رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بانک‌ها بايد در چارچوب شريعت اسلام منابع را جذب کنند، گفت: بانک‌ها بايد در قالب احکام و مقررات اسلامي منابع را در اختيار توليدکنندگان و تجار قرار دهند.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحي مقدم در آيين اختتاميه دوازدهمين نشست تخصصي اقتصاددانان اسلامي و همايش آسيب‌شناسي نهادهاي مالي در اقتصاد اسلامي، بر ضرورت فعاليت بانک‌ها در چارچوب شريعت اسلامي تاکيد کرد.

وي همچنين تاکيد کرد: مهم اين است که در چنين نهادي شاهد گرفتن بهره نباشيم و اين به معناي اين نيست که وجوه اعطايي به مردم، رايگان در اختيار آنان قرار گيرد بلکه مانند تجارت، توليد بايد وجوهي که از بانک‌ها گرفته‌اند را در توليد خود مشارکت دهند و سود ناشي از اين فرايند توليدي را بخشي به خود و بخشي به بانک‌ برگردانند.

رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: بانک‌ بايد سهم و حق‌الوکاله خود را بين 2 تا 3 درصد برداشت کند و بقيه را به سپرده‌گذاران بدهد، کم يا زياد اين رقم مربوط به وضعيت رونق و رکود شرايط اقتصادي جامعه است و آنچه امروز در بانکداري ايران رايج است به اين دقت نيست و انتظار است سيستم بانکي اصلاح شود.

مصباحي‌مقدم خاطرنشان کرد: بانک در نظام اسلامي بايد از سود پول گرفتن و سود پول دادن رها شود.

نماينده مردم تهران و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: بايد بحث بودجه، هدفمندي يارانه‌ها و سهام عدالت پيش از تنظيم لايحه بودجه سال آينده حل و فصل شود تا در بودجه 93 مد نظر قرار گيرد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر اولين جلسه بين دولت و اعضاي کميسيون برنامه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور در حال تشکيل است، گفت: تعدادي از اعضاي کميسيون در اين جلسه حضور دارند که مسائل مبهم در بودجه 93 نظير هدفمندي يارانه‌ها و سهام عدالت بررسي و ارزيابي مي‌شود.

مصباحي مقدم همچنين اظهار داشت: هدف ما از برگزاري اينگونه نشست‌ها اين است که هماهنگي‌هاي لازم بين دولت و مجلس بيشتر شده و پيش از آنکه لايحه بودجه سال آينده از سوي دولت تنظيم شود، ابهامات برطرف شده و بتوانيم با سهولت بيشتري تفاهم کرده و لايحه بودجه 93 را به تصويب برسانيم.

وي در مورد زمان دقيق ارائه لايحه بودجه از سوي دولت نيز خاطرنشان کرد: اينگونه از اظهارات دولت شنيده مي‌شود که بودجه حدود يک تا دو هفته پس از 15 آذر و موعد قانوني به مجلس تقديم مي‌شود.

در ادامه سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اينکه در حال حاضر شرايط نويدبخشي در کشور حاکم است، اظهار کرد: خوشبختانه از شهريور امسال سرمايه‌گذاري در کشور رشد قابل توجهي داشته و با ديپلماسي فعالي که به وجود آمده، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال، رشد سرمايه‌گذاري از منفي به مثبت تغيير کند.

غلامرضا کاتب با انتقاد از برخي بي‌برنامگي‌ها در گذشته، اضافه کرد: از سال 86 شيب سرمايه‌گذاري در کشور منفي شد و در سال 90 به يک درصد رسيد در حاليکه براي رشد سرمايه‌گذاري 12درصد برنامه‌ريزي شده بود.

وي همچنين تصريح کرد: در سال 91 نيز رشد اقتصادي منفي 5/8 و رشد سرمايه‌گذاري نيز منفي 22/0 بود و اين مشکلات نشان داد که براي مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان انقلاب بايد از ديپلماسي فعال بهره گرفت.

سخنگوي کميسيون برنامه، و بودجه  و محاسبات مجلس شوراي اسلامي همچنين اقدامات دولت يازدهم در 3 ماه گذشته را نويدبخش و اميدوارکننده دانست و ادامه داد: رشد نقدينگي در مهر امسال 11درصد بود در حالي که اين رقم در مهرماه گذشته 18 درصد بوده و اين رشد جاي اميدواري دارد.

کاتب در ادامه با اشاره به اينکه پايه پولي کشور در 6 ماهه اول سال جاري منفي شد و تورم از 40 درصد به 36درصد رسيد، پيش‌بيني کرد: انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري با تلاش و تدبير دولت يازدهم، تورم نقطه به نقطه به 30 درصد رسيده که شاهد ثبات در نرخ ارز و افزايش سرمايه‌گذاري در کشور باشيم.

وي، افزود: يکي از چالش‌هاي جدي پيش روي سيستم مالي و بانکي کشور همين است که عمده اين نهادهاي مالي از ماموريت‌هايي که در اساسنامه براي آنها تعريف شده، فاصله گرفته و معمولا دنبال کارهاي تجاري و اموري هستند که درآمد و سوددهي بيشتري دارد.

کاتب يادآور شد: به طور مثال بانک کشاورزي کاملا از آن رسالت اوليه فاصله گرفته و يا پست بانک که با هدف شکل‌گيري دفاتر الکترونيکي و خرده بانک‌ها در مناطقي نظير روستاها شکل گرفت امروز از اين ماموريت خود فاصله گرفته است.

نماينده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه متاسفانه بانک مرکزي نظارت درستي بر بانک‌ها و موسسات مالي نداشته ادامه داد: نهادهاي مالي بايد بر مبناي ماموريتي که در اساسنامه براي آنها تعريف شده حرکت کنند.

کاتب افزود: اين وضعيت فقط خاص بانک‌ها نيست بلکه بيمه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگر نهادهاي مالي با اين وضعيت روبرو هستند و همگي به دنبال سوددهي بيشتر هستند و کمتر نهادي است که در راستاي اهداف نظام حرکت کند.

وي؛ عدم نظارت بانک مرکزي را در اين روند موثر دانست و اظهار کرد: سيستم بانک مرکزي آنقدر متغير است که کسي به ثبات آن فکر نمي‌کند.

عضو مجمع نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه يکي از آسيب‌هاي جدي در سيستم بانکي ما اين است که موسسات پولي فعالي در بازار کشور وجود دارند که تحت کنترل بانک مرکزي نيستند، گفت: عملا هيچ کنترلي بر آنها نيست و لذا نه تنها انضباط مالي ندارند بلکه همين حداقل‌هاي بانکداري غيرربوي را هم رعايت نمي‌کنند، حتي برخلاف قوانين با مشتريان عقود مشروط مي‌بندند.

ريشه‌يابي؛ علت صوري شدن قراردادهاي بانکي در نظام بانکداري بدون رباي ايران، بررسي عملياتي شدن بانکداري بدون ربا در ايران از ديدگاه مشتريان، نگاهي به ماليه و رشد ابزارهاي مالي مشتقه اسلامي، بررسي برخي علل مشکل‌ساز در تامين مالي اسلامي در کشور و مروري بر کشورهاي منتخب، بيشينه‌سازي سود در شرکت‌هاي اسلامي با نگرشي نو به هزينه‌هاي فرصت، بررسي رابطه رشد اقتصادي و عدالت توزيعي در اسلام و همچنين انسان و تعاوني در اسلام را از مقاله‌هاي ارائه شده در نشست‌هاي اين همايش بود.