معاون وزیر صنعت و تجارت: دریافت عوارض از صادرات سنگ آهن قطعی است
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قطعی بودن اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن و همچنین اخذ عوارض بهره مالکانه از این شرکت‌ها تاکید کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قطعی بودن اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن و همچنین اخذ عوارض بهره مالکانه از این شرکت‌ها تاکید کرد.
جعفر سرقینی دیروز در نشستی اظهار کرد: اصل ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام فروشی سنگ‌آهن برای ما محرز است.
وی با بیان اینکه احتمالا این عوارض برای سال آینده 10 درصد خواهد بود، خاطرنشان کرد: این عوارض به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که سال آینده معادل 10 درصد، سال 1394 معادل 15 درصد، سال 1395 معادل 20درصد و سال 1396 معادل 25 درصد خواهد بود، البته در مقابل عوارض صادرات کنسانتره نیز به صورت پلکانی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: البته هنوز چگونگی و میزان اخذ عوارض به طور کامل قطعی نشده که در این زمینه هفته آینده تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
سرقینی در رابطه با موضوع وضع بهره مالکانه 30 درصدی از معادن سنگ آهن در کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: 30 درصد مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق بیشتر از رقم قید شده در بودجه امسال نیست.
او خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان بهره مالکانه شرکت‌های سنگ آهنی 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان بود که معادل عددی این مبلغ کمتر از 30 درصد فروش این شرکت‌ها نیست. بنابراین در این زمینه تنها شفاف‌سازی شده و افزایشی نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما به هیاهوی صورت گرفته از سوی شرکت‌های سنگ آهنی در زمینه وضع عوارض بر صادرات این محصول جواب نداده‌اید اظهار کرد: دلیل آن این است که سنگ آهنی‌ها یک صنف بوده و حق دارند از حقوق صنفی خود دفاع کنند. البته در یک جامعه آزاد باید بتوانند حرف خود را نیز بزنند.
وی تاکید کرد: البته در برابر تمام این هیاهوها جامعه خودش قضاوت خواهد کرد. به هر حال نظر ما وضع عوارض واحد بر صادرات سنگ آهن است زیرا متغیر بودن عوارض بسته به حجم تولید معدن و نقاط جغرافیایی نیز باعث ایجاد مفسده‌هایی خواهد شد.وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با سرنوشت آزادسازی قیمت سنگ آهن اظهار کرد: قیمت سنگ آهن در گذشته کنترل می‌شد اما امروز وزارتخانه اصراری بر کنترل قیمت سنگ آهن ندارد اما به هر حال هم منافع فولادی‌ها و هم سنگ آهنی‌ها باید در آن دیده شود.
او خاطرنشان کرد: اگر تکلیف عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن به طور قطعی مشخص شود می‌توان گفت که ظرف 3 سال آینده دولت هیچگونه دخالتی حتی به صورت غیرمستقیم برتعیین قیمت سنگ‌آهن نخواهد داشت.وی درباره میزان اخذ بهره مالکانه از معادن در سال جاری اظهار کرد: حق انتفاع قید شده در بودجه سال جاری حدود 600 میلیارد تومان بود که البته 100 میلیارد تومان آن تاکنون به خزانه واریز شده است.
او در رابطه با اثرات تحریم بر معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: در مقایسه با بقیه صنایع تحریم کمترین تاثیر را در این بخش داشته زیرا مواد اولیه این صنعت عمدتا در داخل کشور موجود است. البته مشکلاتی در بخش صادرات وجود داشته اما در مجموع این تاثیرات بالا نبوده است.
سرقینی با بیان اینکه هم‌اکنون به غیر از ایمیدرو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت فولاد هیچ بنگاه دیگری در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت فولاد از لیست واگذاری‌ها شده زیرا باقی ماندن این شرکت‌ها برای کمک به توسعه بخش معدن ضروری است.
جعفر سرقینی دیروز در نشستی اظهار کرد: اصل ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام فروشی سنگ‌آهن برای ما محرز است.
وی با بیان اینکه احتمالا این عوارض برای سال آینده 10 درصد خواهد بود، خاطرنشان کرد: این عوارض به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که سال آینده معادل 10 درصد، سال 1394 معادل 15 درصد، سال 1395 معادل 20درصد و سال 1396 معادل 25 درصد خواهد بود، البته در مقابل عوارض صادرات کنسانتره نیز به صورت پلکانی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: البته هنوز چگونگی و میزان اخذ عوارض به طور کامل قطعی نشده که در این زمینه هفته آینده تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
سرقینی در رابطه با موضوع وضع بهره مالکانه 30 درصدی از معادن سنگ آهن در کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: 30 درصد مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق بیشتر از رقم قید شده در بودجه امسال نیست.
او خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان بهره مالکانه شرکت‌های سنگ آهنی 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان بود که معادل عددی این مبلغ کمتر از 30 درصد فروش این شرکت‌ها نیست. بنابراین در این زمینه تنها شفاف‌سازی شده و افزایشی نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما به هیاهوی صورت گرفته از سوی شرکت‌های سنگ آهنی در زمینه وضع عوارض بر صادرات این محصول جواب نداده‌اید اظهار کرد: دلیل آن این است که سنگ آهنی‌ها یک صنف بوده و حق دارند از حقوق صنفی خود دفاع کنند. البته در یک جامعه آزاد باید بتوانند حرف خود را نیز بزنند.
وی تاکید کرد: البته در برابر تمام این هیاهوها جامعه خودش قضاوت خواهد کرد. به هر حال نظر ما وضع عوارض واحد بر صادرات سنگ آهن است زیرا متغیر بودن عوارض بسته به حجم تولید معدن و نقاط جغرافیایی نیز باعث ایجاد مفسده‌هایی خواهد شد.وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با سرنوشت آزادسازی قیمت سنگ آهن اظهار کرد: قیمت سنگ آهن در گذشته کنترل می‌شد اما امروز وزارتخانه اصراری بر کنترل قیمت سنگ آهن ندارد اما به هر حال هم منافع فولادی‌ها و هم سنگ آهنی‌ها باید در آن دیده شود.
او خاطرنشان کرد: اگر تکلیف عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن به طور قطعی مشخص شود می‌توان گفت که ظرف 3 سال آینده دولت هیچگونه دخالتی حتی به صورت غیرمستقیم برتعیین قیمت سنگ‌آهن نخواهد داشت.وی درباره میزان اخذ بهره مالکانه از معادن در سال جاری اظهار کرد: حق انتفاع قید شده در بودجه سال جاری حدود 600 میلیارد تومان بود که البته 100 میلیارد تومان آن تاکنون به خزانه واریز شده است.
او در رابطه با اثرات تحریم بر معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: در مقایسه با بقیه صنایع تحریم کمترین تاثیر را در این بخش داشته زیرا مواد اولیه این صنعت عمدتا در داخل کشور موجود است. البته مشکلاتی در بخش صادرات وجود داشته اما در مجموع این تاثیرات بالا نبوده است.
سرقینی با بیان اینکه هم‌اکنون به غیر از ایمیدرو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت فولاد هیچ بنگاه دیگری در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت فولاد از لیست واگذاری‌ها شده زیرا باقی ماندن این شرکت‌ها برای کمک به توسعه بخش معدن ضروری است.