كشور و اجراي صحيح قوانين است، اظهار داشت: در اصل 174 قانون اساسي اين دو مورد كه اشاره كردم، ذكر شده است. ورود دستگاه قضايي به پرونده‌‌ها با شكايت و دادخواست است. براي ورود به پرونده‌هاي حقوقي حتما بايد  دادخواست باشد و براي ورود به پرونده‌هاي كيفري شكايت نياز است.
 سراج به معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم كه 80 ميليارد تومان آن قطعي است، منتها قبلا آمدند گفتند يك تعداد افرادي كه مي‌توانند «استمهال» كنند، بيايند يك قسط پرداخت كنند كه در حدود 20 ميليارد تومان اين كار را كردند كه متاسفانه يك قسط هم پرداخت نكردند.
بنابراين بيش از 100 هزار ميليارد تومان در جمع معوقات بانكي داريم. پرونده معوقات بانكي يا حقوقي هستند يا كيفري كه البته پرونده كيفري به ندرت اتفاق مي‌افتد. اما اكثر اين پرونده‌‌ها بايد شكايت حقوقي شود كه هزينه تمبرش به ميليارد مي‌رسد و متاسفانه بانك‌‌ها حاضر نيستند شكايت كنند و بخشي از هزينه نيز اجراي ثبت است كه متاسفانه در بانك ‌ها عزمي براي اين كار نيست. ما همه اين كار‌ها را كرديم.
آيا سازمان بايد تمبر باطل كرده و شكايت حقوقي كند؟! ما آمار همه را ارائه داديم ولي بانك‌‌ها نمي‌آيند دادخواست داده و شكايت كنند. قوه قضائيه چكار بايد كند؟! الحمدالله رئيس جمهور اخيرا حكمي در خصوص ويژه خواري و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است.
خوشبختانه قوه قضائيه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم.
وي در بخش ديگر گفت: كمیسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد 80 درصد اين صد هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در اختيار 30 نفر است. بايد از بانك‌‌ها سوال كنيم در رابطه با اين معوقات چه اقدامي انجام داده‌اند؟! يكي از آقايان عنوان كرده بود قوه قضائيه كه معوقات بانكي را اعلام مي كند چه مانعي دارد كه رسيدگي نمي‌كند. من عرض كردم مخاطب من در خصوص معوقات بانكي كساني هستند كه حق شكايت دارند ولي شكايت نمي‌كند.
همچنین حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در حاشیه مراسم بزرگداشت دهه فجر که در دیوان عدالت اداری برگزار شد، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران  و با اشاره به معوقات بانکی اظهار داشت: در خصوص معوقات بانکی باید بگویم که این مسئله بسیار تاسف‌بار است و ما شاهدیم که ظرف یک‌سال اخیر این امر دوبرابر شده و این در حالیست که ما باید شاهد کاهش این تخلفات باشیم.
سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی نیز درباره پرونده بابک زنجانی  گفت: پس از مطرح شدن پرونده زنجانی، قوه قضاییه اطلاعات مربوط به وی را از سازمان حسابرسی درخواست کرد که البته اطلاعات قوه قضاییه با سازمان حسابرسی در خصوص بدهی بابک زنجانی تقریبا منطبق و بدهی او برابر با 2 میلیارد و 400 هزار یورو است.
وی با اشاره به اینکه بابک زنجانی بخشی از وجوه خود را از کشور خارج کرده و با تاسیس بانکی در مالزی بخشی از وجوه ایرانیان را در آن قرار داده است، گفت: به نظر می‌رسد بدهی‌های بابک زنجانی قابل دسترسی باشد.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: بابک زنجانی اعلام کرده بود 2/5 میلیارد دلار از طریق بانک مالزی متعلق به خود به حساب بانک مسکن مربوط به تامین اجتماعی واریز کرده بود که شرکت شستا اعلام کرده که چنین پولی تاکنون به این حساب واریز نشده است.
به گزارش ایرنا، سهیلی پور خاطر نشان کرد: در تمام وزارتخانه ‌ها کمیته‌هایی در راستای بررسی اطلاعات ویژه خواران تشکیل شده که اطلاعات خود را به هیئت دولت ارائه می‌کنند.