در جلسه شنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مصوب مجلس شورای اسلامی که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به این مجمع ارجاع شده است، مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.
 در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، وزیر کشور، قائم مقام معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرکل و قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز حضور داشتند، پس از استماع نظرات مجلس شورای اسلامی و یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، مصوبات پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و اعضای موافق و مخالف دیدگاه‌‌ها و نظرات خود را بیان کردند.
 در ادامه به دلیل ضرورت جامع نگری در آن، مقرر شد کمیسیون ویژه مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور کارشناسانی از سه قوه، مضامین این لایحه را در قالب بندی‌های کارشناسی شده و متقن تعیین و برای تصویب نهایی به مجمع ارائه دهند.