این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشت: رشد اشتغال بدون مثبت شدن سایر شاخص‌های اقتصادی ممکن نیست. مسئله اشتغال حیاتی‌ترین مسئله کشور محسوب می‌شود و ابعاد، وجوه و اهمیت غیراقتصادی آن حتی از اهمیت اقتصادی هم بیشتر است، در نتیجه برخوردهای سهل‌انگارانه و سطحی‌نگر با موضوع می‌تواند منشأ فاجعه‌های بزرگ برای کشور باشد، چنانچه تاکنون حل این معضل را در پی نداشته است...
متأسفانه طبق رویه مالوف دولتمردان در مبهم‌گویی، ضمن تمجید و تعریف از اشتغال بی‌سابقه ایجاد شده، مشخص نیست ایجاد اشتغال سالانه 704 هزار نفر در چه دوره زمانی رخ داده است. یعنی اینکه ملاک سال 1394 نسبت به سال 1392 است یا اینکه تابستان سال 1395 نسبت به تابستان سال 1392 (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) مبنا قرار گرفته است.
در مجموع سه سال تابستان 1392 تا تابستان 1395، 840 هزار نفر شغل ایجاد شد که متوسط سالانه آن 280 هزار شغل است. شایان توجه است نظر به نوسانات شدید آمار فصلی نیروی کار (و به ویژه در فصل تابستان)، استفاده از داده‌های فصلی برای بررسی روندهای اشتغال چندان قابل دفاع نیست. در گزارش‌های فصلی نیروی کار، در فصل‌های مختلف به واسطه شرایط متغیر و ناپایدار اقتصاد ایران نوسانات شدید اتفاق می‌افتد که میزان تغییرات سالانه آن به بیش از مثبت/منفی  یک میلیون نفر شاغل در بعضی از دوره‌های سالانه نیز می‌رسد. اتکا به داده‌های فصلی برای تبیین روند اشتغال سالانه، در واقع بازی فرصت‌طلبانه با آمار و اغواگری به جای واقع‌نمایی است که همین دیدگاه به ایجاد انحراف ذهنی مسئولان نیز منجر شده است.
شرق خاطر‌نشان کرد: جمع‌بندی داده‌ها حاکی از این است در بهترین حالت ممکن، نه فقط در سال 1394 اشتغال کشور افزایش نیافته که حداقل به میزان 510 هزار نفر کاهش یافته است. حتی اگر اشتغالی هم ایجاد شده باشد با توجه به سهم 84 درصدی بخش خدمات نامولد، بی‌کیفیت و ناپایدار است. این اشتغال حتی در صورت ایجاد هم منجر به خلق تولید ناخالص داخلی با کیفیت و مفید نمی‌شود چنانچه از سال 1393 به بعد، مجموع اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی ثابت باقی مانده است.
این روزنامه در پایان نوشت: ضمن آنکه مردم و نظام قدردان زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم در جهت برطرف‌سازی تحریم‌ها و رفع تنش‌های اقتصادی و سیاسی هستند، تاکید می‌شود به صرف برقراری رابطه کج‌دار و مریز با جهان خارج و استخراج و فروش نفت و گاز و مواد خام و اولیه اقتصاد کشور بهبود اساسی نخواهد یافت. اینکه به جای افزایش حضور مردم در صحنه فعالیت‌های مولد و «مردمی کردن اقتصاد»، کماکان بر سنت مالوف تاریخی، مقدرات، آینده و امنیت کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام و اولیه (با اعطای گسترده رانت‌ها و تراز نهایی منفی یا ناچیز اقتصادی) متکی باشد، منجر به رشد اقتصادی با کیفیت و  ایجاد اشتغال مفید و پایدار نخواهد شد.