به گزارش تسنیم، علیرضا زالی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره انتقاد سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به برخی پزشکان عمومی که نسخه‌های بسیار گران تجویز می‌کنند، گفت: واقعاً از این بحث بیمه‌ها به شدت گلایه داریم زیرا این بیمه‌ها هستند که وظیفه رصد و نظارت بر نسخ پزشکان عمومی را دارند و هم‌اکنون نیز  محدودیت‌های شدیدی ایجاد کردند، بطوریکه یک پزشک عمومی نمی‌تواند بیش از 50 هزار تومان دارو و ... در نسخ تجویز کند و اگر بیمار بخواهد دارو و خدمت بیشتری بگیرد مجبور است به متخصص مراجعه کند که متعاقباً باید پول بیشتری از جیب پرداخت کند.
زالی افزود: حال ما در نظر می‌گیریم که اصلاً تعدادی پزشک عمومی هستند که نسخ گران قیمت تجویز کردند، ولی نباید از همان سازمان بیمه‌ای و وزارت رفاه که این مطلب را رسانه‌ای کرده سوال پرسید شما که کمیته نظارت و ممیزی بر نسخ دارید و بیش از 50 هزار تومان اجازه تجویز نمی‌دهید چطور چند ماه سکوت کردید و به یک‌باره و بدون اینکه به وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی اطلاع دهید و مستندات ارائه کنید چنین مطلبی را رسانه‌ای کردید.
وی بیان داشت: اتفاقاً حالا که بیمه و وزارت رفاه در کمال حیرت دست به چنین کاری زده است باید عنوان کنم که گلایه برعکس است و این پزشکان عمومی هستند که از محدودیت بیمه‌ها در تجویز نسخ گلایه دارند زیرا آنقدر پزشک عمومی را برای تجویز دارو و خدمات درمانی محدود کردند که بیماران باید برای هر چیزی به متخصص مراجعه کنند و این یعنی بیمار سرگردان باید پول بیشتری از جیب پرداخت کند، بنابراین با پذیرفتن این مسئله که باید نظارت بر تجویز نسخ حتماً صورت پذیرد باید درباره پزشکان عمومی اصلاحاتی صورت پذیرد تا به تقویت نظام ارجاع هم کمک شود یعنی مردم در زمان بیماری در وهله نخست به متخصص مراجعه نکنند.رئیس سازمان نظام پزشکی کشور توضیح داد: برخی داروها از جمله شیمی‌درمانی واقعاً گران است که پزشکی که هر روز باید نسخ شیمی‌درمانی تجویز کند مطمئن باشید پس از چندی میزان تجویزهای او بسیار زیاد به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به مشروط شدن اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در بخش دولتی و خصوصی که در قانون توسعه ششم به تصویب رسید، تصریح کرد: نظر سازمان و نظام پزشکی از ابتدا حذف بند ب ماده 89 بود؛ چرا که مشکلاتی مانند تعارض با اصول قانون اساسی، مشکل دولت در پرداخت مطالبات، نیروی انسانی و همچنین احتمال مهاجرت بعضی از اساتید دانشگاه‌ها از بخش دولتی و خصوصی و مهاجرت پزشکان به منطقه کمتر محروم وجود داشت. در نتیجه فضا به سمت حذف شدن بند ب رفت ولی مجلس به حذف آن رای نداد، اما شرط شورای نگهبان را پذیرفت. طبق این شرط دولت مکلف است که تعرفه‌ها را مناسب و در بودجه سنواتی خدمات را جبران کند.
زالی با بیان اینکه جامعه پزشکی این شرط شورای نگهبان را یک گام رو به جلو می‌داند، گفت: این شرط بخشی از نگرانی ما را مرتفع می‌کند، اما در شرایط فعلی آن را عملی نمی‌دانیم؛ چرا که مشکل جدی ما گردش نقدینگی است. دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور حدود 12 هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند. در تهران نیز این رقم بالغ بر 1700 میلیارد تومان است که عمده بدهکاری‌ها نیز به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است. 950 میلیارد تومان از این بدهی نیز فقط مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.